باحثون عن الذهب يدمرون موقعاً أثرياً في السودان بالجرافات (صور)

علماء الآثار السودانيون في موقع جبل المراغة الأثري بصحراء السودان (أ.ف.ب)
علماء الآثار السودانيون في موقع جبل المراغة الأثري بصحراء السودان (أ.ف.ب)
TT

باحثون عن الذهب يدمرون موقعاً أثرياً في السودان بالجرافات (صور)

علماء الآثار السودانيون في موقع جبل المراغة الأثري بصحراء السودان (أ.ف.ب)
علماء الآثار السودانيون في موقع جبل المراغة الأثري بصحراء السودان (أ.ف.ب)

عندما توغل فريق من علماء الآثار السودانيين الشهر الماضي في صحراء السودان وصولاً إلى موقع جبل المراغة الأثري، ظنوا أنهم ضلوا الطريق لأن الموقع اختفى.
لكن الحقيقة أن الباحثين عن معدن الذهب النفيس دمروا الموقع الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام، باستخدام آليات عملاقة علا هديرها صاخباً في الموقع الواقع على بعد 270 كيلومتراً شمال الخرطوم.

وقالت اختصاصية علم الآثار السودانية حباب إدريس أحمد، وهي لا تزال تحت الصدمة: «هدفهم الوحيد من الحفر هنا الحصول على الذهب. لقد قاموا بعمل جنوني، ولكسب الوقت استخدموا جرافات ثقيلة». وقد عملت الاختصاصية في الموقع في عام 1999 مع بعثة من متحف جامعة بوسطن الأميركية.

وزاد من الصدمة التي اعترت الفريق عند بحثهم عن مصدر الهدير الذي يشق صمت صحراء بيوضة أنهم شاهدوا آليتي حفر وخمسة رجال يعملون عليها، بعد أن انتهوا من حفر حفرة بعمق 17 متراً وعرض 20 متراً، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وشاهدوا على الأرض آثار عجلات سيارات، وأخرى أعمق لشاحنات أكبر قامت بنقل معدات الحفر وكذلك الردم.

لم يبقَ تقريباً شيء من الموقع الذي يعود إلى عهد مملكة مروي التي استمرت على مدى 700 عام من سنة 350 قبل الميلاد إلى سنة 350 ميلادية، وكان عبارة عن مستوطنة صغيرة أو نقطة مراقبة لتأمين حدود المملكة.
وقال حاتم النور مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف: «الحفر تم تحت جنون الثراء والبحث عن الكنوز، ولأن الأرض مكونة من الحجر الرملي النوبي ومغطاة بطبقة من الصدأ، فإن جهاز كاشف المعادن الذي يستخدمونه يصدر صوتاً؛ لأن الحجر يحتوي على معدن الحديد، فيظنون أن هناك ذهباً، وهكذا يواصلون الحفر».

وعدا «الجرح» الذي فتحوه في أرض الموقع التاريخي، فإنهم أخذوا الصخور الأسطوانية القديمة التي شيدت بها أعمدة المكان ووضعوها بعضها فوق بعض ليجعلوها أعمدة، وضعوا فوقها سقفاً وحولوها إلى غرفة للطهي وتناول الطعام.
لكن الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد. فعندما اقتيد «لصوص الذهب» إلى قسم الشرطة، لم تمضِ سوى ساعات قليلة حتى أطلق سراحهم.
وقال محمود الطيب، أستاذ علم الآثار بجامعة وارسو، والخبير السابق في هيئة الآثار السودانية: «كان يجب حبسهم في السجن ومصادرة آلياتهم. هذا هو القانون». ولكن أفرج عنهم دون توجيه تهمة لهم؛ بل حتى تمكنوا من استعادة أدوات الحفر.
وأضاف الطيب أن «المجرم الحقيقي هو رب العمل. ولكن يبدو أن له علاقات مع جهات عليا».

