الجمهوريون يحذرون من «نظام اشتراكي» في ظل بايدن

مؤتمرهم اعتمد على الأميركيين العاديين مقابل مشاهير الديمقراطيين

ترمب وبنس خلال مشاركتهما في مؤتمر الحزب الجمهوري في نورث كارولاينا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
ترمب وبنس خلال مشاركتهما في مؤتمر الحزب الجمهوري في نورث كارولاينا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الجمهوريون يحذرون من «نظام اشتراكي» في ظل بايدن

ترمب وبنس خلال مشاركتهما في مؤتمر الحزب الجمهوري في نورث كارولاينا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
ترمب وبنس خلال مشاركتهما في مؤتمر الحزب الجمهوري في نورث كارولاينا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

حذّر قادة الحزب الجمهوري الأميركي من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وعكسوا نظرة قاتمة لمستقبل الولايات المتحدة في ظل حكم الديمقراطيين، معتبرين أن البلاد ستصبح تحت سلطة الاشتراكيين. وحفلت كلمات المشاركين في المؤتمر الوطني للحزب بتحذيرات مشابهة.
وكما فعل الديمقراطيون في مؤتمرهم، سعى المشاركون في المؤتمر الجمهوري إلى تسليط الضوء على الجانب الإنساني لمرشحهم الرئيس دونالد ترمب، فتحدثوا عن تعاطفه مع قضاياهم، كما كرروا وصفه برئيس القانون والنظام، وهو تعبير يستعمله ترمب مراراً وتكراراً لدى الحديث عن أعمال الشغب والمظاهرات في البلاد إثر مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد.
وعرضت الحملة مقاطع فيديو في اليوم الأول من المؤتمر تظهر صورة قاتمة للطرقات التي تعمّها أعمال الشغب، وتحذيرات من ارتفاع مستوى الجريمة وانتقادات للسياسات الديمقراطية التي «ستفلس دافع الضرائب الأميركي».
وعلى عكس المؤتمر الديمقراطي الذي استضاف مشاهير وفنانين، استعان الجمهوريون بأميركيين عاديين للحديث عن تجاربهم الشخصية، من أصحاب شركات صغيرة إلى ممرضات وأساتذة، وألقى معظم المشاركين خطاباتهم من على منصة في واشنطن، فوقفوا في قاعة تاريخية أمام وسائل الإعلام الأميركية وأشادوا بسياسات الإدارة الحالية في ملفات داخلية عدة. وكانت المشاركة الأكثر إثارة للجدل هي للثنائي باتريسا ومارك مكلوفسكي اللذين أدينا بتهمة مواجهة مظاهرات فلويد بالسلاح أمام منزلهما في ولاية ميزوري.
وتدل هذه المشاركة تحديداً على أن حملة ترمب الانتخابية تسعى إلى استقطاب قاعدته الانتخابية، وإقناعها بوجوب الاستمرار في دعمه، فيما أن الديمقراطيين كانوا يحاولون استقطاب الناخبين المترددين والجمهوريين الأميل إلى الوسط من خلال أجندتهم.
وشارك الرئيس الأميركي أكثر من مرة في فعاليات المؤتمر، فظهر على المشاهدين من داخل البيت الأبيض، حيث استضاف مجموعة من العاملين في الصفوف الأمامية الذين تحدثوا بشغف عن سياساته، وأشادوا بتعاطيه مع فيروس «كورونا»، لينتقل بعد ذلك إلى غرفة أخرى في البيت الأبيض ويجلس إلى جانب مجموعة من الرهائن الأميركيين الذي ساهم في إطلاق سراحهم.
