40 مليون دولار قروضاً لبيوت بيروت المنكوبة

TT

40 مليون دولار قروضاً لبيوت بيروت المنكوبة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، فيما خصص مصرف الإسكان في لبنان مبلغ 60 مليار ليرة (40 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لتمويل قروض متوسطة الأجل لترميم المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ وإعادة تأهيلها، وذلك بالنظر إلى أن الهبات المحلية والدولية لا تكفي لعمليات الترميم.
واطلع دياب في غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت التي زارها أمس، على سير العمليات التي تتضمن جمع معلومات المسح، واستحداث مركز لتلقي اتصالات المواطنين المتضررين من الانفجار، وعزل المباني المهددة بالانهيار والمباشرة بتدعيمها، والمحافظة على المباني التراثية، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات وتوزيع المساعدات على المنكوبين.
وقال دياب بعد الجولة إن «إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، والوزراء يتابعون تسليم المساعدات التي وصلت من الخارج والتي ستصل قريباً. والأهم أن يتم العمل بشفافية مطلقة لجهة نوعية المساعدات ووجهتها». وتعهد بالعمل بالتعاون مع الجميع ومع الوزراء المعنيين «لتسهيل عملية تقديم المساعدات».
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزيف ساسين أن «مصرف الإسكان، بالإضافة إلى عمليات الإقراض بالليرة اللبنانية التي يقوم بها من أجل مساعدة المواطنين لشراء أو بناء وحدة سكنية، أطلق برنامج قروض ميسرة جدا بالليرة اللبنانية مخصصة حصراً لترميم وإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة من جراء انفجار المرفأ لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا». وقال: «إن الإحصاءات الأولية حول عدد وتكلفة إعادة بناء المساكن المتضررة نتيجة انفجار المرفأ تكشف ضخامة قيمة التمويل اللازم لإعادة تأهيلها التي تتخطى بكثير قيمة المساعدات المحلية والدولية، عدا عن المأساة الإنسانية الناتجة عن تشريد آلاف العائلات».
واستناداً إلى قانون إنشاء مصرف الإسكان الذي ينص على إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل ترميم منازلهم وإدارة الأموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الإقراض السكني، وبهدف المساهمة في معالجة آثار الكارثة السكنية الناتجة عن انفجار المرفأ، وتكافلا وتعاضدا منه مع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من العائلات المنكوبة والمشردة وبهدف ربطهم بأرضهم، أعلن المصرف في مرحلة أولى تخصيص مبلغ قدره 60 مليار ليرة لبنانية من أموال المصرف الخاصة، فوراً، لتمويل قروض متوسطة الأجل لترميم المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ وإعادة تأهيلها، لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا»، على أن يكون الحد الأقصى لكل قرض بمائة وخمسين مليون ل.ل. (100 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، وتطبق فائدة بمعدل 3 في المائة سنوياً، وتكون المدة القصوى للسداد هي 15 سنة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».