واشنطن و«التحالف» على خط أزمة المياه في الحسكة

مطالب بتحييد محطة العلوك من الصراعات السياسية والعسكرية

أزمة مياه في محافظة الحسكة بسبب تسييس محطة علوك (الشرق الأوسط)
أزمة مياه في محافظة الحسكة بسبب تسييس محطة علوك (الشرق الأوسط)
TT

واشنطن و«التحالف» على خط أزمة المياه في الحسكة

أزمة مياه في محافظة الحسكة بسبب تسييس محطة علوك (الشرق الأوسط)
أزمة مياه في محافظة الحسكة بسبب تسييس محطة علوك (الشرق الأوسط)

عقدت منسقة الخارجية الأميركية، أمس، اجتماعاً مع ممثلين من هيئات ولجان الإدارة الذاتية بمدينة الحسكة وبمشاركة خبراء من التحالف الدولي، لبحث أزمة المياه والانقطاعات المتكررة التي تشهدها محافظة الحسكة منذ سيطرة الجيش التركي وفصائل موالية، على محطة العلوك بريف رأس العين.
وبحسب مصدر حضر الاجتماع، قام وفد الإدارة بتسليم الجانب الأميركي مذكرة وبياناً موقعاً من 89 منظمة مدنية وحقوقية، احتجاجاً على استخدام ملف المياه في الصراعات العسكرية والسياسية. ونقلت مديرة مياه الحسكة لدى الإدارة الذاتية سوزدار أحمد التي حضرت الاجتماع، أن الاجتماع تم مع وفد من الخارجية الأميركية برئاسة زهرة بيلّي وخبراء فنيين من التحالف الدولي، في قاعدة الأخيرة بالحسكة. وقالت إن ممثلي المنظمات، أكدوا للمسؤولين الأميركيين وأعضاء التحالف «عدم ضخ المياه من محطة علوك حتى تاريخه، وقدمنا مذكرة احتجاج على الانتهاكات التركية واستخدام ملف المياه سلاحاً لمحاربة الإدارة الذاتية، وقد وعد الجانب الأميركي بالضغط على تركيا لحل الأزمة».
ومنذ سيطرة الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية، بداية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، على مدينة رأس العين بالحسكة، بعد هجوم واسع، تحولت محطة العلوك إلى ورقة ضغط وشهدت المنطقة انقطاعاً تاماً لمياه الشرب منذ بداية الشهر الجاري، وهذا الانقطاع يعد الثامن من نوعه.
وذكرت المسؤولة الكردية أن مدينة الحسكة وريفها والمخيمات المنتشرة في محيطها، تحتاج إلى 80 ألف متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب. ولإخراج ملف المياه من الضغوط التركية وابتزازاتها، حفرت الإدارة الذاتية في منطقة الحمة الواقعة على بعد نحو 14 كيلومتراً غربي المدينة، 50 بئراً لتغطية احتياجات سكان الحسكة. وعن محطة الحمة قالت أحمد: «هي مجموعة آبار سطحية بعمق 100 متر وغزارة 15 مترا مكعبا في الساعة، أنشئت محطة بديلة لتزويد الحسكة بمياه الشرب عوضاً عن محطة علوك»، منوهة بأن هذه المحطة ستضخ المياه كل 10 أيام مرة واحدة لكل حي في المدينة: «بما يعني أنها ستحمي أهالي الحسكة من العطش فقط، لأن استطاعة هذه الآبار لا تغطي ثلث الاحتياجات مقارنة مع محطة علوك».
ومع انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة وتسجيل هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية 362 حالة إصابة، وارتفاع حالات الوفاة إلى 25 خلال شهرين، تزداد المخاوف من إمكانية التصدي للوباء مع استمرار انقطاع المياه النظيفة. وقالت نحو 89 منظمة مدنية وجمعية حقوقية سورية في بيان، الاثنين، إن القوات التركية عمدت إلى قطع المياه على سكان شمال شرقي سوريا للمرة الثامنة، وإن محطة علوك «هي المصدر الوحيد لمياه الشرب وتغذي حوالي 800 ألف شخص، بالإضافة إلى كونها المصدر الرئيسي لنقل المياه بالشاحنات لمخيمات الهول والعريشة والتوينة (واشو كاني)، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وقال بسام الأحمد المدير التنفيذي لـمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، إنّ هذا الحرمان المتعمد من المياه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ووصفه بـ«جريمة حرب»، نظراً لأنها من أبسط الحقوق الحصول على مياه صالحة للشرب وللاستعمال. وطالب بالضغط على الحكومة التركية والفصائل والمجالس المحلية المرتبطة بها: «من أجل السماح بإعادة ضخّ المياه باتجاه المناطق المحرومة منها بشكل فوري وعاجل، وضمان عدم تكرار عمليات القطع تحت أي ذريعة كانت».
ودعت المنظمات السورية في بيانها إلى تحييد محطة مياه العلوك من الصراعات السياسية والعسكرية، وإخضاع إدارتها إلى فريق متخصص ومستقل، تحت إشراف ورقابة دولية، وكف يد القوات التركية وأي طرف آخر من استخدامها كورقة ابتزاز.
وتشكو منظمات إنسانية دولية ومحلية تعمل في المنطقة من أن بدائل ضخ المياه من محطة مياه العلوك غير كافية، حيث تقوم بتوزيع المياه عبر الصهاريج بشكل متقطع، لكنها تستغرق وقتاً طويلاً، وقال عدنان حزام المتحدث الرسمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في حديث: «تدعو (الصليب الأحمر) كل الأطراف المنخرطة في الصراع إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحييد المنشآت الخدمية والمدنية، وعلى رأسها المياه والكهرباء، من دائرة الصراعات».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.