وأثار ظهور ترمب من البيت الأبيض استغراب الكثيرين، فمن غير المعهود أن يستعمل الرئيس الأميركي مركز الرئاسة في المؤتمرات الحزبية، لكنها ليست المرة الأولى أو الوحيدة التي يتحدى فيها منظمو المؤتمر التقاليد والأعراف البروتوكولية في الولايات المتحدة، فإضافة إلى ظهور كل من ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب التي تحدثت في الليلة الثانية من المؤتمر من حديقة البيت الأبيض، أدت مشاركة وزير الخارجية مايك بومبيو في المؤتمر الحزبي إلى موجة من الانتقادات في صفوف الدبلوماسيين الأميركيين وموظفي وزارة الخارجية.
فبومبيو الذي سجّل خطابه خلال زيارة رسمية قام بها إلى إسرائيل، هو أول وزير خارجية يشارك في مؤتمر حزبي. ويقول المنتقدون إن مشاركته تتعارض مع القوانين التي تمنع الدبلوماسيين من المشاركة في الصراعات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. لكن وزارة الخارجية أكدت أن بومبيو يتحدث في المؤتمر بصفته الشخصية وليس كوزير للخارجية، رغم أنه سجل خطابه خلال زيارة رسمية. كما أكد الحزب الجمهوري أنه تكفل بكل المصاريف المرتبطة بخطاب بومبيو وأن أموال دافع الضرائب الأميركي لم تستعمل لأغراض حزبية.
وتأتي مشاركة بومبيو الذي يطمح لخوض الرئاسة في العام 2024 لتسلط الضوء على إنجازات ترمب على صعيد السياسة الخارجية، وهذا ما تحدثت عنه كذلك السفيرة الأميركية السابقة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي يتردد اسمها كذلك كمرشحة محتملة للرئاسة في العام 2024، إذ أشادت بالرئيس الأميركي الذي «يتمتع بسجل حافل من القوة والنجاح، أما سجل نائب الرئيس السابق فهو محفوف بالضعف والفشل». وكررت هايلي تصريحات ترمب فقالت: «جو بايدن جيد لإيران وداعش وللصين الشيوعية، كما أنه عظيم لكل شخص يريد من أميركا أن تعتذر وتتخلى عن قيمنا».
وتطرقت هايلي إلى موضوع العنصرية في الولايات المتحدة، متحدثة عن تجربتها الشخصية كابنة مهاجرين هنديين، فوجهت انتقادات قاسية للديمقراطيين واتهمتهم بتصوير الولايات المتحدة كبلد عنصري، فقالت إن «الحزب الديمقراطي يروج اتهامات لأميركا بالعنصرية. هذا كذب. أميركا ليست بلداً عنصرياً».
وطرح موضوع العنصرية بشكل متكرر خلال المؤتمر الذي استضاف عدداً من الأميركيين من أصول أفريقية، أبرزهم السيناتور تيم سكوت وهو الجمهوري الوحيد من أصول أفريقية في مجلس الشيوخ، فانتقد سكوت تاريخ بايدن مع الأميركيين السود، قائلاً إنه «في العام 1994 ترأس بايدن جهود تمرير قانون وضع ملايين الأميركيين السود في السجون. الرئيس ترمب وقع قانوناً لتصحيح أخطاء بايدن وأدى إلى إصلاح نظامنا ليصبح عادلاً لكل الأميركيين».
ورغم أن خطابي سكوت وهايلي عكسا لهجة إيجابية ركّزا فيها على تجاربهما الشخصية، فإن هذه اللهجة لم تتكرر على ألسنة أغلبية المشاركين في المؤتمر، كصديقة ابن ترمب كيمبرلي غيفوردز ودونالد ترمب جونيور اللذين حذرا من «سيطرة سياسات بايدن اليسارية المتشددة على جهود الإنعاش الاقتصادي».
وكان ترمب الذي سيظهر في كل ليلة من المؤتمر بحسب ما قالت حملته، تحدث مع المندوبين في ولاية كارولاينا الشمالية وجدد التشكيك بنزاهة الانتخابات فقال إن «الطريقة الوحيدة التي سيستطيع الديمقراطيون انتزاع الفوز منا هي إذا كانت الانتخابات مغشوشة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».