ويحذر اختصاصيو علم الآثار السودانيون من أن هذه الحادثة ليست الوحيدة، وإنما هي جزء من عمل منظم لنهب المواقع الأثرية.
فمن بين مئات القبور العائدة إلى حقب مختلفة على جزيرة صاي الواقعة داخل مجرى نهر النيل، ويبلغ طولها 12 كيلومتراً، نُبش عدد كبير منها، ولا سيما تلك العائدة إلى العصر الفرعوني، ودمرت أو خُربت. ويعتقد أن صائدي الذهب هم من يقفون وراء ذلك.
وفي أماكن نائية، اختفت مئات المقابر والمعابد التاريخية جراء البحث عن المعادن النفيسة.

ويأتي السودان في المرتبة الثالثة من بين منتجي الذهب في قارة أفريقيا، خلف جنوب أفريقيا وغانا. وقد بلغ إجمالي عائداته من المعدن النفيس العام الماضي 1.22 مليار دولار (حوالي 1.3 مليار يورو)، وفق البنك المركزي.
في السابق، كان الناس يبحثون عن الذهب في مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، بعد أن يلتقي نهرا النيل الأزرق والأبيض ويكونا نهر النيل.
وقال محمود الطيب وهو يستعيد ذكريات طفولته في مدينة أم درمان: «في زمن سابق اعتدنا أن نرى الناس يستخدمون مناخل صغيرة مثل التي تستخدم في المنازل لغربلة دقيق الطحين، لغربلة طين النهر بحثاً عن ذرات من الذهب الذي كانوا يعثرون على كميات ضئيلة جداً منه».
ولاحقاً في أواخر تسعينات القرن الماضي، اعتاد الناس مشاهدة اختصاصيي علم الآثار والباحثين يستخدمون كواشف لأغراض البحث العلمي ويحفرون، ولأنهم لم يعتادوا على ثقافة البحث العلمي فقد ظنوا أنهم يحفرون بحثاً عن الذهب.

وأضاف: «كلما بدأنا بالحفر في مكان ما كان الناس يأتون ليسألونا إن كنا عثرنا على الذهب. وإذا كانت الأماكن الأثرية تمثل في الموروث الشعبي مواقع دُفن فيها الذهب، فذلك بسبب القصص الخيالية التي يرويها الناس فيما بينهم».
ويعتقد اختصاصيو علم الآثار أن عدد الأهرامات التي بنيت خلال حقب تاريخية مختلفة في السودان أكثر من تلك التي بنيت في مصر، ولكن أغلبها غير مكتشف.
وتصنف «اليونيسكو» موقع جزيرة مروي الأثري على بعد 200 كيلومتر من جبل المراغة على لائحة التراث العالمي.

وما يشكل خطراً على التراث السوداني هو أن مسؤولين محليين يشجعون العاطلين عن العمل ليجربوا حظهم في العثور على كنوز مندثرة، بينما يستخدم المستثمرون آليات ثقيلة للبحث عنها.
وقال حاتم النور إن «من بين نحو ألف موقع أثري معروفة أو لا يعرف عنها الكثير في السودان، دمر نحو مائة منها أو تعرضت للتخريب بسبب البحث عن الذهب».
وأضاف: «هناك رجل شرطة واحد لتأمين ما بين 30 و40 موقعاً، وهؤلاء الشرطيون ليست لديهم الخبرة ولا أدوات الاتصال أو المواصلات المناسبة».

ومثل النمل، يبحث أناس في مئات المواقع البعيدة، سواء المدافن أو المعابد، أملاً في العثور على كنز يحسِّنون به وضعهم المعيشي في بلد يعاني من ضائقة اقتصادية، وتمزقه النزاعات الأهلية والقبلية، وفق الاختصاصيين.
ويقول الطيب إن الوضع خارج عن السيطرة، ويرى أن المشكلة «لا تتعلق بتوفير رجال شرطة؛ لكن كيف تتعامل مع تراثك وتاريخك وتحافظ عليه. هذه هي المشكلة الحقيقية، والتراث والآثار ليست ضمن أولويات الحكومة، هذا ما هو عليه الوضع».


