مسؤولون أميركيون إلى المنطقة لمتابعة الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي

بومبيو قد يعلن في الخرطوم رفع العقوبات

عمال فلسطينيون يعبرون إلى إسرائيل من معبر غير شرعي في الخليل بالضفة الأحد (إ.ب.أ)
عمال فلسطينيون يعبرون إلى إسرائيل من معبر غير شرعي في الخليل بالضفة الأحد (إ.ب.أ)
TT

مسؤولون أميركيون إلى المنطقة لمتابعة الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي

عمال فلسطينيون يعبرون إلى إسرائيل من معبر غير شرعي في الخليل بالضفة الأحد (إ.ب.أ)
عمال فلسطينيون يعبرون إلى إسرائيل من معبر غير شرعي في الخليل بالضفة الأحد (إ.ب.أ)

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب أن أبرز المسؤولين في الإدارة الأميركية يستعدون للقيام بزيارات مكثفة إلى دول الشرق الأوسط، خصوصاً إسرائيل والإمارات، بغية تدعيم الاتفاق بين الدولتين والسعي لضم دول عربية أخرى إليه. وقالت هذه المصادر إن أحد أسباب الزيارات، هو الامتعاض الذي سببته تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تنكر فيها لوجود اتفاق معه على وقف مخطط الضم، وعلى عدم الاعتراض على بيع الطائرة المتطورة «إف 35» إلى الإمارات.
وقالت هذه المصادر إن الأميركيين يريدون إنجاح الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي، ووضع جدول زمني للتقدم فيه وإزاحة أي عقبة تقف في طريقه. وهم معنيون بتوسيع الاتفاق ليشمل دولاً عربية أخرى. وأكدت أن هناك تقدماً في المحادثات مع عدة دول عربية وليس فقط في الخليج، ولمحت إلى السودان، مرة أخرى، المرشح للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل. ولهذا فإن واشنطن ترسل كبار المسؤولين فيها، إلى المنطقة؛ وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي سيصل إلى إسرائيل اليوم الاثنين، ويتوجه منها مباشرة إلى الإمارات. وستتمحور زيارته حول التقدم في المباحثات والاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والجهود الأميركية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وبعد أسبوع من هذه الزيارة سيصل وفد أميركي كبير يترأسه كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للمنطقة آفي بيركوفيتش، ومستشار ترمب للأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي للشأن الإيراني بريان هوك، وهذا الوفد سيقوم بجولة لعدة دول خليجية، إضافة إلى الإمارات وإسرائيل. وقالت إن بومبيو سيعرج أيضاً على السودان، وقد يعلن في الخرطوم عن رفع العقوبات عن السودان.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن المسؤولين الأميركيين سيتطرقون إلى مواضيع أخرى؛ مثل التهديد الإيراني وصد محاولات الصين التوسع الاقتصادي والأمني في المنطقة، لكنهم سيركزون جهودهم على الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي، والتقدم في المفاوضات لإبرام عدة اتفاقيات ثنائية تفصيلية بين الطرفين.
وفي إسرائيل، سيجتمع المسؤولون الأميركيون مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وفي أبوظبي مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وغيره من المسؤولين. وتقدر أوساط سياسية في تل أبيب أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يسعى لإقامة حفل توقيع احتفالي بالاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي الشهر المقبل، في حديقة الورود في البيت الأبيض، بحضور ممثلين على أعلى مستوى من أكبر عدد ممكن من الدول العربية، للتعبير عن دعمهم للاتفاق. وتسعى إسرائيل لعقد لقاء مسبق بين نتنياهو والشيخ بن زايد، قبل احتفال التوقيع على الاتفاق النهائي، ينطلق منه مسار محادثات مباشرة متعددة الأطراف لغرض إبرام اتفاقيات في مختلف المجالات.

وكان نتنياهو قد كلف رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، بقيادة لجنة التوجيه العليا للمفاوضات مع الإمارات، التي تضم مدير عام وزارة الخارجية الون اوشفيز، ومسؤولين كباراً من وزارات حكومية أخرى. وبالتنسيق مع أبوظبي اتفق على أن تبحث طواقم مهنية ضيقة من كل دولة في كل واحد من المجالات التي ستوقع عليها الدولتان في إطار الاتفاق. ومن أبرز القضايا التي سيتم البدء بها، فتح خط طيران مباشر، وترتيب الزيارات المتبادلة للمواطنين، علماً بأن أبوظبي تريد أن يتم التقدم في هذه القضايا، بالتدريج. ويشترك الطرفان في الرغبة بألا تستغرق المفاوضات زمناً طويلاً، وإنجاز معظمها في غضون شهر واحد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.