قمع متظاهرين بـ«الرصاص الحي» في طرابلس... وترقب حول سرت

المحتجون نددوا بالفساد والانقسام... ومطالب أممية لـ«الوفاق» بالتحقيق الفوري في استهدافهم

صورة من احتجاجات طرابلس تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي
صورة من احتجاجات طرابلس تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي
TT

قمع متظاهرين بـ«الرصاص الحي» في طرابلس... وترقب حول سرت

صورة من احتجاجات طرابلس تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي
صورة من احتجاجات طرابلس تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي

أمضت العاصمة الليبية طرابلس ليلة سادها التوتر والاضطراب، على وقع مظاهرات واحتجاجات شعبية بدأت منتصف نهار أول من أمس، ودامت حتى الساعات الأولى من صباح (الاثنين)، ونددت بالفساد وتردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء والمياه، قبل أن تطارد عناصر ترتدي زياً عسكرياً المشاركين في المظاهرات بالرصاص.
واحتشد آلاف المتظاهرين الذين غلب عليهم الشباب أمام مقر حكومة «الوفاق» قبل أن ينتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة طرابلس. وتزايدت أعداد المشاركين الذين عبّروا عن غضبهم بسبب ارتفاع الأسعار وشح الوقود وقلة السيولة، وطالبوا بتدشين مؤسسة عسكرية وأمنية مهنية، وإقالة ومحاسبة المسؤولين عن تفشي الفساد في البلاد.
وهتف المتظاهرون الذين انضم إليهم مواطنون من كبار السن بـاسم ليبيا، مرددين «نبو دولارات زي الزلمات»، أي نريد دولارات مثل الأزلام، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا للحرب في صفوف قوات «الوفاق». ومع تدفق المتظاهرين إلى وسط العاصمة، ظهرت عناصر ترتدي زياً عسكرياً على مقربة من المسيرة الحاشدة وبدأت في إطلاق الرصاص الحي على المشاركين فقُتل مدني، وتم اعتقال متظاهرين آخرين.
وردد المحتجون هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» في تحدٍ نادر لحكومة «الوفاق الوطني» في عقر دارها منذ دخول المدينة بعد اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، وحمل بعضهم رايات بيضاء لنفي تأييدهم أي فصيل ليبي، كما أبرزوا صوراً لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وعلى وجوههم علامات شطب باللون الأحمر.
وبين المتظاهرين سيدة مُسنة هتفت وهي تنتحب بصوت عالٍ: «ليبيا... ليبيا... ليبيا يا ولاد، لا حفتر ولا سراج»، وردد الشباب من ورائها، واستدارت أمام عدسات المصورين وكاميرات القنوات المحلية، قائلة «شبابنا ماتوا بحرب في البر، وغرقوا أثناء الهروب في البحر، وأموالنا أخذها الأتراك ومن أتى معهم من السوريين».
وسادت حالة من الكر والفر بعض مناطق العاصمة والمدن المحيطة، وخصوصاً مدينة الأصابعة، حتى الساعات الأولى من صباح أمس، واضطرت السلطات إلى إغلاق طريق سريعة تحت كوبري الغرارات، في وقت رصد شهود عيان استمرار مطاردة المتظاهرين بإطلاق الرصاص في الهواء، رغم قيام سيارات الشرطة وقوات أمنية بمواكبتهم «لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب»، بحسب قول وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق».
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة، بما في ذلك تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، إضافة إلى إغلاق المدينة في وقت يعاني فيه السكان من ضغوط حقيقية. وطالبت الأمم المتحدة، أمس، حكومة «الوفاق» بإجراء «تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن». وحثت على «احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً على الفور».
وفي أول رد فعل لوزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق»، قالت إن «المظاهرة السلمية التي نظمها وشارك فيها عدد من المواطنين بمدينة طرابلس، حدثت خلالها تجاوزات وإطلاق نار نتج منه إصابة أحد المواطنين»، مشيرة إلى أن «الأفراد الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين مندسون، وتم رصدهم والتعرف عليهم لضبطهم، وهم ليسوا عناصر شرطة يتبعون وزارة الداخلية».
وفي غضون ذلك، سادت حالة من الترقب العسكري لاحتمال اندلاع معارك جديدة حول مدينة سرت الليبية الاستراتيجية بين قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر، والميليشيات الموالية لـ«الوفاق». وأكد «المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة» في «الجيش الوطني»، أمس، وجود «تحشيد كبير للميليشيات بالهيشة وضواحيها وسفن حربية تركية على السواحل الغربية تجهيزاً لعملية عسكرية للتقدم نحو سرت». وتساءل في بيان «هل فعلاً السراج أراد وقف إطلاق النار؟».
وقالت «شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني»، إن قواته «دائماً في كامل جاهزيتها للذود عن الوطن والدفاع على الشعب ومقدراته»، وذلك بعد ساعات من إعلان الناطق باسم الجيش عن تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف قواته في مدينة سرت.
وكشفت مصادر مطلعة عن إجراء اتصالات مكثفة إقليمية ودولية مع طرفي النزاع خلال الساعات الماضية للحيلولة دون اندلاع قتال في سرت، بينما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أمس، أنه «ما من حلّ عسكري متوفر في ليبيا». ودعت إلى العودة إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتّحدة وعلى أساس المعايير التي اتفق عليها الليبيون من أجل تمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات.
ودخل السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على خط الأزمة، بإجرائه محادثات هاتفية على مدى اليومين الماضيين. وقال في بيان وزعته السفارة الأميركية، إنه أبلغ السراج أن بيانه وبيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «يمثل تطوراً إيجابياً للغاية»، لافتاً إلى أنه اتفق مع السراج على «ضرورة أن تركّز لجنة 5+5 التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فوراً على طرائق وقف إطلاق النار وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».
وأشار نورلاند إلى أنه أكد في مكالمة أخرى مع رئيس «مؤسسة النفط» مصطفى صنع الله دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها السماح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفافة لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد.
وبعدما أعرب عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة «كورونا» بشكل متزايد، عبّر عن دعمه حق المواطنين في ربوع البلاد كافة في المشاركة في الاحتجاجات السلمية.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق» عن وصول سفينة إلى ميناء البريقة، لشحن 30 ألف طن من المكثفات الموجودة في الميناء من أجل «توفير سعات تخزينية كافية تضمن استمرار إنتاج الغاز الطبيعي بمستوياته الحالية وعدم زيادة طرح الأحمال». لكن المؤسسة اعتبرت أن ذلك لن ينهي المشكلة بشكل كامل، وجدد رئيسها الدعوة لإنهاء «الإقفالات غير القانونية لمنشآت النفط؛ حتى تتمكن المؤسسة من أداء عملها وسد حاجة الاستهلاك المحلي من المحروقات».



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».