مقالات ذات صلة

آثاريون مصريون ينتفضون ضد «تشويه» بانوراما معبد كلابشة بأسوان

يوميات الشرق جانب من البانوراما الخاصة بمعبد كلابشة (حملة الدفاع عن الحضارة المصرية)

آثاريون مصريون ينتفضون ضد «تشويه» بانوراما معبد كلابشة بأسوان

أبدى عددٌ من الآثاريين المصريين غضبهم وانتفضوا لمشاهِد مُصوَّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه واجهة معبد كلابشة بأسوان بها مبنيان حديثان.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق من العملات التذكارية المسكوكة في مصر (فيسبوك)

عملات تذكارية وأوسمة ونياشين تحكي تاريخ مصر

ترسم العملات التذكارية وأنماط التميز والنياشين ملامح تاريخية عبر التوثيق لأحداث وشخصيات مؤثرة في التاريخ المصري الحديث.

محمد الكفراوي (القاهرة)
يوميات الشرق الآثار المصرية المغمورة بالمياه في الإسكندرية (وزارة السياحة والآثار)

مصر تتوسع في تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج

تتجه مصر للتوسع في إقامة المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج، بعد الإعلان عن التحضير لإقامة معرض في الولايات المتحدة الأميركية للآثار المصرية المغمورة بالمياه.

محمد الكفراوي (القاهرة )
ثقافة وفنون عمال البناء في لوحة من جداريات قصير عمرة في بادية الأردن

عُمّال في لوحة من الميراث الفني الأموي

حلّ «يوم العمال العالمي» في مطلع هذا الشهر، كما جرت العادة منذ عقود، وأعادت هذه المناسبة إلى الواجهة أعمالاً فنية متنوّعة تحتفي بشكل أو بآخر بالعمال

محمود الزيباوي
يوميات الشرق تطوير ميدان السيدة عائشة (المقاولون العرب)

مصر تتوسع في ترميم مساجد ومقامات تاريخية بالقاهرة

تتوسع مصر في أعمال الترميم والتطوير بعدد من المساجد والأماكن الأثرية في منطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة، في ضوء الاهتمام بإحياء التراث الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

رهان يمني على الدعم السعودي والدولي لقطاع الكهرباء

الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)
الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)
TT

رهان يمني على الدعم السعودي والدولي لقطاع الكهرباء

الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)
الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)

في محاولة جديدة لوضع قطاع الكهرباء في اليمن على مسار التعافي، تراهن الحكومة اليمنية على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الدعم السعودي والدولي، لإعادة بناء واحد من أكثر القطاعات تضرراً بفعل الحرب والأزمات الاقتصادية المتراكمة، وذلك عبر حوار رفيع المستوى استضافته العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة مسؤولين يمنيين وشركاء إقليميين ودوليين ومستثمرين في قطاع الطاقة.

ويأتي انعقاد الحوار، الذي ينظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، في وقت تعاني فيه المدن اليمنية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، من تدهور مستمر في خدمة الكهرباء، نتيجة تقادم البنية التحتية، ونقص الوقود، وارتفاع تكاليف التوليد، فضلاً عن محدودية الاستثمارات في القطاع خلال سنوات الصراع.

وشارك في أعمال الحوار فريق وزاري يمني يضم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي؛ أفراح الزوبة، ووزير الكهرباء والطاقة؛ عدنان الكاف، ووزير الصناعة والتجارة؛ محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعدد من ممثلي القطاع الخاص اليمني والشركات السعودية والدولية العاملة في قطاع الطاقة.

وناقش المشاركون، على مدى يومين، جملة من القضايا المرتبطة بمستقبل قطاع الكهرباء، من بينها نماذج الشراكة المناسبة للبيئة اليمنية، والإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لجذب الاستثمارات، وأدوات تخفيف المخاطر أمام المستثمرين، إضافة إلى مشروع «إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقال عادل»، الذي تدعمه المؤسسات الدولية.

