وليد الزيدي... أول كفيف في تاريخ تونس حاصل على الدكتوراه مرشّح لحقيبة وزارية

التونسي وليد الزيدي (وسائل إعلام تونسية)
التونسي وليد الزيدي (وسائل إعلام تونسية)
TT

وليد الزيدي... أول كفيف في تاريخ تونس حاصل على الدكتوراه مرشّح لحقيبة وزارية

التونسي وليد الزيدي (وسائل إعلام تونسية)
التونسي وليد الزيدي (وسائل إعلام تونسية)

اقترح رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي الطالب الكفيف الحاصل على الدكتوراه في الآداب وليد الزيدي ليكون وزيرا للثقافة في حكومته المقترحة التي عرضت على الرأي العام مساء أمس (الاثنين).
وسيكون الزيدي (34 عاما) أصغر وزير مقترح في حكومة الكفاءات المستقلة التي عرضها المشيشي، وأول وزير كفيف في تاريخ تونس في حال نالت الحكومة الثقة من البرلمان في جلسة تصويت خلال أيام.
وعرض المشيشي منصب وزير الثقافة على الشاب الزيدي الذي ناقش أطروحة الدكتوراه في 2019 بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة القريبة من العاصمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب السيرة الذاتية المتداولة لوزير الثقافة المقترح فإنه فقد بصره وهو رضيع في سن العامين بسبب مرض سرطان أصابه ولكن ذلك لم يمنعه من التميز في مراحل دراسته. وهو أول كفيف في تونس والمنطقة العربية يحصل على شهادة التبريز في اللغة العربية.
والزيدي متعدد المواهب فهو إلى جانب اهتمامه بتدريس الترجمة والبلاغة والبحوث المتخصصة في علم النفس، فهو أيضا شاعر وعازف على آلة العود ومنشط بدار الثقافة في مدينة القصرين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.