اتهام الحوثيين بارتكاب 141 انتهاكاً في شهر

في وقت تواصل الميليشيات الحوثية أعمال القمع والتعسف ضد المدنيين ومصادرة الحريات ونهب الأموال إلى جانب أعمال القتل والخطف في مناطق سيطرتها، أفادت شبكة حقوقية بأنها وثّقت قيام الجماعة بارتكاب 141 انتهاكاً خلال شهر واحد.
وأوضحت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، أن هذه الانتهاكات التي وثقتها ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو (تموز) وحتى 15 أغسطس (آب) 2020.
وذكر التقرير الدوري الذي وزعته الشبكة على وسائل الإعلام، أن الفريق الميداني التابع لها سجّل 26 حالة قتل و21 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء؛ نتيجة القصف الهستيري والمستمر على الأحياء الآهلة بالسكان المدنيين، وأعمال القنص والألغام الأرضية.
كما سجّل فريق التوثيق 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت مدنيين، بينهم أطفال ومسنون وأطباء وتربويون في كل من محافظات الضالع، وإب، وصنعاء، والحديدة، وذمار، والبيضاء، وحجة، والمحويت. وأضاف أنه تم تسجيل قيام ميليشيا الحوثي باعتقال 4 نساء خلال الفترة ذاتها، لافتاً إلى أن أغلب الاعتقالات واختطاف الضحايا تتم من نقاط التفتيش التابعة للميليشيا أو من الشوارع العامة أو عقب المداهمات لمنازل الضحايا، حيث يتم أخذهم بالقوة والتوجه بهم إلى جهات غير معلومة من دون الإفصاح عن أي معلومات عن أماكن الاحتجاز ليغيبوا بعدها عن ذويهم ومجتمعهم ويتم إنكار وجودهم.
وأشار التقرير الحقوقي إلى تعرض المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي للضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم. كما يتعرض للضرب والتعذيب كل من يتحدث إلى حراسات المبنى أو يطالب بأي احتياجات، ناهيك عن إنشاء تسعة سجون سرية جديدة، أغلبها في منازل مواطنين أو في مدارس تستخدمها الميليشيات الحوثية كثكنات. ورصد الفريق الميداني الحقوقي للشبكة 27 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين.
وتزامن الإعلان عن هذه الانتهاكات الحوثية الموثقة مع تقارير رسمية أفادت بقيام الجماعة باختطاف 13 شخصاً من أبناء قرية شرياف بمديرية القريشية في محافظة البيضاء ونقلهم إلى جهة مجهولة.
وكثفت الميليشيات الانقلابية، بحسب المصادر نفسها، خلال الأشهر الأخيرة من جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء قرية شرياف والقرى المجاورة لها من خلال عمليات الاقتحام للقرى والمنازل واعتقال المواطنين واستهداف المدنيين وقصف منازلهم بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، متسببة في سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.
في غضون ذلك، أثار تصاعد الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين سخط الحكومة الشرعية ضد الأمم المتحدة لتجاهل الأخيرة هذه الانتهاكات وعدم التدخل لوقفها، خصوصاً ما يتعلق بقنص عناصر الجماعة للأطفال في تعز كما حدث أخيراً مع الطفلة رويدا.
وقال وزير الإعلام اليمني في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن جريمة قنص الطفلة رويدا في تعز «هزت الرأي العام اليمني وضمير كل إنسان حر، وتركت علامة استفهام كبيرة حول حيادية المبعوث الأممي، واستمرار تجاهله جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية». وأضاف أن «استمرار هذا الصمت عن جرائم الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها المتواصلة بحق المواطنين في عموم اليمن وفي تعز على وجه الخصوص، وآخرها جريمة القنص الوحشي للطفلة ‎رويدا، هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين بشكل يومي».
وطالب الوزير اليمني المبعوث الأممي بـ«مغادرة مربع الصمت والتوقف عن مداهنة الميليشيا الحوثية، والإدانة الصريحة لكل جرائم الميليشيا التي تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، والعمل على تقديم المسؤولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية».