عباس مستقبلاً راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»

أنباء عن عقدها خلال يومين لبحث «عملية السلام»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
TT

عباس مستقبلاً راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين مستعدون للذهاب إلى المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى، على قاعدة السلام مقابل الأرض وليس مقابل السلام.
وأضاف عباس أثناء لقائه وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في رام الله «مستعدون للعودة إلى المفاوضات وملتزمون بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، كما نحن ملتزمون بشكل ثابت بمحاربة الإرهاب العالمي، ونواصل مساعينا للمصالحة الفلسطينية وصولاً للانتخابات العامة». وتابع «نجدد التأكيد على أنه لن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في منطقتنا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة على حدود عام 1967».
ووصل راب إلى رام الله قادماً من إسرائيل في محاولة بريطانية لدفع السلام قدماً.
واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات. ورحب عباس بزيارة الوزير البريطاني، وقال إنه يقدر أهمية الزيارة في هذه الظروف المعقدة، «حيث ما زالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، في مخالفة للشرعية الدولية، وتمارس نشاطاتها الاستيطانية، ولم تتخل عن خططها للضم، وهي الممارسات التي تدمر ما تبقى من عملية السلام». وتابع، أن «السلام لن يتحقق من خلال القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع العلاقات مع دول عربية، ولن يتم بصيغة وهم السلام مقابل السلام، بل إنه يتم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ما يعني، عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين أولاً».
وأردف «نقدر كل ما تقدمه بريطانيا من مساعدات لدعم بناء مؤسساتنا والنهوض باقتصادنا الوطني. ونقول إنه قد حان وقت اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين؛ الأمر الذي سيساعد في تحقيق العدالة، ويبعث الأمل ويعمل على تثبيت حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 لتعيش فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار».
واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات. وكانت السلطة سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) رساله قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل احتلال الضفة الغربية. وتعمل دول عربية وأوروبية إلى جانب فرنسا روسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين. وكان شرط الفلسطينيين الوحيد لذلك، هو وقف عملية الضم واعتبار مبادرة السلام العربية مرجعية لذلك. وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، أن الرباعية الدولية ستعقد اجتماعاً لها خلال يومين لمناقشة مستقبل عملية السلام وسبل الخروج من المأزق الحالي. وأضاف الأحمد بعد اتصال هاتفي أجراه مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ«الشرق الأوسط»، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، «أبلغني بوغدانوف، أن اتصالات جرت خلال الأسبوع الماضي، وسيكون هناك لقاء لأطراف اللجنة الرباعية خلال 48 ساعة، لمناقشة كيفية الخروج من الجمود، وإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، بما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية».
وأوضح الأحمد في تصريحات للإذاعة الرسمية، أنه تناول مع بوغدانوف تطورات الأوضاع، أولاً داخل فلسطين في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي، وثانياً بحث عملية السلام. وأكد المسؤول الروسي كما قال الأحمد، على موقف موسكو الثابت والرافض لـ«صفقة القرن»، والرافض لقرار الضم، مشدداً على تمسك بلاده بموقفها لإحلال السلام العادل، وفق إجراءات الشرعية الدولية.
ونقل الأحمد عن المسؤول الروسي، ترحيبه بالتقارب الذي جرى في الفترة الأخيرة بين حركتي «فتح» و«حماس» من خلال المشاركة في الفعاليات المشتركة، لمواجهة خطة الضم. وأضاف أن «بوغدانوف أكد أن روسيا ستستمر بجهودها التي اعتادت عليها منذ سنوات من خلال علاقاتها مع مختلف الفصائل من أجل حثها للاستمرار في النهج الوحدوي، لنصل إلى موقف سياسي موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن ذلك يساعد الشعب الفلسطيني على إفشال المؤامرة».
وتابع «اتفقنا من حيث المبدأ أن تواصل روسيا اتصالاتها وعندما تسنح الفرصة في القريب العاجل، ستقدم روسيا عملياً على تنظيم لقاء بين كل الفصائل، على غرار اللقاءات التي عقدت في موسكو سابقاً من أجل تعزيز الوحدة الوطنية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.