راب إلى إسرائيل والضفة للضغط باتجاه حل الدولتين

TT

راب إلى إسرائيل والضفة للضغط باتجاه حل الدولتين

يجتمع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا الأسبوع، للضغط من أجل استئناف الحوار بين الحكومتين من أجل حل الدولتين.
وقال راب، في بيان، الاثنين، «لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخراً عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة. وأضاف راب: «تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم، إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
من جهته، قال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، إنه على ضوء قرار تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وتعليق خطط ضم الضفة الغربية، يذهب دومينيك راب وزير الخارجية في زيارة إلى فلسطين وإسرائيل في الأسبوع الحالي، للضغط تجاه تجديد الحوار بين حكومتيهما، وتأكيد التزام المملكة المتحدة بمنع ضم الأراضي الفلسطينية، والسعي تجاه حل للدولتين متفاوض عليه.
ولفت المركز إلى أن المملكة المتحدة دأبت للدعوة إلى ذلك منذ بعض الوقت، حيث حذر بوريس جونسون رئيس الوزراء، من أن ضم الأراضي سوف يقوض ما حققته إسرائيل من تقدم في علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي، ولطالما حثت المملكة المتحدة على الوصول إلى حل يوفر العدل والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وخلال زيارته إلى إسرائيل، سوف يجتمع وزير الخارجية دومينيك راب، بنظيره غابي أشكنازي، ويعقد بعدها محادثات ثنائية مع وزير الدفاع رئيس الحكومة البديل بيني غانتس، ويعقبها عقد محادثات مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وسيؤكد وزير الخارجية راب، التزام المملكة المتحدة بأمن إسرائيل، ويرحب بقرار إسرائيل مؤخراً تعليق خطط ضم أراضٍ فلسطينية. وفي رام الله، سوف يجتمع وزير الخارجية راب مع القيادات الفلسطينية - الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية. وسيعاود تأكيد معارضة المملكة المتحدة لضم الأراضي، الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويدعو الفلسطينيين لاستئناف التعاون مع إسرائيل، والسعي إلى إجراء محادثات مباشرة باعتبارها خطوة تجاه الوصول إلى حل للدولتين متفاوض عليه، وقيام دولة فلسطينية فاعلة ذات سيادة.
ويؤكد المركز، الذي يتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقراً له، أن المملكة المتحدة لا تقلل من شأن تحديات الوصول إلى حل للدولتين متفاوض عليه، لكن زيارة وزير الخارجية فيها تأكيد لاستعداد المملكة المتحدة للمساعدة في تسهيل العودة إلى الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي كخطوة تجاه الوصول إلى حل سلمي دائم لكلا الشعبين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».