السعودية تجدد ترحيبها بإعلان وقف النار في ليبيا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، ترحيب المملكة بإعلان وقف النار في ليبيا، معرباً عن إدانته بشدة إطلاق الحوثيين طائرات «مسيّرة» مفخخة وصاروخاً باليستياً باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، وما تم خلالهما من بحث للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها، ومع سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور.
واطّلع المجلس على مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وما سجلته آخر الإحصاءات عن الحالات في السعودية، في ظل استقرار الوضع الصحي، والتواصل المستمر في ارتفاع حالات التعافي، والنزول التدريجي في انتشار الفيروس، وتسجيل معدل يعد الأقل عالمياً في حالات الوفيات، كما أعرب عن تطلعاته بأن يكون العام الهجري الجديد 1442هـ عام خير وبركة وأمن واستقرار على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وتابع مجلس الوزراء تابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه في ظل هذه الظروف الاستثنائية بما يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب، ويخدم أهداف العملية التعليمية. كما استعرض جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب السعودية بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، وتأكيدها على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.
وأعرب عن إدانة السعودية بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخاً باليستياً باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ووافق المجلس على اتفاق تعاون بين حكومتي السعودية وجيبوتي في مجال الرياضة، وفوّض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأوغندي حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.
كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين السعودية والبرازيل، وانضمام المملكة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان السعودية ونظيرتها الأميركية، بالإضافة إلى موافقته على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم «95» بشأن حماية الأجور لعام 1949. ورقم «120» حول القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964، ومذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية مع موريتانيا.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم، وتعديل نظام العمل، وإنشاء إدارة عامة للترجمة، وتشكيل لجنة للتحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ترتبطان بنائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، وتحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز وطني للتنمية الصناعية، والموافقة على تنظيمي المركز، ونادي سباقات الخيل.
واعتمد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أعوام مالية سابقة، ووافق على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.