أسواق الأسهم تغرّد خارج سرب الاقتصاد العالمي

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)
ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم تغرّد خارج سرب الاقتصاد العالمي

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)
ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)

قد يشكّل ارتفاع أسهم وول ستريت الأسبوع الماضي خبرا سارا بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن يستبعد أن يشكل الأمر عزاء كبيرا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين خسروا وظائفهم ومصادر رزقهم في وقت يزج (كوفيد - 19) باقتصادات العالم في ركود أكبر.
وكتب نائب الرئيس مايك بنس الثلاثاء الماضي: «هذه هي العودة الأميركية العظيمة!»، بعدما ارتفع مؤشر أسهم «إس آند بي 500» إلى مستويات تاريخية جديدة، بينما حقق ناسداك المدرجة فيه العديد من شركات التكنولوجيا ارتفاعا تاريخيا تلو الآخر في الأسابيع الأخيرة.
لكن الفصام بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يكون أوضح في وقت قضت تدابير الإغلاق الناجمة عن (كوفيد - 19) على الوظائف ودفعت حتى القوى الاقتصادية التقليدية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى معدلات انكماش غير مسبوقة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة، الأكبر في العالم، بنسبة 9.5 في المائة في الربع الثاني من العام، بينما تراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 20.4 في المائة والألماني بـ10.1 في المائة.
وبالنسبة لكثيرين، قد يبدو المزاج الاحتفالي في أسواق الأسهم «غير لائق»، بحسب خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبك. لكن ذلك كان «سوء تفاهم»، بحسب ديمبك، إذ يتعيّن على المستثمرين الرهان على التوقعات الاقتصادية على الأمد الطويل.
وفي وقت تضخ الحكومات والمصارف المركزية كميات ضخمة من الأموال في أنظمتها المالية لتجنّب الركود، وتحسن بعض الشركات المدرجة في «إس آند بي 500» توقعاتها لإيراداتها للعام 2020 وحتى 2021 قد تكون التوقعات أفضل مما تشير إليه البيانات الاقتصادية الحالية.
وقال رئيس الأسواق لدى منصة «إنتراكتيف إنفيستر» (المستثمر المتفاعل) ريتشارد هانتر إن «أسواق الأسهم ليست الاقتصاد».
وبدأ عدد من الشركات بالفعل نشر بيانات إيرادات أفضل من المتوقع مع انتعاش النشاط مجددا إثر بدء العديد من الدول بتخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضت في الربع الثاني من العام.
وفي وقت يتحوّل العمل من المنزل والبث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، تبدو شركات التكنولوجيا في وضع جيد بينما تحاول قطاعات الاقتصاد الأخرى حصر خسائرها الناجمة عن الكارثة الاقتصادية التي أسفر عنها الوباء.
وعلى سبيل المثال، حققت شركة «آبل» أرباحا بلغت قيمتها 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى حتى يونيو (حزيران). وتضاعف سعر سهمها منذ مارس (آذار)، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو أعلى رقم يشهده وول ستريت في تاريخه.
وفي 2016 شكّلت أسهم قطاع التكنولوجيا 20 في المائة من مؤشر «إس آند بي 500» لكن حصّتها ارتفعت إلى الثلث، بحسب نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك ريسرتش» الأميركية.
وأفاد هانتر من «إنتراكتيف إنفيستر» بأن «السؤال الأهم هو إن كانت أسهم التكنولوجيا ستحقق مكاسب أكبر». ويبدو أن كبير المحللين لدى «بريفينغ.كوم» باتريك أوهار يعتقد أن ذلك ممكن، وقال: «لا تزال سوق الأسهم على اقتناع بأن (الاحتياطي الفيدرالي الأميركي) لن يسمح إطلاقا بحدوث سيناريو تداول في أسوأ الحالات في سوق الأسهم».
وعبر خفض معدلات الفائدة إلى الصفر وإطلاق برامج ضخمة لشراء السندات، عملت مصارف مركزية على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على حماية أنظمتها المالية.
وفي مارس الماضي، أقر الكونغرس الأميركي حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار، أضيف إليها حوالى 500 مليار دولار في أبريل (نيسان)، بينما تجري مناقشة حزمة أخرى. ويشجع ذلك المستثمرين على الرهان على أصول تحمل مجازفة في إطار سعيهم للحصول على عائدات لتصبح بذلك الأسهم المرشح الأبرز في المعادلة.
وإضافة إلى وول ستريت، يوصف أداء أسواق المال في أجزاء أخرى من العالم بـ«الجيد». وارتفع مؤشرا «نيكي» الياباني و«داكس» الألماني بشكل كبير، وإن كان المزاج العام سوداويا.
وقال دمبيك من «ساكسو بنك»: «يتم توجيه كل الأموال النقدية الفائضة بشكل منهجي إلى السوق الأميركية، بدلا من آسيا أو أوروبا».
وخفّت بعض الحماسة بحلول نهاية الأسبوع بعدما بدا أداء وول ستريت الجمعة فاترا. وقال أوهار من «بريفينغ.كوم»: «لا يمكن بالضرورة اعتبار مسألة أن ذلك سيترجم بإغلاق على انخفاض بالنسبة لسوق الأسهم تحصيلا حاصلا». وأضاف أنه «من المعروف أن سوق الأسهم هذه لطالما اعتبرت أي ضعف فرصة للشراء».
وتعد نهاية أغسطس (آب) الجاري فترة تشهد تباطؤا في حركة التداول عادة، ما من شأنه التسبب بتذبذبات كبيرة في الأسعار مع ورود أي خبر جديد.
لكن في وقت أظهرت دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي أن أكثر من نصف الأميركيين فقط يملكون أسهما، تبقى معرفة إن كانت الأجواء الاحتفالية في وول ستريت ستستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتدفع بنتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح ترمب.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».