البرهان يحذر من «جهات» تحاول تفكيك الجيش السوداني

قال إن المدنيين «يعلقون فشلهم» على القوات المسلحة وشركاتها

البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
TT

البرهان يحذر من «جهات» تحاول تفكيك الجيش السوداني

البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)
البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)

انتقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بلهجة حادة، السلطة التنفيذية التي يقودها المدنيون، على خلفية مطالبات بولاية شركات تابعة لـ«القطاع العسكري والأمني» مملوكة للجيش. وحذّر من محاولات لتفكيك الجيش السوداني، متعهداً بلهجة حماسية «رفع علم السودان في الأراضي المحتلة» الحدودية المتنازع عليها مع مصر وإثيوبيا
كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، الجمعة الماضي، إن حكومته بدأت خطوات جادة في استعادة هذه الشركات، وإعادتها لولاية وزارة المالية التي تسيطر الآن على ما نسبته 18 في المائة من المال العام، في وقت تتزايد فيه المطالبات برفع يد الجيش عن الأعمال الاستثمارية المدنية.
وتعد تبعية الشركات التي يتجاوز عددها 421، حسب البرهان، لجهات لا تتبع لوزارة المالية، واحدة من الملفات المستعصية، ضمن مكونات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية.
وقال البرهان في خطاب لضباط من وحدات عسكرية مختلفة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 66 لتأسيس الجيش السوداني بأم درمان، أمس، إنهم (العسكريين)، ومنذ تشكيل الحكومة الانتقالية، طلبوا من الجهاز التنفيذي الاستفادة من أموال هذه الشركات، لكنه لم يتخذ قرارات بشأنها.
وحمل البرهان ما سماه «مسؤولية الفشل الاقتصادي للجهاز التنفيذي»، واتهمه بتعليق «فشله على الجيش»، وتابع: «لا يحق لأحد تعليق فشله على القوات المسلحة... الفاشلون من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل».
ووجه البرهان رسائل مباشرة، ودون مواربة، إلى حكومة حمدوك، ولتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة المدنية، حملها خلالها «المسؤولية كاملة عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، واتهمها بـ«تجاهل معالجة القضايا الرئيسية، والاكتفاء بالصراع حول السلطة والمناصب».
وأشار إلى الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطنون، وأرجعها إلى سوء تخطيط وإدارة موارد الدولة، وقال: «طلبنا منهم استلام الشركات، لكن حتى الآن لم يأتوا». وتابع: «الكيانات السياسية لم تلتفت حتى الآن لبناء أحزابها والاستعداد للانتخابات المقبلة». واستطرد: «كل حزب يريد وزارة أو ولاية يحكمها، متناسياً الشعب الذي يعاني من الصراع السياسي».
من جهة ثانية، اتهم البرهان جهات - لم يسمها - بالعمل على «اختطاف» الثورة من الشباب، وتعهد بحماية القوات المسلحة لأهداف الثورة و«عدم التفريط فيها»، وقال: «سنقف شوكة حوت لمن يسعى لسرقة الثورة»، وتابع: «القوات المسلحة تقف مع الشعب، وليس ضده، ولن تخذله، ولن تسمح لأي جهة بأن تجير دماءه وعرقه لصالحها».
وقطع البرهان بأن «القوات المسلحة مع التغيير الكامل في البلاد، ولا رجعة منه، ولا خذلان ولا غش ولا خداع»، محذراً من «جهات مجهولة تستهدف وحدة السودان». وقال: «هناك جهات تسعى للاستيلاء على أراضي السودان»، بيد أنه جدد التأكيد على أن القوات المسلحة لن تتخلى عن هذه الحقوق، أو تتراجع عنها.
وأكد رئيس «مجلس السيادة» قدرة الجيش على استعادة منطقة «حلايب وشلاتين» المتنازع عليها مع مصر، ومنطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى التي تسيطر عليها إثيوبيا، وقال: «سيأتي يوم نرفع فيه علم السودان في حلايب وشلاتين».
وتتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، فيما تسيطر ميليشيات إثيوبية على أراضٍ زراعية سودانية خصبة على حدود الدولتين، برغم الاعتراف الرسمي الإثيوبي بتبعيتها للسودان، والاتفاق على تخطيط الحدود ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ودعا البرهان في كلمته، الشباب، للانضمام للقوات المسلحة، وتشغيلهم في التصنيع الحربي، كما تعهد بدعهم وتمويل المشروعات الزراعية، وقال: «نحن القوات المسلحة رهن وطوع إرادة الشعب السوداني، ضد أي جهة تسعى للفت من عضده».
وحذر من جهات - لم يسمها - تسعى لتفكيك الجيش السودان بقوله: «هنالك جهات تصنع الأزمات للوقيعة بين القوات النظامية والشعب، بأن الجيش يستولي على كل إمكانات البلاد»، وتعمل على تشويه سمعة القوات المسلحة، وزرع الفرقة بين قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حمديتي)، بدأت بعد سقوط النظام المعزول، وأضاف: «نقول لهم إن القوات النظامية متماسكة ومتوحدة على حماية ثورة الشعب، ولن تناولوا منها».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.