غانتس يدعو اليمين الاستيطاني إلى تحالف «من دون نتنياهو»

مصدر معارض قال إن إسرائيل تحتاج إلى حكومة «وحدة وطنية»

بيني غانتس (إ.ب.أ)

بعد التوصل إلى حل وسط مؤقت زود الحكومة الإسرائيلية بجرعة من الأكسجين لبضعة شهور، يبذل قادة الأحزاب الصهيونية الليبرالية، جهوداً لدى حزب المعارضة اليمينية الاستيطانية لتشكيل تحالف جديد يسفر عن إقامة «حكومة وحدة حقيقية بين اليمين والوسط من دون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو».
وقال مصدر رفيع في حزب «يش عتيد - تيلم»، برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد، إن إسرائيل تحتاج فعلاً إلى حكومة «وحدة وطنية حقيقية»، تضم القوى السياسية من أقصى اليمين وجميع الأحزاب الصهيونية الليبرالية، لوضع حد لحكم نتنياهو والأخطار الكامنة في سياسته على الجهاز القضائي وسلطة إنفاذ القانون. وأضاف: «قبل بضع سنوات عايشنا تجربة مهمة وناجحة في هذا السبيل، عندما تعاون لبيد مع نفتالي بنيت، رئيس اتحاد أحزاب اليمين الراديكالي (يمينا)، وأقاما ما سمياه (تحالف الإخوة). واليوم توجد حاجة ملحة لمثل هذا التحالف، فهذان التياران مختلفان جداً في القضايا السياسية، ولكنهما يعزفان على الوتر نفسه في غالبية القضايا الملحة المطروحة على بساط البحث اليوم، والتي تفشل حكومة نتنياهو اليوم في معالجتها، مثل: مكافحة انتشار فيروس كورونا، معالجة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد من جراء القرارات الخاطئة في مكافحة كورونا، ورفع مستوى النقاش الجماهيري والتوقف عن خطاب التفرقة والفتن، والحفاظ على سلطة القانون وإفساح المجال أمام الجهاز القضائي ليعمل باستقلالية وحرية بعيداً عن التأثير السياسي الذي يفرضه نتنياهو والمقربون منه».
وقالت هذه المصادر إن رئيس الوزراء البديل وزير الأمن، بيني غانتس، ورفاقه في قيادة حزب الجنرالات «كحول لفان»، وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آبي نيسان كورن، وغيرهما، مستعدون لهذه الشراكة بعدما أنهكهم نتنياهو في تنكره للاتفاقات الموقعة. وألقى غانتس كلمة للجمهور الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة الماضية، بعد تسوية الأزمة الحكومية بتمديد التصويت على الميزانية ثلاثة أشهر، قال فيها، إن هذه التسوية أنقذت إسرائيل من انتخابات رابعة كانت ستجر البلاد لحرب أهلية. ومع أنه تعهد بمواصلة العمل مع نتنياهو في الحكومة، إلا أنه أعلن أنه غير مطمئن، ويعتقد أن نتنياهو ورجاله في الليكود يديرون سياسة بعيدة عن القيم الديمقراطية تهدد سلطة القانون. وقال: «في سبيل منع انتخابات رابعة مكلفة ومنهكة، قبلت أن أجلس في حكومة واحدة مع رجل توجد ضده في المحكمة لائحة اتهام خطيرة بالفساد، لكنه لم يحترم هذه التضحية ولم يقدرها». وقال إنه بشكل شخصي يشعر بخيبة أمل شديدة من السياسة الإسرائيلية ولم يعد يهمه أن يترك الحلبة السياسية للاعبين آخرين، «فأنا قدمت إلى هذه الحلبة في إطار أداء خدمة للدولة والجمهور، كما فعلت في صفوف الجيش. وعندما رفضت محاولات نتنياهو ضرب المؤسسة القضائية لم أكترث لنتائج هذا الموقف، حزبيا أو شخصيا، وكان همي حماية القانون وكل من يدافع عنه». وقد رد نتنياهو عليه بكلمة مسجلة عبر شريط مصور، فقال، إن غانتس تجاوز الخطوط الحمراء ولم يتكلم عني كشريك له في الحكم. واعتبر رجال نتنياهو هذا الهجوم «دليلاً على أن الحكومة لن تصمد طويلاً وأن الانتخابات ما زالت على الأبواب».
وقد التقط رئيس المعارضة، لبيد، فرصة هذه الهجمات المتبادلة ليفتح الباب أمام عودة غانتس إلى التحالف معه. وقال: «أجزاء واسعة من المجتمع الإسرائيلي تواجه منذ بضع سنوات الفكرة المؤلمة بأنه على رأس دولتهم يقف شخص فاسد. استعداده، حسب الاتهامات، لتجنيد قواته الجماهيرية وسلطاته التي تم إعدادها للصالح العام واستخدامها من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، أمر خطير بدون شك. ولكن يجب أيضاً الاعتراف بأن هذه حالة خاصة لظاهرة غير نادرة، موجودة منذ فجر التاريخ، وهي لم تبدأ بنتنياهو ولن تنتهي بذهابه. ولكن الشعوب استطاعت دائماً أن تخرج من أزمة كهذه، عن طريق إقامة تحالفات غير مألوفة تغير سلم الأولويات وتعيد الدولة إلى المسار الصحيح. واليوم يجب أن يكون على رأس سلم أولوياتنا مكافحة فيروسين، معا، الفساد وكورونا. كلاهما قاتل». ودعا لبيد، حزب «يمينا»، إلى وضع هذه القيم في رأس اهتمامه، على اعتبار أن «مخطط الضم قد سقط بقرار من نتنياهو، الحليف الذي خدمتموه بعيونكم. وعليكم أن تكونوا جزءا من ثورة نظافة اليد لخدمة المصالح الكبرى».
المعروف أن الحل الوسط الذي توصل إليه نتنياهو وغانتس، ينص على تمديد فترة إقرار الموازنة العامة 120 يوماً، وتأجيل تعيينات مسؤولين في النيابة والشرطة، وإجراء محادثات بين الحزبين حول هذه الأمور خلال هذه الفترة.