تبادل اتهامات بتفجير خط الغاز السوري

صيانة خط الغاز الذي تعرض للتفجير (أ.ف.ب)
صيانة خط الغاز الذي تعرض للتفجير (أ.ف.ب)
TT

تبادل اتهامات بتفجير خط الغاز السوري

صيانة خط الغاز الذي تعرض للتفجير (أ.ف.ب)
صيانة خط الغاز الذي تعرض للتفجير (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة السورية المكلفة بتسيير الأعمال حسين عرنوس، خلال تفقده موقع تفجير خط الغاز المغذي لمحطات الكهرباء في سوريا، قرب بلدة الضمير شمال شرقي العاصمة دمشق: «تزامن هذا الانفجار مع بدء اجتماعات اللجنة الدستورية. أراد الإرهابيون في هذا اليوم أن يوجهوا لغتهم لغة التخريب». بينما اتهم مصدر في المعارضة السورية، الحكومة السورية، بالوقوف خلف التفجير تزامناً مع انعقاد اللجنة الدستورية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «تعودنا من النظام أن يسبق أي اجتماع أممي يتعلق بالمسار السياسي لحل الأزمة السورية، بالتفجيرات والأعمال الإرهابية، من مدينة حلب إلى السيارات المفخخة».
وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قال إن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار ناجم عن عمل إرهابي.
وأضاف غانم في حديث للقناة السورية: «لقد استطعنا فصل الصمامات المقطعية الخاصة بهذا الخط حسب مراحلها، بمعنى نفصل موقع العطل أو الاعتداء الإرهابي على هذا الخط، وبالتالي إعادة تغذية محطة الناصرية بالغاز ومحطة جندر وعودة التيار الكهربائي تدريجياً»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأشار إلى أنه سيتم بعد الانتهاء من عملية إطفاء النيران في موقع التعدي، وصول المعدات الهندسية الثقيلة للكشف على الخط، وبالتالي تبديل المقاطع المتضررة منه.
بدوره، قال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي، إن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية، ومنها وسط مركز مدينة دمشق. وأضاف خربوطلي في اتصال مع القناة السورية: «تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق، كالمشافي وبعض الأحياء السكنية، إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية، ريثما يتم إعادة إصلاح خط الغاز وإعادة الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه».
وأضاف خربوطلي أن كل الورشات الفنية سواء في وزارة النفط والثروة المعدنية أو وزارة الكهرباء ومحطات التوليد والمنظومة الكهربائية على أتم الجاهزية لإعادة التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه خلال الفترة القريبة القادمة.
وكان الخط تعرض للتفجير لمسافة أكثر من 50 كم، مما تسبب في تصاعد ألسنة النيران. ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من ضعف كبير بسبب خروج سدود الفرات وتشرين والبعث عن الخدمة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر أيضاً على النفط والغاز في شرق سوريا، وسيطرة القوات الروسية على غاز مناطق تدمر، ويصل انقطاع التيار الكهربائي في أغلب المناطق لأكثر من 15 ساعة في اليوم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».