«هيومن رايتس ووتش»: قطر لم تنفذ التزامها بحماية العمال الوافدين

عامل أجنبي في قطر (رويترز)

أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته اليوم (الاثنين) بأن قطر حققت «تقدماً محدوداً في حماية العمال الوافدين»، وأن حكومتها لم تنفذ بعد وعودها بإصلاحات أساسية رغم اقتراب كأس العالم.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت المنظمة إن «جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين بأجور دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة. ورغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر».
وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان «كيف نعمل من دون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم (فيفا 2022)»، تحدثت فيه بأن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال في الأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام «منظمة العمل الدولية» في 2017 بحماية العمال الوافدين من عدد من الانتهاكات.
وقال مايكل بيغ، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم (فيفا 2022)، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفاً من الانتقام».
ولفتت المنظمة إلى أن انتهاكات الأجور تفاقمت منذ انتشار فيروس «كورونا»؛ حيث «تذرع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسراً إلى أوطانهم».
وقال بيغ: «لدى قطر سنتان قبل بدء مباريات كأس العالم. الوقت يمر بسرعة، وينبغي لقطر أن تُظهر الالتزام بوعدها إلغاء نظام الكفالة، وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور».
وقبل شهرين، ذكرت منظمة العفو الدولية أن عمالاً وافدين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر، لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وأضافت المنظمة في بيان أن نحو 100 عامل من دول من بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية، وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في «استاد البيت»؛ لكنهم ينتظرون أن يتم دفع أجورهم بالكامل.
وأفادت المنظمة بأن بعض العمال تلقوا مدفوعات جزئية، بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).