ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات
TT

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرة أخرى أنه مستعد لإنهاء التجارة مع الصين إلى حد كبير، وهو ما يعرف بالانفصال. وقال رداً على سؤال حول الانفصال عن الصين: «إذا لم يعاملونا بشكل صحيح، فسأفعل ذلك بالتأكيد، سأفعل ذلك بالتأكيد».
وأضاف ترمب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الأحد: «لا نحصل على شيء من الصين».
وكان ترمب قد دخل في حرب بشكل متزايد مع الصين، قائلاً إنه لم يعد يقدر اتفاق التجارة المؤقت للولايات المتحدة مع بكين، ويشير إلى فيروس كورونا الجديد باسم «فيروس الصين». وقال ترمب في يونيو (حزيران) الماضي، إنه سينظر في إنهاء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين منذ أن تولى ترمب منصبه، كان ذلك في البداية بسبب نزاعات التجارة والملكية الفكرية بشكل كبير، وتدهورت العلاقات مع تفاقم جائحة فيروس كورونا.
وتوصل البلدان إلى اتفاقية المرحلة الأولى في يناير (كانون الثاني)، التي تتطلب من الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية وغيرها من السلع، ومع ذلك، يبدو أن بكين قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفي مقابل حملة ترمب التصاعدية، قالت الصين الاثنين، إنها تدعم لجوء الشركات إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقها ومصالحها بعد أن قالت شركة «بايت دانس» إنها ستقيم دعوى قضائية بحق إدارة ترمب. وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحافيين في إفادة يومية، إن تصرفات السياسيين الأميركيين تنطوي على تنمر اقتصادي منظم وممنهج. كما نقل التلفزيون الحكومي في الصين الاثنين، عن الرئيس شي جينبينغ قوله إن بلاده ستعزز جهود الابتكار التكنولوجي للنهوض بنمو اقتصادي عالي الجودة عبر حشد الموارد الوطنية وجلب فرق بحثية على مستوى عالمي.
وأضاف شي خلال منتدى للاقتصاديين والباحثين أن بكين ستسمح بمزيد من الانفتاح لاقتصادها وستشارك بفاعلية في إصلاح طريقة إدارة الاقتصاد العالمي من أجل الوصول إلى نظام أكثر عدلاً.
وتأتي تصريحات شي بعدما قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد، إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نمواً هذا العام، وذلك على الرغم من تأثير جائحة «كوفيد - 19».
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافياً من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصدياً للصدمة الناجمة عن الأزمة. وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».