أسواق الأسهم تغرّد خارج سرب الاقتصاد العالمي

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)

قد يشكّل ارتفاع أسهم وول ستريت الأسبوع الماضي خبرا سارا بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن يستبعد أن يشكل الأمر عزاء كبيرا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين خسروا وظائفهم ومصادر رزقهم في وقت يزج (كوفيد - 19) باقتصادات العالم في ركود أكبر.
وكتب نائب الرئيس مايك بنس الثلاثاء الماضي: «هذه هي العودة الأميركية العظيمة!»، بعدما ارتفع مؤشر أسهم «إس آند بي 500» إلى مستويات تاريخية جديدة، بينما حقق ناسداك المدرجة فيه العديد من شركات التكنولوجيا ارتفاعا تاريخيا تلو الآخر في الأسابيع الأخيرة.
لكن الفصام بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يكون أوضح في وقت قضت تدابير الإغلاق الناجمة عن (كوفيد - 19) على الوظائف ودفعت حتى القوى الاقتصادية التقليدية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى معدلات انكماش غير مسبوقة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة، الأكبر في العالم، بنسبة 9.5 في المائة في الربع الثاني من العام، بينما تراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 20.4 في المائة والألماني بـ10.1 في المائة.
وبالنسبة لكثيرين، قد يبدو المزاج الاحتفالي في أسواق الأسهم «غير لائق»، بحسب خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبك. لكن ذلك كان «سوء تفاهم»، بحسب ديمبك، إذ يتعيّن على المستثمرين الرهان على التوقعات الاقتصادية على الأمد الطويل.
وفي وقت تضخ الحكومات والمصارف المركزية كميات ضخمة من الأموال في أنظمتها المالية لتجنّب الركود، وتحسن بعض الشركات المدرجة في «إس آند بي 500» توقعاتها لإيراداتها للعام 2020 وحتى 2021 قد تكون التوقعات أفضل مما تشير إليه البيانات الاقتصادية الحالية.
وقال رئيس الأسواق لدى منصة «إنتراكتيف إنفيستر» (المستثمر المتفاعل) ريتشارد هانتر إن «أسواق الأسهم ليست الاقتصاد».
وبدأ عدد من الشركات بالفعل نشر بيانات إيرادات أفضل من المتوقع مع انتعاش النشاط مجددا إثر بدء العديد من الدول بتخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضت في الربع الثاني من العام.
وفي وقت يتحوّل العمل من المنزل والبث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، تبدو شركات التكنولوجيا في وضع جيد بينما تحاول قطاعات الاقتصاد الأخرى حصر خسائرها الناجمة عن الكارثة الاقتصادية التي أسفر عنها الوباء.
وعلى سبيل المثال، حققت شركة «آبل» أرباحا بلغت قيمتها 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى حتى يونيو (حزيران). وتضاعف سعر سهمها منذ مارس (آذار)، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو أعلى رقم يشهده وول ستريت في تاريخه.
وفي 2016 شكّلت أسهم قطاع التكنولوجيا 20 في المائة من مؤشر «إس آند بي 500» لكن حصّتها ارتفعت إلى الثلث، بحسب نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك ريسرتش» الأميركية.
وأفاد هانتر من «إنتراكتيف إنفيستر» بأن «السؤال الأهم هو إن كانت أسهم التكنولوجيا ستحقق مكاسب أكبر». ويبدو أن كبير المحللين لدى «بريفينغ.كوم» باتريك أوهار يعتقد أن ذلك ممكن، وقال: «لا تزال سوق الأسهم على اقتناع بأن (الاحتياطي الفيدرالي الأميركي) لن يسمح إطلاقا بحدوث سيناريو تداول في أسوأ الحالات في سوق الأسهم».
وعبر خفض معدلات الفائدة إلى الصفر وإطلاق برامج ضخمة لشراء السندات، عملت مصارف مركزية على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على حماية أنظمتها المالية.
وفي مارس الماضي، أقر الكونغرس الأميركي حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار، أضيف إليها حوالى 500 مليار دولار في أبريل (نيسان)، بينما تجري مناقشة حزمة أخرى. ويشجع ذلك المستثمرين على الرهان على أصول تحمل مجازفة في إطار سعيهم للحصول على عائدات لتصبح بذلك الأسهم المرشح الأبرز في المعادلة.
وإضافة إلى وول ستريت، يوصف أداء أسواق المال في أجزاء أخرى من العالم بـ«الجيد». وارتفع مؤشرا «نيكي» الياباني و«داكس» الألماني بشكل كبير، وإن كان المزاج العام سوداويا.
وقال دمبيك من «ساكسو بنك»: «يتم توجيه كل الأموال النقدية الفائضة بشكل منهجي إلى السوق الأميركية، بدلا من آسيا أو أوروبا».
وخفّت بعض الحماسة بحلول نهاية الأسبوع بعدما بدا أداء وول ستريت الجمعة فاترا. وقال أوهار من «بريفينغ.كوم»: «لا يمكن بالضرورة اعتبار مسألة أن ذلك سيترجم بإغلاق على انخفاض بالنسبة لسوق الأسهم تحصيلا حاصلا». وأضاف أنه «من المعروف أن سوق الأسهم هذه لطالما اعتبرت أي ضعف فرصة للشراء».
وتعد نهاية أغسطس (آب) الجاري فترة تشهد تباطؤا في حركة التداول عادة، ما من شأنه التسبب بتذبذبات كبيرة في الأسعار مع ورود أي خبر جديد.
لكن في وقت أظهرت دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي أن أكثر من نصف الأميركيين فقط يملكون أسهما، تبقى معرفة إن كانت الأجواء الاحتفالية في وول ستريت ستستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتدفع بنتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح ترمب.