«لورا» يشكل أكبر تهديد للنفط الأميركي في 15 عاماً

السعودية ثالث أكبر موردي النفط للصين

TT

«لورا» يشكل أكبر تهديد للنفط الأميركي في 15 عاماً

يقترب توقف إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك من مستواه أثناء الإعصار كاترينا لعام 2005. وسارعت مصافي التكرير الساحلية، أمس (الثلاثاء)، لخفض العمليات قبل إعصار كبير يقترب من ساحل تكساس ولويزيانا.
وسيكتسب الإعصار لورا قوته بسرعة فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك، ومن المتوقع أن يصبح إعصاراً كبيراً يدفع رياحاً سرعتها 115 ميلاً في الساعة (185 كيلومتراً في الساعة) قبل أن يضرب الساحل الأميركي، وفقاً لما ذكره المركز الوطني للأعاصير.
ويوم الاثنين، أوقفت العاصفة 1.5 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام، أو 82 في المائة من إنتاج الحقول البحرية في خليج المكسيك، أو ما يقرب من 90 في المائة من الانقطاع الذي أحدثه الإعصار كاترينا قبل 15 عاماً.
وأوقفت شركات التكرير منشآت تعالج 1.17 مليون برميل يومياً على الأقل من النفط، أو 6 في المائة من الطاقة الإجمالية للولايات المتحدة، وفقاً لإحصاءات «رويترز».
وبدأت شركات «موتيفا إنتربرايزيز» و«توتال» و«فاليرو» وقف عملياتها في مصافي التكرير في بورت آرثر بولاية تكساس، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتعمل المصافي الثلاث مجتمعة على معالجة ما يزيد على 900000 برميل من النفط يومياً.
وأكدت «توتال» و«موتيفا» إغلاق مصافيهما، في حين أحجمت «فاليرو» عن التعقيب.
وقالت مصادر مطلعة إن «إكسون موبيل» خفّضت أيضاً إنتاجها في مصفاتها البالغ طاقتها 369 ألف برميل يومياً في بومونت بولاية تكساس، قبل إغلاق محتمل.
وإذا جرى إغلاق هذه المصفاة، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض إجمالي للإنتاج، يتجاوز 1.5 مليون برميل في اليوم.
في غضون ذلك، تراجعت صادرات الخام السعودية للصين في يوليو (تموز) لتفقد المملكة موقعها كإحدى أكبر دولتين تصدران الخام للصين لأول مرة في عامين، عقب خفض تاريخي للإنتاج لمواجهة انخفاض الطلب على الوقود وأسعاره بسبب جائحة «كوفيد - 19».
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، اليوم (الثلاثاء)، أن السعودية شحنت 5.36 مليون طن للصين الشهر الماضي، ما يوازي 1.26 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 8.88 مليون طن في يونيو (حزيران) و6.99 مليون طن في يوليو العام الماضي.
وشحنت روسيا، التي تصدرت الموردين للصين في يوليو 7.38 مليون طن، ما يوازي 1.74 مليون برميل يومياً، في حين جاء العراق في المركز الثاني وبلغت صادراته للصين 5.79 مليون طن.
وأخفق العراق في الوفاء بهدف خفض الإنتاج في مايو (أيار) ويونيو بموجب اتفاق بين أعضاء في منظمة أوبك وحلفاء لهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض يعادل نحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي لدعم الأسعار. ولكن العراق قال إنه سيخفض 400 ألف برميل يومياً إضافياً في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، إلى جانب 850 ألف برميل يلتزم بها بموجب اتفاق «أوبك+».
وزادت الواردات من الولايات المتحدة 139 في المائة في يوليو على أساس سنوي إلى 3.7 مليون طن، إذ عزز صائدو الصفقات في الصين المشتريات من الخامات الأميركية، حين تحولت أسعار العقود الآجلة للخام سلباً في أبريل (نيسان).
واستوردت الصين 387 ألفاً و792 طناً من النفط من ماليزيا في يوليو، بانخفاض 71 في المائة عنه قبل شهر، حسب البيانات.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.