فرنسا ترجئ «خطة التعافي» للتركيز على العام الدراسي

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إنه من المقرر تقديم خطة التعافي الاقتصادي لفرنسا في 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الفرنسية أجلت العرض الذي كان مقرراً تقديمه يوم الثلاثاء لخطة إنعاش الاقتصاد الخاصة بها لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستيكس يريدان من الوزراء الانتهاء من الإجراءات الدقيقة للتدابير الوقائية التي جرى تحديدها لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات في المتاجر، وبين طلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.
يذكر أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصّل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، التي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة فيروس «كورونا» في وقتٍ يُخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء «كوفيد19».
ودعا كاستيكس الفرنسيين إلى التحلي بـ«روح المسؤولية» لوضع الكمامات، متمنياً أن «يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء» الذي لا يزال يتفشى في البلاد. وقال عبر إذاعة «فرنس إنتر»: «لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، تتحمل قسطها من المسؤولية... لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء»، في وقت سجّلت فيه فرنسا أكثر من 3 آلاف إصابة بـ«كوفيد19» خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وأضاف أنه ليس هناك «ما يثير الذعر، لم نعد إلى الوضع الذي كنا فيه خلال شهر أبريل (نيسان) أو خلال مايو (أيار) الماضيين... لكن ترون جيداً أن أمراً ما يحدث».
وأكد كاستيكس أنه «ليس ثمة أي عنصر على حدّ علمي، يسمح بالقول إن (كوفيد19) قد تراجع بقوة»، مشيراً إلى أن إعادة فرض عزل عام ليس «هدفاً».
وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض رئيس الوزراء الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس، مؤكداً أن «أي دولة في العالم» لم تتخذ مثل هذا التدبير.
وذكر بأن الأشخاص الضعفاء لأسباب صحية أو مادية، سيستفيدون من المجانية. وقال: «لن ندفع ثمن كمامات لعائلات لا تحتاجها على الإطلاق»، في وقت سيصبح فيه وضع الكمامات إلزامياً للتلاميذ الفرنسيين بدءاً من الثلاثاء المقبل، موعد استئناف الدروس. ولفت إلى أن قطاع الثقافة الذي تضرر كثيراً جراء الأزمة، سيستفيد من «هبة استثنائية» بقيمة ملياري يورو.
وفي غضون ذلك، وفي دليل تحسن قوي، أظهرت بيانات «مكتب الإحصاء الفرنسي (آنسي)» الصادرة الأربعاء استمرار استقرار «ثقة المستهلكين» في فرنسا خلال أغسطس الحالي. وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر ثقة المستهلكين استقر خلال الشهر الحالي عند مستوى 94 نقطة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.
وارتفع المؤشر الفرعي لقياس رأي المستهلكين في الموقف المالي في الماضي بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 14 نقطة، في حين ظل مؤشر الرأي في الموقف المالي للمستقبل عند مستواه الشهر الماضي وكان سالب 8 نقاط.
كما يرى المستهلكون خلال الشهر الحالي تراجع قدرتهم على الادخار، حيث فقد مؤشر توقعات القدرة على الادخار 4 نقاط ليسجل 5 نقاط، وبالمثل تراجع مؤشر الرأي في قدرتهم الحالية على الإدخال بمقدار نقطتين إلى 22 نقطة.
وبعد ارتفاعه القوي الشهر الماضي على أمل احتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، تراجع مؤشر الاستعداد للقيام بمشتريات كبرى من سالب 15 نقطة في يوليو (تموز) الماضي إلى سالب 19 نقطة في الشهر الحالي.
وتراجعت مخاوف المستهلكين من البطالة خلال الشهر الحالي، لكنها ظلت عند مستوى مرتفع، حيث سجل مؤشر توقعات البطالة 70 نقطة مقابل 76 نقطة الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات لوزارة العمل الفرنسية تراجع عدد العاطلين عن العمل في البلاد بواقع 174 ألفاً و300 في يوليو الماضي، بعد انخفاض قياسي في يونيو (حزيران). وأضافت الوزارة أن عدد المسجلين لدى مكاتب التوظيف الحكومية على أنهم عاطلون عن العمل بلغ 4 ملايين و46 ألفاً و600 في يوليو الماضي. وسجلت فرنسا الشهر الماضي أكبر تراجع شهري على الإطلاق لإجمالي عدد العاطلين عن العمل حيث تراجع عددهم بواقع 204 آلاف و700.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

فرنسا ترجئ «خطة التعافي» للتركيز على العام الدراسي

استقرار «ثقة المستهلكين» وتحسن بالبطالة