البرهان يحذر من «جهات» تحاول تفكيك الجيش السوداني

قال إن المدنيين «يعلقون فشلهم» على القوات المسلحة وشركاتها

البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
TT

البرهان يحذر من «جهات» تحاول تفكيك الجيش السوداني

البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)

انتقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بلهجة حادة، السلطة التنفيذية التي يقودها المدنيون، على خلفية مطالبات بولاية شركات تابعة لـ«القطاع العسكري والأمني» مملوكة للجيش. وحذّر من محاولات لتفكيك الجيش السوداني، متعهداً بلهجة حماسية «رفع علم السودان في الأراضي المحتلة» الحدودية المتنازع عليها مع مصر وإثيوبيا
كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، الجمعة الماضي، إن حكومته بدأت خطوات جادة في استعادة هذه الشركات، وإعادتها لولاية وزارة المالية التي تسيطر الآن على ما نسبته 18 في المائة من المال العام، في وقت تتزايد فيه المطالبات برفع يد الجيش عن الأعمال الاستثمارية المدنية.
وتعد تبعية الشركات التي يتجاوز عددها 421، حسب البرهان، لجهات لا تتبع لوزارة المالية، واحدة من الملفات المستعصية، ضمن مكونات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية.
وقال البرهان في خطاب لضباط من وحدات عسكرية مختلفة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 66 لتأسيس الجيش السوداني بأم درمان، أمس، إنهم (العسكريين)، ومنذ تشكيل الحكومة الانتقالية، طلبوا من الجهاز التنفيذي الاستفادة من أموال هذه الشركات، لكنه لم يتخذ قرارات بشأنها.
وحمل البرهان ما سماه «مسؤولية الفشل الاقتصادي للجهاز التنفيذي»، واتهمه بتعليق «فشله على الجيش»، وتابع: «لا يحق لأحد تعليق فشله على القوات المسلحة... الفاشلون من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل».
ووجه البرهان رسائل مباشرة، ودون مواربة، إلى حكومة حمدوك، ولتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة المدنية، حملها خلالها «المسؤولية كاملة عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، واتهمها بـ«تجاهل معالجة القضايا الرئيسية، والاكتفاء بالصراع حول السلطة والمناصب».
وأشار إلى الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطنون، وأرجعها إلى سوء تخطيط وإدارة موارد الدولة، وقال: «طلبنا منهم استلام الشركات، لكن حتى الآن لم يأتوا». وتابع: «الكيانات السياسية لم تلتفت حتى الآن لبناء أحزابها والاستعداد للانتخابات المقبلة». واستطرد: «كل حزب يريد وزارة أو ولاية يحكمها، متناسياً الشعب الذي يعاني من الصراع السياسي».
من جهة ثانية، اتهم البرهان جهات - لم يسمها - بالعمل على «اختطاف» الثورة من الشباب، وتعهد بحماية القوات المسلحة لأهداف الثورة و«عدم التفريط فيها»، وقال: «سنقف شوكة حوت لمن يسعى لسرقة الثورة»، وتابع: «القوات المسلحة تقف مع الشعب، وليس ضده، ولن تخذله، ولن تسمح لأي جهة بأن تجير دماءه وعرقه لصالحها».
وقطع البرهان بأن «القوات المسلحة مع التغيير الكامل في البلاد، ولا رجعة منه، ولا خذلان ولا غش ولا خداع»، محذراً من «جهات مجهولة تستهدف وحدة السودان». وقال: «هناك جهات تسعى للاستيلاء على أراضي السودان»، بيد أنه جدد التأكيد على أن القوات المسلحة لن تتخلى عن هذه الحقوق، أو تتراجع عنها.
وأكد رئيس «مجلس السيادة» قدرة الجيش على استعادة منطقة «حلايب وشلاتين» المتنازع عليها مع مصر، ومنطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى التي تسيطر عليها إثيوبيا، وقال: «سيأتي يوم نرفع فيه علم السودان في حلايب وشلاتين».
وتتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، فيما تسيطر ميليشيات إثيوبية على أراضٍ زراعية سودانية خصبة على حدود الدولتين، برغم الاعتراف الرسمي الإثيوبي بتبعيتها للسودان، والاتفاق على تخطيط الحدود ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ودعا البرهان في كلمته، الشباب، للانضمام للقوات المسلحة، وتشغيلهم في التصنيع الحربي، كما تعهد بدعهم وتمويل المشروعات الزراعية، وقال: «نحن القوات المسلحة رهن وطوع إرادة الشعب السوداني، ضد أي جهة تسعى للفت من عضده».
وحذر من جهات - لم يسمها - تسعى لتفكيك الجيش السودان بقوله: «هنالك جهات تصنع الأزمات للوقيعة بين القوات النظامية والشعب، بأن الجيش يستولي على كل إمكانات البلاد»، وتعمل على تشويه سمعة القوات المسلحة، وزرع الفرقة بين قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حمديتي)، بدأت بعد سقوط النظام المعزول، وأضاف: «نقول لهم إن القوات النظامية متماسكة ومتوحدة على حماية ثورة الشعب، ولن تناولوا منها».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».