البرهان يحذر من «جهات» تحاول تفكيك الجيش السوداني

قال إن المدنيين «يعلقون فشلهم» على القوات المسلحة وشركاتها

البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
TT

البرهان يحذر من «جهات» تحاول تفكيك الجيش السوداني

البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)

انتقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بلهجة حادة، السلطة التنفيذية التي يقودها المدنيون، على خلفية مطالبات بولاية شركات تابعة لـ«القطاع العسكري والأمني» مملوكة للجيش. وحذّر من محاولات لتفكيك الجيش السوداني، متعهداً بلهجة حماسية «رفع علم السودان في الأراضي المحتلة» الحدودية المتنازع عليها مع مصر وإثيوبيا
كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، الجمعة الماضي، إن حكومته بدأت خطوات جادة في استعادة هذه الشركات، وإعادتها لولاية وزارة المالية التي تسيطر الآن على ما نسبته 18 في المائة من المال العام، في وقت تتزايد فيه المطالبات برفع يد الجيش عن الأعمال الاستثمارية المدنية.
وتعد تبعية الشركات التي يتجاوز عددها 421، حسب البرهان، لجهات لا تتبع لوزارة المالية، واحدة من الملفات المستعصية، ضمن مكونات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية.
وقال البرهان في خطاب لضباط من وحدات عسكرية مختلفة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 66 لتأسيس الجيش السوداني بأم درمان، أمس، إنهم (العسكريين)، ومنذ تشكيل الحكومة الانتقالية، طلبوا من الجهاز التنفيذي الاستفادة من أموال هذه الشركات، لكنه لم يتخذ قرارات بشأنها.
وحمل البرهان ما سماه «مسؤولية الفشل الاقتصادي للجهاز التنفيذي»، واتهمه بتعليق «فشله على الجيش»، وتابع: «لا يحق لأحد تعليق فشله على القوات المسلحة... الفاشلون من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل».
ووجه البرهان رسائل مباشرة، ودون مواربة، إلى حكومة حمدوك، ولتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة المدنية، حملها خلالها «المسؤولية كاملة عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، واتهمها بـ«تجاهل معالجة القضايا الرئيسية، والاكتفاء بالصراع حول السلطة والمناصب».
وأشار إلى الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطنون، وأرجعها إلى سوء تخطيط وإدارة موارد الدولة، وقال: «طلبنا منهم استلام الشركات، لكن حتى الآن لم يأتوا». وتابع: «الكيانات السياسية لم تلتفت حتى الآن لبناء أحزابها والاستعداد للانتخابات المقبلة». واستطرد: «كل حزب يريد وزارة أو ولاية يحكمها، متناسياً الشعب الذي يعاني من الصراع السياسي».
من جهة ثانية، اتهم البرهان جهات - لم يسمها - بالعمل على «اختطاف» الثورة من الشباب، وتعهد بحماية القوات المسلحة لأهداف الثورة و«عدم التفريط فيها»، وقال: «سنقف شوكة حوت لمن يسعى لسرقة الثورة»، وتابع: «القوات المسلحة تقف مع الشعب، وليس ضده، ولن تخذله، ولن تسمح لأي جهة بأن تجير دماءه وعرقه لصالحها».
وقطع البرهان بأن «القوات المسلحة مع التغيير الكامل في البلاد، ولا رجعة منه، ولا خذلان ولا غش ولا خداع»، محذراً من «جهات مجهولة تستهدف وحدة السودان». وقال: «هناك جهات تسعى للاستيلاء على أراضي السودان»، بيد أنه جدد التأكيد على أن القوات المسلحة لن تتخلى عن هذه الحقوق، أو تتراجع عنها.
وأكد رئيس «مجلس السيادة» قدرة الجيش على استعادة منطقة «حلايب وشلاتين» المتنازع عليها مع مصر، ومنطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى التي تسيطر عليها إثيوبيا، وقال: «سيأتي يوم نرفع فيه علم السودان في حلايب وشلاتين».
وتتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، فيما تسيطر ميليشيات إثيوبية على أراضٍ زراعية سودانية خصبة على حدود الدولتين، برغم الاعتراف الرسمي الإثيوبي بتبعيتها للسودان، والاتفاق على تخطيط الحدود ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ودعا البرهان في كلمته، الشباب، للانضمام للقوات المسلحة، وتشغيلهم في التصنيع الحربي، كما تعهد بدعهم وتمويل المشروعات الزراعية، وقال: «نحن القوات المسلحة رهن وطوع إرادة الشعب السوداني، ضد أي جهة تسعى للفت من عضده».
وحذر من جهات - لم يسمها - تسعى لتفكيك الجيش السودان بقوله: «هنالك جهات تصنع الأزمات للوقيعة بين القوات النظامية والشعب، بأن الجيش يستولي على كل إمكانات البلاد»، وتعمل على تشويه سمعة القوات المسلحة، وزرع الفرقة بين قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حمديتي)، بدأت بعد سقوط النظام المعزول، وأضاف: «نقول لهم إن القوات النظامية متماسكة ومتوحدة على حماية ثورة الشعب، ولن تناولوا منها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.