وبحسب القائمين على الحوار، تضمنت النقاشات جلسات متخصصة مع كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، بهدف استكشاف فرص الاستثمار الممكنة في قطاع الطاقة، خصوصاً في مجالات التوليد والطاقة المتجددة وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

الكهرباء أولوية تنموية

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، أن قطاع الكهرباء يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة بين 2027 و2031، معتبرة أن تحسين خدمات الكهرباء يشكل شرطاً أساسياً للتعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات العامة وجذب الاستثمارات.

وثمنت الزوبة الدعم السعودي المتواصل لليمن، وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً طويل الأمد في عملية التعافي وإعادة الإعمار.

وكشفت الوزيرة عن توجه حكومي لإعداد محفظة أولية من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر عدد من الوزارات، بالتوازي مع العمل على إنشاء وحدة متخصصة بالشراكة، تكون معنية بإعداد المشاريع وتنسيقها ومتابعة تنفيذها.

جانب من اجتماع تشاوري استضافته الرياض لدعم قطاع الكهرباء في اليمن (سبأ)

من جهته، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المهندس؛ عدنان الكاف، أجندة الإصلاحات التي تتبناها الحكومة في القطاع، بما يشمل استعادة قدرات التوليد وتحسين الحوكمة وفتح المجال أمام مشاركة منظمة للقطاع الخاص عبر نماذج متعددة تتناسب مع الواقع اليمني.

وأشار الكاف إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحويل قطاع الكهرباء إلى ركيزة تنموية مستدامة، مشيداً بالدعم السعودي والدولي المقدم لليمن في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أن إصلاح قطاع الكهرباء يمثل مدخلاً لتحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتحسين بيئة التجارة والاستثمار.

وأضاف أن التوجه الحكومي يقوم على الانتقال التدريجي من الاعتماد على المساعدات، إلى اقتصاد قائم على التجارة والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

دعم سعودي ودولي

في سياق هذه النقاشات، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ المهندس حسن العطاس، في كلمة نيابة عن السفير محمد آل جابر، أن قطاع الطاقة يمثل شرياناً أساسياً لبقية القطاعات الحيوية، وأن تحسين خدمات الكهرباء يعدّ جزءاً محورياً من جهود التعافي الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في اليمن.

وأشار إلى أن مشاريع البرنامج السعودي في قطاع الطاقة، استفاد منها أكثر من 13 مليون شخص في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى استمرار تقديم منح المشتقات النفطية منذ عام 2018 لدعم تشغيل محطات الكهرباء.

بدورها، استعرضت المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن؛ دينا أبو غيدا، جهود البنك في دعم قطاع الكهرباء، مؤكدة أن المؤسسات التابعة للمجموعة، بما فيها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تعمل ضمن منظومة متكاملة لتقديم الدعم الفني والتمويلي وتخفيف المخاطر أمام المستثمرين.

وشددت أبو غيدا على أهمية أن يخرج الحوار بإجابات واضحة تتعلق بنماذج العمل الملائمة لليمن، وآليات جعل المشاريع قابلة للتمويل، والإصلاحات المطلوبة للانتقال من المعالجات الطارئة إلى حلول تنموية مستدامة.


