وزير البيئة والمياه السعودي يعلن عن تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب»

بشراكة بين شركتي «سالك» و«البحري»

جانب من توقيع تأسيس الشركة الوطنية للحبوب بحضور وزير المياه والزراعة (واس)
جانب من توقيع تأسيس الشركة الوطنية للحبوب بحضور وزير المياه والزراعة (واس)
TT

وزير البيئة والمياه السعودي يعلن عن تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب»

جانب من توقيع تأسيس الشركة الوطنية للحبوب بحضور وزير المياه والزراعة (واس)
جانب من توقيع تأسيس الشركة الوطنية للحبوب بحضور وزير المياه والزراعة (واس)

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة «سالك» المهندس عبد الرحمن الفضلي، مراسم تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب» من خلال شراكة استراتيجية بين «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) و«الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» (البحري)؛ حيث تُقدَّر التكلفة الإجمالية لهذه الشراكة في مرحلتها الأولى بحوالي 412 مليون ريال، وتسعى إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة من الحبوب الرئيسة.
وجرت مراسم التدشين بين «سالك» و«البحري» والإعلان عن اسم «الشركة الوطنية للحبوب»، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور كل من محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، ورئيس مجلس إدارة شركة «البحري» محمد بن عبد العزيز السرحان، والرئيس التنفيذي لشركة «سالك» المهندس سليمان بن عبد الرحمن الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة «البحري» المهندس عبد الله بن علي الدبيخي.
وتهدف هذه الشراكة إلى العناية بتجارة ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في كل مناطق البحر الأسود وأوروبا وأميركا الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر، والإسهام في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين، كما سيبدأ المشروع بقدرة تبلغ حوالي 3 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2022، تزداد تدريجياً إلى 5 ملايين طن سنوياً، وستتيح المحطة الجديدة التي سيتم بناؤها وفق أعلى المعايير العالمية، إمكانية المناولة السريعة للحبوب والأعلاف، من خلال إتاحة خدمات المحطة اللوجستية لجميع المستوردين لفائدة القطاعين العام الخاص.
وأعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية شركة «سالك» للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، كما ستسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار في المملكة، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمعدلات الإنتاج والاستهلاك العالمي وحركة الشحن التجاري، وصافي المخزونات العالمية من السلع الغذائية الأساسية.
وقال الوزير الفضلي: «نحن على ثقة بأن هذه الشركة ستلعب دوراً رئيساً في تعزيز سلاسل الإمداد في المملكة، لكونها تؤسس لبناء أكبر مركز إقليمي للحبوب، بما يسهم في تعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة، من خلال استيراد ومعالجة وتصدير وتخزين الحبوب للمملكة، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي لميناء ينبع التجاري الذي يُعَد البوابة البحرية المهمة لاستقبال واردات المملكة من السلع الاستراتيجية.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أحد الأهداف الاستراتيجية لشركة «سالك» المتمثل في تحقيق أكثر من 50 في المائة من معدل تغطية الواردات لجميع السلع التي تم تحديدها كسلع استراتيجية، والتي تتوافق مع استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة.
من جانبه أوضح السرحان أن شركة «البحري» تعمل وفق سياسة التوازن بين الطلب والعرض، و«ذلك من خلال تلبية الاحتياجات وتسخير البيانات الضخمة لإدارة أسطولنا بكفاءة عالية؛ حيث تستهدف اقتناص الفرص التوسعية الجديدة لتقديم خدمات متنوعة ذات قيمة مضافة، بالتعاون مع كيانات اقتصادية وطنية داخل المملكة، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وتطويرها في القطاعات الرئيسية».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.