الحذر يسيطر على الأسواق ترقباً لرؤية {الفيدرالي} الأميركي

اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
TT

الحذر يسيطر على الأسواق ترقباً لرؤية {الفيدرالي} الأميركي

اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)

غلب الحذر على تعاملات الأسواق، خاصة أسواق العملات والمعادن النفيسة، مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر قبل كلمة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الخميس.
وفي ظل توقعات متنامية بكشف باول النقاب عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم في اجتماع جاكسون هول السنوي اليوم، يتأهب المستثمرون لتبني المجلس خطوات جديدة محتملة لتحفيز الاقتصاد.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.16 في المائة إلى 93.11 بعدما تلقى ضربة أول من أمس عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام. ومقابل اليورو، استقرت العملة الأميركية عند 1.1818 دولار عقب تراجع 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع اليوان قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 6.8969 دولار بعدما أكد مسؤولون تجاريون أميركيون وصينيون التزامهما باتفاق المرحلة الأولى التجاري ما هدأ المخاوف بشأن المواجهة الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتحرك الدولار في نطاق ضيق مقابل الين وسجل في أحدث تعاملات 106.32 دولار.
وتراجع الذهب الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس «كورونا» أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1918.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1925.30 دولار. وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى ديلي فيكس إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات «يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأميركي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة باول».
وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 26.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 في المائة إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2178.14 دولار.
وفي المقابل، استفادت أسواق الأسهم من عوامل أخرى، على غرار آمال التحفيز في عدد من الدول. وفي وول ستريت، ربح المؤشر ناسداك المجمع مع الافتتاح 50.15 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 11516.62 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.44 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 28257.88 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.35 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 3449.97 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في أنحاء القارة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس «كورونا» من بينها مد أجل نظام العمل لأقصر وقت وتجميد قوانين الإفلاس.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددا بـ«كوفيد – 19» مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة الأربعاء مع اختيار مستثمرين جني أرباح عقب تعافي المؤشر نيكي لوقت قصير ليرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في الجلسة السابقة، بينما دعم المعنويات بشكل عام ضعف الين واستمرار الآمال بالتوصل لعلاج لـ«كوفيد - 19».
وتراجع المؤشر نيكي 0.03 في المائة مسجلا 23290.86 نقطة. وكان قد أغلق مرتفعا 1.35 في المائة يوم الثلاثاء. وهذا أعلى مستوى منذ 21 فبراير (شباط) مع ترحيب مستثمرين لدلائل على اقتراب باحثين من علاج لفيروس «كورونا». وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة ليسجل 1624.48 نقطة. ونزل نحو ثلث المؤشرات الفرعية لعدد 33 قطاعا في البورصة وقاد الاتجاه النزولي شركات المنسوجات والعقارات والأغذية. وساهم ضعف الين في تقليل الخسائر. ونزلت العملة اليابانية 0.01 في المائة إلى 106.415 ين للدولار. وكسب سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 3.39 في المائة مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).