كندا تضغط على إيران لتقديم إجابات حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

محرك الطائرة الأوكرانية غداة إصابتها بصاروخين في موقع غرب العاصمة طهران (إ.ب.أ)
محرك الطائرة الأوكرانية غداة إصابتها بصاروخين في موقع غرب العاصمة طهران (إ.ب.أ)
TT

كندا تضغط على إيران لتقديم إجابات حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

محرك الطائرة الأوكرانية غداة إصابتها بصاروخين في موقع غرب العاصمة طهران (إ.ب.أ)
محرك الطائرة الأوكرانية غداة إصابتها بصاروخين في موقع غرب العاصمة طهران (إ.ب.أ)

ضغطت كندا على إيران من أجل الحصول على مزيد من الإجابات بخصوص إسقاط «الحرس الثوري» طائرة ركاب أوكرانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن أعلنت إيران «معلومات محدودة ومنتقاة» أول من أمس. وقالت إيران إن تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية يُظهر أنها أُصيبت بصاروخين يفصل بينهما 25 ثانية، وأن بعض الركاب ظلوا على قيد الحياة لبعض الوقت بعد الانفجار الأول.
وقال وزير النقل الكندي مارك جارنو، ووزير الخارجية فرنسوا فيليب شامبين، في بيان: «هذا التقرير الأولي لا يقدم سوى معلومات محدودة ومنتقاة بخصوص هذا الحدث المأساوي». وأضافا: «التقرير لا يذكر غير ما جرى بعد الضربة الصاروخية الأولى وليس الثانية، ولا يؤكد سوى المعلومات التي نعرفها بالفعل».
وتساءل الوزيران؛ حسب «رويترز»، عن «سبب إطلاق الصاروخين في المقام الأول وسبب فتح المجال الجوي».
وقال «الحرس الثوري» الإيراني إنه أسقط بـ«الخطأ» طائرة الرحلة «بي إس752» التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في 8 يناير الماضي ظناً منه أنها صاروخ في وقت كان يشهد توتراً شديداً بين إيران والولايات المتحدة. وقال لاحقاً إن عطلاً في الرادار أدى لإسقاط الطائرة.
وكثير من ضحايا الحادث، وعددهم 176 قتيلاً، كانوا من المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين في كندا أو المتجهين إلى كندا.
وفي وقت سابق الأحد، تساءل «مجلس سلامة النقل» الكندي عن سبب استمرار شركات الطيران التجارية في العمل بالمنطقة المتضررة من الصراع.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تحتفظ إيران بالسيطرة على التحقيق بشكل عام؛ بينما تشارك الولايات المتحدة بصفتها الدولة التي صنعت
الطائرة، وأوكرانيا بصفتها دولة تشغيلها. كما تلعب كندا أيضاً دوراً بصفتها موطن كثير من ضحايا الطائرة المنكوبة.
ووافقت إيران على نقل الصندوقين الأسودين بعد 6 أشهر من إسقاط الطائرة. وكانت الرواية الإيرانية عن الحادث شهدت تعديلات عدة، بدأت بانهيار الرواية الأولى بعد 72 ساعة من إعلانها تحطم الطائرة نتيجة «خلل فني».
وتجري إيران محادثات مع أوكرانيا وكندا ودول أخرى كان لها مواطنون على متن الطائرة المنكوبة وطالبت بإجراء تحقيق شامل في الحادث.



مقتل قاضيين إيرانيين على صلة بأحكام إعدام في طهران

أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
TT

مقتل قاضيين إيرانيين على صلة بأحكام إعدام في طهران

أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)

كشف تقرير إيراني عن اغتيال قاضيين بارزين بالمحكمة العليا الإيرانية في قصر العدل بطهران وإصابة حارس أحدهما.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية الإيرانية: «كان القاضيان إسلام علي رازيني رئيس الفرع 39، ومحمد مقيسة رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا ضمن المستهدفين في مخطط إرهابي».

وأوضحت الوكالة أنه «نتيجة لهذا العمل قُتل اثنان من القضاة». وتابعت: «بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص المعني ليست لديه قضية في المحكمة العليا».

وأضاف: «بعد وقوع العمل الإرهابي مباشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المسلح، الذي أقدم على الانتحار فوراً».

وجاء في البيان: «تم فتح تحقيق لتحديد هوية مرتكب هذا العمل». وبحسب «مهر»، اتخذت السلطة القضائية في العام الماضي «إجراءات واسعة النطاق لتحديد هوية ومحاكمة واعتقال العملاء والعناصر المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والعملاء والجواسيس والجماعات الإرهابية».

القاضي علي رازيني كان على صلة بأحكام إعدام صدرت ضد معارضين عام 1988 (رويترز)

من جهة أخرى، نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، السبت، عن مسؤولين قولهم إن رجلاً أطلق النار على اثنين من القضاة المتشددين البارزين، في العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى مقتلهما. ويزعم أن كلاهما شارك في إصدار أحكام الإعدام الجماعي بحق معارضين في عام 1988.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار على القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني، لكن تورط رازيني في إصدار أحكام الإعدام التي جرت عام 1988 ربما جعله هدفاً في الماضي، بما في ذلك محاولة اغتياله في عام 1999.

وتأتي عملية اغتيال القاضيين، وهي هجوم نادر يستهدف القضاء، في وقت تواجه فيه إيران اضطرابات اقتصادية وهجمات إسرائيلية على حلفائها في الشرق الأوسط وعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وكانت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية قد قالت في وقت سابق إن القاضيين، محمد مقيسة وعلي رازيني لقيا حتفهما في إطلاق النار. وأصيب أيضاً حارس شخصي لأحد القاضيين.

وأضافت الوكالة أن كلا القاضيين معروف بملاحقة الناشطين وإصدار أحكام قاسية عليهم على مدى العقود الماضية.