تقرير دولي: ثلثا سكان عدن خارج خدمة المياه الحكومية

بدعم دولي تتم إعادة تأهيل 10 آبار للمياه في مدينة تعز (إعلام حكومي)
بدعم دولي تتم إعادة تأهيل 10 آبار للمياه في مدينة تعز (إعلام حكومي)
TT

تقرير دولي: ثلثا سكان عدن خارج خدمة المياه الحكومية

بدعم دولي تتم إعادة تأهيل 10 آبار للمياه في مدينة تعز (إعلام حكومي)
بدعم دولي تتم إعادة تأهيل 10 آبار للمياه في مدينة تعز (إعلام حكومي)

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لإصلاح قطاع الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية في مناطق سيطرتها، كشف تقرير دولي حديث أن نحو ثلثي سكان مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، لا يحصلون على المياه عبر الشبكة العامة، في ظل تدهور واسع لقطاع المياه منذ تحرير المدينة من الحوثيين قبل 10 أعوام، وتراجع قدرة المؤسسات الخدمية على تغطية تكاليف التشغيل، حيث لا تتجاوز نسبة تحصيل الرسوم 20 في المائة من مستحقات مؤسسة المياه.

وبحسب التقرير الذي أعده مركز «أكابس»، فإن خدمات المياه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، تواجه معوقات هيكلية وتحديات تشغيلية معقدة، تشمل ضعف الحوكمة، والانقسام المؤسسي، والتقلبات المستمرة في إمدادات الوقود.

وأشار إلى أن قطاع المياه في عدن يعاني بصورة خاصة من الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الاختلالات الفنية والفوضى الإدارية.

ووفق ما جاء في التقرير، فإنه على الرغم من تشغيل نحو 90 بئراً من أصل 113 في مدينة عدن، فإنها لا تلبي سوى 50 في المائة من الطلب السنوي المقدر بـ87.6 مليون متر مكعب من المياه، كما أن شبكة المياه لا تغطي سوى 69 في المائة من مساحة المدينة.

وذكر التقرير أن اعتماد المدينة على حقول آبار تقع في محافظات مجاورة، يجعل إمدادات المياه عرضة للاضطرابات والتجاذبات السياسية.

ونبّه التقرير إلى أن تشظي السلطة في المدينة خلال فترة الانقسام الحكومي قبل تشكيل الحكومة الحالية، انعكس سلباً على مختلف جوانب إدارة القطاع، بدءاً من شراء الوقود وحتى توزيع المساعدات الخارجية.

ازدياد الربط العشوائي للمياه في عدن وتدني نسبة التحصيل (إعلام حكومي)

وأكد أن نظام استرداد التكاليف تعرض لانهيار شبه كامل بسبب ضعف تحصيل الفواتير؛ إذ لا تتجاوز الرسوم المحصلة 20 في المائة فقط من إجمالي المستحقات، فضلاً عن أن التعرفة الحالية لا تعكس التكلفة الفعلية لإنتاج المياه.

وشدد معدّو التقرير على أن غياب الإصلاحات الهيكلية والإشراف المؤسسي المنسق، يجعل من الصعب تحقيق أي تحسن ملموس في الخدمات، مؤكدين أن الاعتماد على البنية التحتية الحالية لم يعد كافياً. فمن أصل 33 بئراً كانت تغذي المدينة سابقاً، لم يتبقَّ سوى 15 بئراً قيد التشغيل، في وقت تتواصل فيه حالة التدهور بشبكة المياه.

تعز والمكلا

في مدينة تعز، أشار التقرير الدولي إلى أن انهيار البنية التحتية للمياه يعود بشكل رئيسي إلى الصراع على الأصول الحيوية واستمرار أزمة الوقود، موضحاً أن أكثر من نصف الآبار الاستراتيجية لا يزال تحت سيطرة الحوثيين، الأمر الذي حدّ بصورة كبيرة من القدرة الإنتاجية، وأخضع تشغيل القطاع لاعتبارات سياسية خارجة عن سلطة الجهات المحلية.

وتناول التقرير المحاولات الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه عبر ضخ المياه من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقال إنها كشفت هشاشة المشاريع المعتمدة على التمويل الخارجي، إذ أدى الدعم المؤقت الذي قدمته منظمة «اليونيسف» عبر توفير الديزل، إلى رفع الإنتاج اليومي بنحو 3 آلاف متر مكعب لفترة محدودة، قبل أن تتوقف التدخلات عقب مداهمة الحوثيين لمكتب المنظمة في صنعاء واعتقال عدد من موظفيها، ما تسبب في عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.

