إردوغان: السياسة الأميركية «أسيرة عقلية مريضة»

ترمب كشف عن اعتراف إردوغان ببراءة القس برانسون رغم حكم المؤبد

TT

إردوغان: السياسة الأميركية «أسيرة عقلية مريضة»

أعلنت تركيا رفضها المطالب الأميركية بالتخلي عن منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» كشرط لتعزيز العلاقات، وسط تصريحات من الجانب الروسي عن التعاقد على توريد دفعة ثانية منها إلى تركيا، فيما ردّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تصريحات للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، كان وصفه فيها بـ«المستبد»، قائلاً إن السياسة الأميركية «أسيرة عقلية مريضة». ووصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين طرح واشنطن بالاستغناء عن منظومة «إس 400» كشرط أساسي لتعزيز علاقاتها الأمنية والتجارة وغيرها مع أنقرة، بأنه «أمر خاطئ»، قائلاً إن «هذا الشرط غير مقبول بالنسبة لنا... تركيا دولة صاحبة سيادة، وقرار شراء أنظمة الدفاع الروسية اتخذ على أساس سيادي». وأضاف في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية «غير نشطة حالياً، لكن العمل جارٍ على تفعيلها، ولن يتم الرجوع عن القرار». وأعلنت واشنطن من قبل أنه لا خيار أمام تركيا إلا إعادة المنظومة إلى روسيا أو تخزينها من دون استخدام. وتردد أن تركيا قد تنشر المنظومة في ليبيا أو في سوريا، لكن الأمر يبدو مستحيلاً.
وحدّد كالين المشكلات في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بقوله: «لدى تركيا مشكلتان رئيسيتان تشكلان تهديداً لأمنها القومي، وهما دعم واشنطن للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب)»، و«عدم تسليمها عناصر تنظيم فتح الله غولن الإرهابي»، في إشارة إلى «حركة الخدمة» التابعة لغولن المقيم في أميركا منذ العام 1999. التي صنفتها حكومة إردوغان تنظيماً إرهابياً، واتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
في سياق متصل، وبعد صمت استمر أكثر من أسبوعين منذ إعادة نشر تصريحات للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، أدلى بها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصف فيها الرئيس التركي بـ«المستبد».

وردّ إردوغان قائلاً إن «السياسية الأميركية أسيرة عقلية مريضة تفضل التعامل مع التنظيمات الإرهابية عوضاً عن دولة القانون والديمقراطية». وأضاف أن «العقلية التي تتجاهل الهجمات الإرهابية على تركيا، وتنتظر بفارغ الصبر نتيجة المحاولة الانقلابية، وتحتضن جميع الانقلابيين بعد هزيمتهم، هي عار على الديمقراطية».
في الوقت ذاته، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اعتراف الرئيس التركي ببراءة القس الأميركي أندرو برانسون الذي أثار اعتقال أنقرة له بتهمة دعم تنظيم غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة، أزمة حادة بين البلدين، قبل أن ترضخ أنقرة للضغوط الأميركية، وتفرج عنه وتسمح له بالمغادرة إلى بلاده في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2018.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».