ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات
TT

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرة أخرى أنه مستعد لإنهاء التجارة مع الصين إلى حد كبير، وهو ما يعرف بالانفصال. وقال رداً على سؤال حول الانفصال عن الصين: «إذا لم يعاملونا بشكل صحيح، فسأفعل ذلك بالتأكيد، سأفعل ذلك بالتأكيد».
وأضاف ترمب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الأحد: «لا نحصل على شيء من الصين».
وكان ترمب قد دخل في حرب بشكل متزايد مع الصين، قائلاً إنه لم يعد يقدر اتفاق التجارة المؤقت للولايات المتحدة مع بكين، ويشير إلى فيروس كورونا الجديد باسم «فيروس الصين». وقال ترمب في يونيو (حزيران) الماضي، إنه سينظر في إنهاء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين منذ أن تولى ترمب منصبه، كان ذلك في البداية بسبب نزاعات التجارة والملكية الفكرية بشكل كبير، وتدهورت العلاقات مع تفاقم جائحة فيروس كورونا.
وتوصل البلدان إلى اتفاقية المرحلة الأولى في يناير (كانون الثاني)، التي تتطلب من الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية وغيرها من السلع، ومع ذلك، يبدو أن بكين قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفي مقابل حملة ترمب التصاعدية، قالت الصين الاثنين، إنها تدعم لجوء الشركات إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقها ومصالحها بعد أن قالت شركة «بايت دانس» إنها ستقيم دعوى قضائية بحق إدارة ترمب. وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحافيين في إفادة يومية، إن تصرفات السياسيين الأميركيين تنطوي على تنمر اقتصادي منظم وممنهج. كما نقل التلفزيون الحكومي في الصين الاثنين، عن الرئيس شي جينبينغ قوله إن بلاده ستعزز جهود الابتكار التكنولوجي للنهوض بنمو اقتصادي عالي الجودة عبر حشد الموارد الوطنية وجلب فرق بحثية على مستوى عالمي.
وأضاف شي خلال منتدى للاقتصاديين والباحثين أن بكين ستسمح بمزيد من الانفتاح لاقتصادها وستشارك بفاعلية في إصلاح طريقة إدارة الاقتصاد العالمي من أجل الوصول إلى نظام أكثر عدلاً.
وتأتي تصريحات شي بعدما قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد، إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نمواً هذا العام، وذلك على الرغم من تأثير جائحة «كوفيد - 19».
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافياً من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصدياً للصدمة الناجمة عن الأزمة. وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.