وبحسب تقرير «مركز أكابس»، فإن بعض مشاريع المياه المدعومة من المانحين واجه اعتراضات من مجتمعات محلية وأطراف سياسية، بسبب مخاوف تتعلق بتوزيع الفوائد أو بوجود أجندات خارجية تقف خلف الجهات الممولة. وأشار التقرير إلى أن مشروعاً للمياه في حقل طالوق جنوب مدينة تعز، توقف نتيجة تلك الاعتراضات.

إعادة تأهيل خطوط ضخ المياه لمدينة المكلا بحضرموت (إعلام حكومي)

أما في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، فأكد التقرير أن قطاع المياه لا يشهد نزاعاً على السيطرة، إلا أن تقادم البنية التحتية وضعف الإيرادات أثّرا بشكل مباشر على مستوى الخدمة. وذكر أن إمدادات المياه تراجعت خلال عام 2025 نتيجة أعطال المضخات، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وعدم استقرار الكهرباء، رغم ارتفاع الطلب على الخدمة.

وأوضح التقرير أن نحو 69 بئراً من أصل 175 بئراً في ساحل حضرموت، خرج عن الخدمة بسبب تهالك المعدات وتراجع إنتاجية الآبار، في حين لا يزال الاعتماد على الطاقة الشمسية محدوداً، ما يجعل القطاع شديد التأثر بانقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

كما أشار إلى أن نسبة تحصيل الإيرادات لا تتجاوز 11.31 في المائة، وهي نسبة وصفها بالضعيفة للغاية.

سيئون تقدم نموذجاً

على النقيض من ذلك، اعتبر التقرير مدينة سيئون نموذجاً أكثر استقراراً ونجاحاً في إدارة قطاع المياه، مؤكداً أن الاستقرار النسبي للحوكمة، واستمرار أعمال الصيانة، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، كل ذلك أسهم في تحقيق قدر من المرونة والاستدامة، حيث تلبي المدينة احتياجاتها اليومية المقدرة بـ25 ألف متر مكعب من المياه، رغم تزايد عدد السكان.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى اعتماد نظام ضخ يعمل بالطاقة الشمسية، وتحديث شبكات التوزيع، إذ تم استبدال أنابيب بلاستيكية حديثة بنحو 70 في المائة من الشبكة، إضافة إلى ارتفاع نسبة تحصيل الرسوم إلى نحو 90 في المائة، وهو ما يغطي النفقات التشغيلية للمؤسسة.

تهالك شبكات المياه في اليمن يهدد بانهيار الخدمة (إعلام حكومي)

ومع ذلك، أكد التقرير أن مؤسسة المياه في سيئون لا تزال تواجه تحديات عدة؛ أبرزها الفاقد الكبير في المياه الذي يصل إلى 40 في المائة بسبب التوصيلات العشوائية، إضافة إلى نقص التمويل اللازم لتوسعة الشبكة، وتوقف مخصصات الاستثمار الرأسمالي من الحكومة المركزية.

ويخلص معدّو التقرير إلى أن الأضرار المادية في قطاع الخدمات العامة في اليمن، تبدو أقل حدة في المدن المستقرة نسبياً مثل سيئون والغيضة والمكلا، إلا أن استمرار ضعف الاستثمار وتدهور البنية التحتية يمثلان تهديداً متزايداً لاستدامة الخدمات.


الحوثيون يفرضون رقابة أمنية على الحي القديم في إب

جانب من مسجد الكاظمي الأثري في الحي القديم بمدينة إب (فيسبوك)
جانب من مسجد الكاظمي الأثري في الحي القديم بمدينة إب (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون رقابة أمنية على الحي القديم في إب

جانب من مسجد الكاظمي الأثري في الحي القديم بمدينة إب (فيسبوك)
جانب من مسجد الكاظمي الأثري في الحي القديم بمدينة إب (فيسبوك)

يشهد الحي القديم في مدينة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) منذ أيام حصاراً أمنياً خانقاً تفرضه الجماعة الحوثية، وسط انتشار مكثف للعناصر المسلحة ونقاط التفتيش، في خطوة أثارت حالة من الاستنكار والقلق بين السكان والأوساط المجتمعية.

