ولايات أميركية تقاضي إدارة ترمب لعرقلتها خدمة البريد قبل الانتخابات

صندوق اقتراع بالبريد في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

بدأت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وهاواي الأميركية، أمس (الثلاثاء)، بمقاضاة إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب إجراءات مزعومة تم اتخاذها لـ«تقويض» الانتخابات الرئاسية عبر عرقلة عمل خدمة البريد.
وأعلنت المدّعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، عن رفع دعوى في واشنطن بعد انتهاء جلسة استماع في الكونغرس لرئيس خدمة البريد، لويس ديجوي، الداعم لترمب.
ومن المتوقع أن يقترع الأميركيون بأعداد هائلة عبر البريد خلال الانتخابات الرئاسية بسبب جائحة «كوفيد - 19»، لكنّ ترمب عارض منح مزيد من التمويل لخدمة البريد التي تعاني من ضائقة مالية، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال ستُستخدم للمساعدة في عمليات الاقتراع.
وقالت جيمس في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «إبطاء عمل خدمة البريد ليس أكثر من تكتيك لقمع الناخبين»، واصفةً تصرفات ترمب بأنها «انتزاع للسلطة». وأضافت: «إن هذه الأعمال الاستبدادية لا تهدّد فقط ديمقراطيتنا وحقّنا الأساسي في التصويت، بل أيضاً صحّة الأميركيين ورفاهيتهم المالية في جميع أنحاء البلاد».
ويعد رفع الدعوى تصعيداً للنزاع حول التمويل الفيدرالي لخدمة البريد التي تعدّ منذ أمد طويل حجر الزاوية للديمقراطية الأميركية.
وانضمّت مدينتا نيويورك وسان فرانسيسكو إلى الولايات الثلاث في مقاضاة الإدارة.
كما أعلنت ولايات عدّة أنّها بذلت جهوداً لزيادة فرص التصويت عبر البريد بسبب فيروس «كورونا».
لكنّ ترمب أعرب عن معارضته لزيادة عدد بطاقات الاقتراع بواسطة البريد، قائلاً إن هناك فرصة للتزوير.
وفي مواجهة الانتقادات أعلن ديجوي، وهو جامع تبرّعات للحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي أنه سيعلق الإصلاحات في قطاع البريد في الأشهر التي تسبق الانتخابات، وقال للكونغرس إنّ المزاعم أن هذه التغييرات تهدف إلى تخريب الانتخابات «أمر مشين».
لكن ديجوي أشرف على إزالة صناديق تجميع البريد ومعدّات المعالجة، كما أشرف على خفض أجور العمل الإضافي لموظفي البريد.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون لمنح الخدمات البريدية 25 مليار دولار.
ومن المتوقّع أن ينام مشروع القانون في أدراج مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث وصفه زعيم الغالبية ميتش ماكونيل بأنه «حيلة حزبية».