انتقاد أميركي لافت لعلاقة إردوغان بـ«حماس»

«الخارجية»: تواصله المستمر معها لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا

TT

انتقاد أميركي لافت لعلاقة إردوغان بـ«حماس»

انتقدت الولايات المتحدة بشدة اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان واثنين من قادة حركة «حماس» في مدينة إسطنبول، السبت الماضي. وأكد بيان لوزارة الخارجية الأميركية أنها «تعترض بشدة على استضافة الرئيس التركي لاثنين من قادة (حماس)».
وأضاف البيان أن واشنطن قامت مع الاتحاد الأوروبي «بتصنيف الحركة منظمة إرهابية، وكلا المسؤولين اللذين استضافهما الرئيس إردوغان هما من الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص». وأضاف أن «برنامج المكافآت من أجل العدالة الأميركي يسعى إلى الحصول على معلومات حول أحدهما بسبب تورطه في العديد من الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف».
وحذرت الخارجية الأميركية إردوغان من أن «تواصله المستمر مع هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي، والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني، وتقويض الجهود العالمية لمنع الهجمات الإرهابية التي يتم إطلاقها من غزة».
وأضافت أن «واشنطن ستواصل التعبير عن مخاوفها بشأن علاقة الحكومة التركية بـ(حماس) على أعلى المستويات»، مشيرةً إلى أن «هذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها الرئيس إردوغان قيادة (حماس) في تركيا هذا العام بعد عقد الاجتماع الأول في فبراير (شباط) الماضي». بدورها، انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، اللقاء، وقالت على «تويتر»: «نحن نعارض بشدة استضافة الرئيس إردوغان اثنين من قادة (حماس). تم تصنيف (حماس) على أنها منظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذا التواصل يعزل تركيا ويقوّض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب».
واعتُبر بيان الخارجية الأميركية تطوراً لافتاً في الموقف من الرئيس التركي الذي يواجه تصاعداً في الانتقادات والمواقف السلبية منه، سواء من إدارة الرئيس دونالد ترمب أو من الكونغرس الأميركي. وقال بعض الأوساط إن الذي يقف حائلاً في طريق فرض عقوبات قاسية على أنقرة من مجلس الشيوخ هو الرئيس ترمب الذي لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع إردوغان ويمنع تنفيذ القرارات عبر استخدامه حق النقض.
وكان مجلس الشيوخ قد أصدر قوانين لمعاقبة تركيا على عملياتها العسكرية التي شنتها ضد الأكراد في شمال سوريا، وكذلك على صفقات الأسلحة التي وقّعتها مع روسيا، خصوصاً صواريخ «إس 400». كما تم إخراج تركيا من برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة «إف 35» والامتناع عن تسليمها طائرتين أُنتجتا بالفعل.
ويثير الدور الذي تقوم به تركيا في العديد من مناطق البحر المتوسط حفيظة المسؤولين الأميركيين. وقال مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات النائب السابق في البرلمان التركي إيكان أرديمير، إن هذه «المرة الأولى التي تخاطب فيها وزارة الخارجية الأميركية إردوغان وتنتقده بشكل علني بشأن علاقته بـ(حماس)».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من خلال تأكيد أن اثنين من الأشخاص الذين استضافهم في إسطنبول هما إرهابيان عالميان محددان بشكل خاص، يشير هذا الأمر إلى أن العلاقات المتعمقة للرئيس التركي ودعمه المستمر للمتطرفين العنيفين، ستستمر في دق إسفين بين تركيا والولايات المتحدة وكذلك حلفاء الناتو الآخرين».
وأضاف أرديمير أنه في ظل حكم إردوغان «أصبحت في تركيا سلطة قضائية متساهلة ليس فقط لممولي الإرهاب ومنتهكي العقوبات، ولكن أيضاً لكبار قادة المنظمات المتطرفة بما في ذلك (حماس) و(الإخوان المسلمين)».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.