تراجع بالغ في وظائف التجزئة البريطانية

خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
TT

تراجع بالغ في وظائف التجزئة البريطانية

خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)

قال اتحاد الصناعات البريطاني إن شركات تجارة التجزئة البريطانية خفّضت أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية، وإنه يتوقع تسارع وتيرة فقدان الوظائف، مما يُضاف إلى علامات التحذير من الارتفاع الحاد المتوقع في البطالة.
كما أظهرت بيانات أمس (الثلاثاء)، انخفاضاً غير متوقع في المبيعات هذا الشهر، وهو ما يتناقض مع ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة من جانب المستهلكين بعد انتهاء إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا».
وقال ألبيش باليغا، الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد: «أوضاع التجارة لقطاع التجزئة تظل صعبة... الشركات قلقة من تدهور دخل الأسر وخطر فرض إجراءات عزل عام محلية مجدداً يؤثر سلباً على إيراداتها للمرة الثانية».
وأعلنت شركات شهيرة للبيع بالتجزئة، هي «ماركس آند سبنسر» و«دبنهامز» و«دبليو إتش سميث» عن خفض للوظائف في الأسابيع القليلة الماضية، مما يعكس تحولاً في الطلب إلى المبيعات عبر الإنترنت خلال الجائحة.
وعلى النقيض، قالت «تيسكو» أكبر سلسلة لمتاجر البقالة في بريطانيا يوم الاثنين، إنها ستضيف 16 ألف وظيفة دائمة لتلبية الزيادة في توصيل الطلبات للمنازل. وهذه الوظائف الجديدة تضاف إلى 4000 وظيفة دائمة وفّرتها السلسلة بالفعل منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وتضم قائمة الوظائف الجديدة 10 آلاف عامل لتجهيز طلبيات العملاء من الأرفف و3000 سائق لتوصيلها، إلى جانب وظائف عديدة أخرى في المخازن ومراكز التوزيع.
وتتوقع السلسلة شغل أغلب هذه الوظائف بالعمالة التي تعمل حالياً بعقود مؤقتة وتريد عقوداً دائمة. وأشارت «تيسكو» إلى أنه مع استمرار نمو قطاع التجارة الإلكترونية، من المنتظر إضافة وظائف جديدة خلال الشهور المقبلة.
وأظهرت الأرقام الفصلية الصادرة عن الاتحاد أن ميزان التوظيف، الذي يقيس التغيرات في الوظائف على مدى شهور عام سابق، تدهور إلى «سالب» 45 نقطة في أغسطس (آب) من «سالب» 20 نقطة في مايو (أيار)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2009. ومن المتوقع حدوث انخفاض أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
وكان الانخفاض في رصيد مبيعات التجزئة الشهرية غير متوقع، إذ انخفض إلى «سالب» 6 نقاط في أغسطس من «موجب» 4 نقاط في يوليو (تموز)، وهو ما كان أعلى مستوى في 15 شهراً، ودون جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في يوليو. ويستند مسح الاتحاد إلى مشاركات من 63 سلسلة بيع بالتجزئة جرى جمعها في الفترة بين 28 يوليو و14 أغسطس.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.