آبي أحمد يبحث في الخرطوم تطوير العلاقات بعد تقارب مصري ـ سوداني

دعا حمدوك إلى زيارة إثيوبيا و{سد النهضة»

حمدوك لدى استقباله نظيره الإثيوبي آبي أحمد في الخرطوم (رويترز)

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال زيارة رسمية خاطفة إلى الخرطوم أمس، تطوير العلاقات مع السودان، وأجرى مشاورات مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، حول نزاع «سد النهضة»، بعد حدوث تقاري مصري - سوداني، تجسد في مواقف ثنائية حازمة ظهرت مؤخراً؛ الأمر الذي قد يتسبب في مزيد من الضغط الدولي على أديس أبابا.
ووفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، أمس، تستهدف - فضلاً عن ملفات ثنائية متشابكة - «استمالة» الموقف السوداني لصالحها، في مفاوضات السد، بما يجنّبها اتهامات بإفشال مساعي الحل.
ووصل آبي أحمد إلى الخرطوم، على رأس وفد رفيع يضم وزراء الدفاع والخارجية والمياه والري، وعدداً من كبار المسؤولين، واستقبله في مطار الخرطوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وقال حمدوك في إفادات قصيرة مع ضيفه، إن العلاقات بين البلدين ستسهم في إقامة تكامل يفيد الإقليم، وتابع موجهاً حديثه لرئيس الحكومة الإثيوبية «زيارتك الحالية خاصة جداً؛ لأنها تتزامن وذكرى توقيع الوثيقة الدستورية التي أسهمت في توقيعها... وأنتهز الفرصة للإشادة بالدور القيادي المهم الذي لعبته لمساعدتنا للوصول للمرحلة الانتقالية».
وتوقع حمدوك في كلمته الوصول لاتفاق في المفاوضات الجارية بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي، بقوله «تبقت قضايا محدودة، وأنا واثق من الوصول لاتفاق حولها».
بدوره، قال آبي أحمد، إن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية، وتوصلا لتفاهمات مثمرة بشأن سد النهضة، والتكامل الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن بحث قضايا السلام والأمن في الإقليم، ودعا للوصل لتفاهمات يكون فيها «الكل رابحاً» بين البلدين وبين بلدان حوض النيل، وتابع «توصل لنتائج مثمرة».
ودعا أحمد في ختام كلمته حمدوك لزيارة إثيوبيا، وزيارة مقر سد النهضة بقوله «آمل أن يزور رئيس الوزراء إثيوبيا، وربما نزور معاً مشروعنا المشترك سد النهضة».
وأجرى الطرفان جلسة مباحثات رسمية برئاسة رئيسي الوزراء، قبل أن يعقد الوزراء مع نظرائهم اجتماعات ثنائية، ثم أجرى أحمد مباحثات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وبحسب بيان صحافي بنهاية الزيارة، بحث الجانبان سُبل تقوية وتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في المجالات كافة، وجدد الطرفان دعمهما كلاً للآخر، وتعزيز مساعيهما في تحقيق الاستقرار والسلام والديمقراطية. وأعلن البلدان الشروع في إقامة تكامل إقليمي لتلبية تطلعات شعبيهما في السلام والتنمية والوحدة الأفريقية، ولإقامته اتفقا على تنشيط كل الآليات الثنائية الموجودة بينهما لترقية التعاون. وجدد الوفد الإثيوبي الدعم لمطالب السودان المشروعة في إزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديونه، في حين نوقشت خلال المباحثات عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأكد الطرفان، الإثيوبي والسوداني، على بذل الجهود للوصول لنهاية ناجحة لمفاوضات سد النهضة الثلاثية الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول لصيغة «الجميع رابحون» وتحويل السد لأداة تكامل بين الدولة المتشاطئة.
وبحث الجانبان النزاع الحدودي السوداني - الإثيوبي، واتفقا على معالجة المسائل العالقة بما يخص خط الحدود والمناطق الحدودية، ووجها الآليات المشتركة الخاصة بمواصلة عملها بنفس روح التعاون والإنصاف والعقل المفتوح؛ للوصول لحلول مقبولة للطرفين. ووفقاً للبيان، اختتمت الزيارة باجتماع بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وربط عدد من المراقبين زيارة آبي أحمد، بزيارة مماثلة أجراها نظيره المصري مصطفى مدبولي، إلى الخرطوم منتصف الشهر (أغسطس/آب) الحالي، وهي الزيارة التي شهدت بياناً مشتركاً يطالب باتفاق نهائي لنزاع سد النهضة، يضمن عدم الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان). تقول الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشؤون الأفريقية «يبدو أن أحمد يرد على زيارة مدبولي للسودان بزيارة أمس».
وتوقعت البشبيشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تسهم تلك المحادثات الثنائية في لعب السودان «دور الوسيط» بصورة ديناميكية ومؤثرة، بما قد يذلل الخلافات التي تعيق أي تقدم في المفاوضات الراهنة. ويسعى السودان إلى الحفاظ على منشآته المائية من مخاطر سد النهضة، وحصته المائية، وهي مصالح مشتركة مع مصر، غير أنه في المقابل مهتم بالاستفادة من الكهرباء التي سيولدها سد النهضة ودوره في تنظيم فيضان النيل الأزرق الذي يتسبب في أضرار للسودان. ويعتقد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق في مصر، أن «إثيوبيا لن تتنازل عن الشريك السوداني السابق بسهولة، وأن الفترة القادمة قد تشهد كثيراً من المحاولات الإثيوبية لاستمالة السودان بأي وسيلة لتحقيق أهدافها غير الشرعية من سد النهضة، وتجنب اتهامها بأنها السبب في عدم نجاح المفاوضات».
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. في المقابل، يسعى السودان، وفقاً لعلام، لأخذ مسافة واحدة من مصر وإثيوبيا، وإيجاد حلول وسط للتعنت الإثيوبي، مثل بند فض المنازعات، فبدلاً من اللجوء للقضاء الدولي تقترح السودان «وسيطاً ملزماً»، لكن تبقى مشكلة اختيار الوسيط والتوافق حوله، ثم ضمان حيادته والتزامه بالقانون الدولي.
وتخشى القاهرة تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، بينما ترغب إثيوبيا في أن يتضمن أي اتفاق نهائي تقاسم مياه نهر النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، التي تقول إثيوبيا إن مصر تحصل على نصيب الأسد فيه.
وبدأت مطلع يوليو (تموز) الماضي، جولة جديدة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، تعمل حالياً على التفاوض حول نسخة أولية مجمعة مُعدة من مقترحات الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
ومن المقرر رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد، يوم الجمعة المقبل.