«هدنة كاتيوشا» تتزامن مع بدء تسليم الأميركيين مواقعهم العسكرية للعراقيين

«التحالف الدولي» منع قنوات «ممولة إيرانياً» من تغطية تسليم معسكر التاجي

جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)
جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)
TT

«هدنة كاتيوشا» تتزامن مع بدء تسليم الأميركيين مواقعهم العسكرية للعراقيين

جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)
جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)

سلّم التحالف الدولي الموقع الثامن في قاعدة التاجي (شمال بغداد)، أمس (الأحد)، إلى الجانب العراقي، مفتتحاً خطة إعادة الانتشار التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً.
وأصدر التحالف الدولي بياناً أكد فيه تسليم الموقع للجانب العراقي، فيما أكد مايلز كيكنز، المتحدث باسم التحالف، أنه تم تسليم معدات بقيمة 347 مليون دولار للقوات العراقية في معسكر التاجي. وقال المسؤول الدولي إن «القادة قاموا بتحويل ممتلكات ومعدات بقيمة 347 مليون دولار إلى قوات الأمن العراقية في معسكر التاجي». وأضاف أن «تسليم هذا الموقع كان مخططاً له منذ فترة طويلة ومنسقاً بالكامل مع القوات العراقية بعد النجاح ضد (تنظيم داعش)». وجاء في بيان التحالف الدولي أن «إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق‎».
من جانبه، وصف اللواء كينيث إيكمان، نائب قائد قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب: «إنه يوم تاريخي حقاً... فعلى مدى السنوات ‏الست الماضية، كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدريب الجيش العراقي والقوات الجوية العراقية والقوات ‏الخاصة‎». وأكد: «لقد مكنت جهود التحالف العراقيين من إدارة البرنامج التدريبي بأنفسهم، من اليوم فصاعداً، ستتولى قوات الأمن العراقية ‏المسؤولية الكاملة عن المرافق والبرامج في التاجي، وستواصل تشغيل الموقع وإدارته وإجراء التدريبات كجزء من مهمة هزيمة ‏الفلول المتبقية لـ(داعش) في العراق‎».
في السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في بيان صحافي، أن «القاعدة الجديدة التي سلمتها قوات التحالف الدولي كانت توجد فيها قوات أسترالية ونيوزلندية وأميركية». وأضاف أن «القوات المنسحبة ستعود إلى بلادها أو إلى قواعدها التي توجد في دول الخليج». وتابع الخفاجي: «هناك مواقع كثيرة ستستلمها القوات العراقية من التحالف الدولي خلال الأيام المقبلة، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها».
وعلى الرغم من الخلاف بشأن مفهوم إعادة الانتشار فيما إذا كان باتجاه قواعد أميركية خارج العراق، لكنها قريبة منه، أو إلى قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار أو «حرير» في أربيل، فإن اللافت للانتباه توقف صواريخ الكاتيوشا منذ زيارة الكاظمي إلى واشنطن، حتى بدء عملية الانسحاب التدريجي من المواقع العسكرية العراقية التي يوجد فيها الأميركيون. ورغم إعلان الفصائل المسلحة عدم رضاها عن نتائج زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة، فإن توقف إطلاق الصواريخ منذ نحو أقل من أسبوع نحو المنطقة الخضراء حيث السفارة الأميركية أو موقعا التاجي والمطار لا يزال يحمل في طياته أسئلة.
وبشأن عملية إعادة الانتشار، يقول الخبير الاستراتيجي المتخصص بالشؤون الأمنية الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس الأميركي ترمب ربط موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق بموضوع آخر، حين قال إن الحكومة العراقية ستصبح قادرة على حماية أمنها الداخلي، وحدّد الإعداد لذلك على ضوء هذه الحالة التي تعتبر حالة غير طبيعية في الوقت الحاضر، فضلاً عن وجود (داعش) وما يشكله من مخاطر». وأضاف: «نحن حيال وضع جديد، حيث إن الأميركيين يحاولون حالياً إعادة الانتشار مرة ثانية، وهو ما يعني أن القوات الأميركية تناور هنا وهناك، حسب حاجة القوات العراقية في التدريب والتأهيل وإدارة هذه القوات في مرحلة لاحقة طبقاً للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة».
اللافت أن قوات التحالف الدولي منعت كوادر قنوات «العهد» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» و«العالم» الإيرانية و«النجباء»، التابعة لميليشيا «النجباء» من تغطية مراسيم تسليم معسكر التاجي إلى القوات العراقية. ومعروف أن القنوات الثلاث تنتمي إلى «اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية» التي تشرف عليه وتموله إيران. معروف أيضاً أن هذه القنوات الفضائية تناهض الوجود الأميركي وتدعو لإخراجهم من العراق، وتضع نفسها في خانة ما يسمى «محور المقاومة».
وأظهر شريط مصور لمراسل قناة «العهد»، وهو يتحدث عن عملية منعهم من تغطية الحدث، قائلاً: «جاءتنا دعوة من قيادة العمليات المشتركة لتغطية هذه الفعالية، لكن قوات التحالف الأميركي منعت طواقم القنوات الفضائية من الدخول بشكل انتقائي». وأضاف أن «القنوات هي العهد والعالم والنجباء، وتم منعنا من الدخول إلى القاعدة وتغطية الفعالية، على الرغم من دعوة العمليات المشتركة لتغطيتها، والمنع كان بشكل مفاجئ، ويتنافى مع حرية التعبير عن الرأي وحق الإعلام بنقل المعلومة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.