ووفقاً لمصادر حقوقية تحدَّثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات المفروضة شملت إغلاق بعض الطرقات الفرعية، ومنع التجمعات، إلى جانب حملات دهم وتفتيش لمنازل ومتاجر بالحي القديم، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه التدابير.

وأكدت المصادر قيام مسلحي الجماعة بزرع أجهزة تنصت ومراقبة في أماكن عدة بحارات متفرقة في الحي القديم؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة بشكل دائم، في خطوة يرى مراقبون أنَّها تعكس تصاعد القلق في أوساط الحوثيين من تنامي حالة الرفض الشعبي، ومحاولاتهم إحكام السيطرة الأمنية على المدينة ومراقبة السكان بشكل واسع.

اتهامات للحارس الشخصي السابق لزعيم الحوثيين بإدارة الفوضى في إب (إكس)

إلى ذلك، أفاد سكان في المدينة «الشرق الأوسط»، بأنَّ الحي القديم شهد منذ أيام تعزيزات أمنية للجماعة، وصفوها بـ«غير معتادة»، وهو ما انعكس سلباً على الحركة اليومية وأثار، بحسبهم، المخاوف من توسُّع حملات الملاحقة والاعتقال، خصوصاً في ظلِّ الاحتقان الشعبي المُتصاعد ضد الحوثيين.

وأبدى السكان مخاوفهم من تداعيات هذا الحصار على كل مناحي الحياة، خصوصاً مع تأثر الحركة التجارية داخل الأسواق القديمة التي تُعدُّ من أبرز المراكز الحيوية في الحي القديم في إب، والذي يضم نحو 20 حارة شعبية مُكتظة بالسكان.

انتهاكات مقلقة

يقول رمزي، وهو مواطن من حارة الكاظمي بالحي القديم، اكتفى باسمه الأول،: «إن الأوضاع أصبحت خلال الأيام الأخيرة مُقلقةً للغاية، مع انتشار المسلحين وإغلاق بعض الممرات والأسواق، الأمر الذي أثَّر مُباشرةً على حركة الناس والتجار». بينما أوضح ناشط محلي أنَّ زرع أجهزة مراقبة وتنصت ببعض المباني أثار حالةً من الهلع بين الأهالي، الذين باتوا يشعرون بأنَّهم تحت رقابة حوثية دائمة.

ويرى ناشطون حقوقيون أنَّ ما حدث جزء من مشهد أوسع لانتهاكات حوثية متواصلة، تشمل الاعتقالات التعسفية، ونهب الممتلكات، والتضييق على الحريات الدينية والإعلامية، مشيرين إلى أنَّ مواجهة هذه الممارسات تتطلب موقفاً دولياً أكثر حزماً.

شوارع مدينة إب تحوَّلت في عهد الحوثيين إلى حفر ومستنقعات (فيسبوك)

ويؤكد الحقوقيون أنَّ نشر أجهزة المراقبة والتنصت في الأحياء السكنية يُمثل انتهاكاً صريحاً لخصوصية المواطنين وحقوقهم الأساسية، مُحذِّرين من خطورة تحويل هذه المناطق، وغيرها إلى فضاءات خاضعة للرقابة الأمنية الدائمة.

وأشار هؤلاء إلى أنَّ استمرار حملات التفتيش، والمداهمات، وفرض القيود الحوثية على حركة السكان أمور تفاقم من معاناة المدنيين، خصوصاً في ظلِّ الظروف الحرجة التي تعيشها المحافظة، داعين إلى وقف فوري للانتهاكات التي تمسُّ حياة المواطنين وحرياتهم.