بوادر غضب تركي من اتفاق وقف النار في ليبيا

TT

بوادر غضب تركي من اتفاق وقف النار في ليبيا

عبرت تركيا عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلال الأزمة السورية في ليبيا أيضاً من قبل الدول الصديقة والحليفة»، ما اعتبر انتقاداً ضمنياً لاتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والبرلمان الليبي المنتخب في طبرق، خصوصاً أنه لم يصدر إزاءه أي رد فعل رسمي تركي حتى الآن.
وواصلت تركيا إرسال طائرات الشحن العسكرية المحملة بالأسلحة والتجهيزات العسكرية إلى قاعدة الوطية جنوب طرابلس. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده «تتابع بقلق تكرار الأخطاء التي ارتكبت في سوريا من قبل بعض البلدان الصديقة والحليفة لتركيا»، من دون أن يحددها بليبيا. وأضاف أكار، خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة للقوات المسلحة في إسطنبول: «نكافح من أجل تحقيق السلام والاستقرار والهدوء في ليبيا، وتأمين سيادة أراضيها ووحدتها السياسية، وفق مبدأ ليبيا لليبيين».
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية، وتزودها بالسلاح والاستشارات العسكرية، إلى جانب آلاف المرتزقة الذين دفعت بهم من سوريا إلى ليبيا، حسب الأمم المتحدة وجهات أخرى، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من تركيا على اتفاق وقف إطلاق النار بين المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، ومجلس النواب الليبي في طبرق، المعلن، الجمعة، بينما أكد موقع الرصد العسكري الإيطالي المتخصص في حركة الطيران الحربي «إيتميل» استمرار جسر نقل الأسلحة بين تركيا وغرب ليبيا. وقال إنه رصد تحرك طائرتين تابعتين للقوات الجوية التركية من طرازي «لوكهيد سي 130 إي» و«إيرباص إيه 400 إم» بين إسطنبول ومصراتة.
وأضاف الموقع أن الطائرتين وصلتا إلى مصراتة، أول من أمس، وانتقلتا إلى قاعدة الوطية الجوية في جنوب طرابلس التي تحولت إلى قاعدة عسكرية تابعة لتركيا، وعادتا مرة أخرى إلى إسطنبول بعد إفراغ شحنتيهما، عبر مصراتة أيضاً.
وتحدثت وسائل إعلام تركية عن عدم رضا أنقرة على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تردد أنه جاء بضغوط من ألمانيا من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، بهدف تهيئة الأوضاع لحل الأزمة في ليبيا، وإجراء الانتخابات، وتحقيق الاستقرار.
ويزور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنقرة، اليوم (الثلاثاء)، قبل زيارة مماثلة لأثينا لبحث التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، وإعداد أرضية للحوار بينهما. وقالت مصادر دبلوماسية إن المباحثات التي سيجريها ماس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ستتناول أيضاً التطورات في ليبيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.