تركيا تواصل التصعيد بتمديد أعمال البحث شرق المتوسط

TT

تركيا تواصل التصعيد بتمديد أعمال البحث شرق المتوسط

واصلت تركيا التصعيد مع اليونان في شرق المتوسط بإصدار إخطار جديد تضمن تمديد عمل سفينة «أوروتش رئيس» للأبحاث مهامها حتى 27 أغسطس (آب) بعد أن كان مقرراً انتهاء أعمال المسح السيزمي التي تقوم بها جنوب سواحل اليونان أول من أمس. وفي رد فعل فوري أعلنت اليونان عن إجراء مناورة عسكرية.
ويقوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بزيارة اليوم (الثلاثاء) إلى كل من أنقرة وأثينا في مسعى جديد لخفض حدة التوتر. وأصدرت البحرية التركية، مساء أول من أمس، إخطاراً جديداً (نافتكس) أعلنت فيه تمديد مهام سفينتها 4 أيام حتى 27 أغسطس. ويرافق السفينة «أوروتش رئيس» سفينتا دعم هما «أتامان» و«جنكيز خان» إلى جانب قطع تابعة للقوات البحرية التركية.
وفي رد فعل مباشر، أعلنت الحكومة اليونانية أمس (الاثنين) عن إجراء مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط، تتضمن تدريبات بحرية وجوية داخل الجرف القاري اليوناني في المنطقة الأوسع من الجنوب الشرقي لجزر كريت وكارباثوس ورودس وكاستيلوريزو اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام. وجاء الإعلان اليوناني عشية زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أنقرة وأثينا، التي تأتي في مسعى لمحاولة إقناع الجانبين بتدشين محادثات استكشافية لاستئناف الحوار فيما بينهما حول الخلافات بينهما فيما يتعلق بالحدود في البحر المتوسط. وفي يوليو (تموز) الماضي تدخلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتخفيف التوتر بعد أن أعلنت تركيا إرسال السفينة «أوروتش رئيس» إلى جنوب جزيرة كريت، ثم علقت إرسالها لمنح الفرصة للوساطة الألمانية، إلا أنها عادت وأرسلتها في 10 أغسطس الجاري إلى المنطقة بعدما أعلنت أثينا أنها لن تقبل التفاوض مع أنقرة تحت التهديد. وأسهمت اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين مصر واليونان التي وقعت الشهر الماضي في إشعال مزيد من الغضب لدى أنقرة التي اعتبرت أن اليونان تسعى لحصارها في منطقة ضيقة في البحر المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن ماس سيلتقي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لبحث علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي، وملف شرق البحر المتوسط، وقضايا إقليمية. ومن المنتظر أن تتطرق مباحثات الوزيرين التركي والألماني أيضا إلى التطورات في ليبيا. وعشية وصول ماس إلى أنقرة، اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان أمس، أن تمديد أنشطة سفينة الاستكشاف والتنقيب التركية «أوروتش رئيس» قبالة سواحل اليونان مؤشر سيئ على تطور الأوضاع. وأعربت عن أسفها لهذه الخطوة من جانب أنقرة. وقالت إن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس يعتزم مناقشة مسألة الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، مع أثينا وأنقرة اليوم الثلاثاء. وسيترأس وزير الخارجية الألماني، الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد (الخميس) لبحث التوتر في شرق المتوسط.
في السياق ذاته، شدد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن زايبرت، على ضرورة ضمان الاستقرار في شرق المتوسط. وأكد في مؤتمر صحافي في برلين أمس، أهمية استمرار ألمانيا في إجراء مباحثات مع تركيا واليونان، بشأن المنطقة، التي قال إننا «نحتاج فيها للاستقرار لا للتوتر». وأوضح أن الحكومة الألمانية تبذل من أجل ذلك جهدها، لإجراء تركيا واليونان محادثات مباشرة، وبحث القضايا الخلافية.
وبدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، الذي شارك في المؤتمر الصحافي، إن وزير الخارجية هايكو ماس سيبحث مع تركيا واليونان قضية شرق المتوسط، وإنه «ينبغي على البلدين إجراء حوار مباشر لإيجاد حل لهذه القضية، واتخاذ خطوات من أجل خفض التوتر». وأضاف أن تمديد مهمة سفينة «أوروتش رئيس» التركية لإجراء البحوث السيزمية هو «خطوة خاطئة من وجهة نظرنا خلال الوضع الراهن»، مشيراً إلى أن هذا الأسبوع سيشهد عقد اجتماعات سياسية رفيعة المستوى في برلين حول شرق المتوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».