السودان يترقب زيارة بومبيو ويأمل برفع اسمه من «لائحة الإرهاب»

رئيس الوزراء الإثيوبي يزور الخرطوم لبحث مشاكل الحدود

وضع السودان على «قائمة الإرهاب» إبان عهد البشير الذي يُحاكم الآن في الخرطوم (أ.ف.ب)
وضع السودان على «قائمة الإرهاب» إبان عهد البشير الذي يُحاكم الآن في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

السودان يترقب زيارة بومبيو ويأمل برفع اسمه من «لائحة الإرهاب»

وضع السودان على «قائمة الإرهاب» إبان عهد البشير الذي يُحاكم الآن في الخرطوم (أ.ف.ب)
وضع السودان على «قائمة الإرهاب» إبان عهد البشير الذي يُحاكم الآن في الخرطوم (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم حراكاً دبلوماسياً واسعاً هذا الأسبوع، مع سلسلة زيارات لمجموعة من المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى، على رأسهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سبقهم فيه إلى البلاد مبعوث قطر لمباحثات السلام السودانية الجارية حالياً في عاصمة جنوب السودان (جوبا)، الذي التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيصل إلى الخرطوم غداً (الثلاثاء)، ضمن جولة يقوم بها في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والإمارات وسلطنة عمان والبحرين. وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أول من أمس، أن بومبيو وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب سيقومان بجولة في بلدان الشرق الأوسط، وضمنها سيزور بومبيو السودان، وذلك في أعقاب اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل.
وقال مصدر دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن بومبيو سيصل إلى الخرطوم غداً (الثلاثاء)، دون أن يكشف القضايا التي سيبحثها مع المسؤولين السودانيين. لكن مصادر سودانية عبرت عن اعتقادها بأن أحد أهم بنود المباحثات مع بومبيو ستتركز على قضية حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي يعوّل عليها السودان كثيراً في تحسين وضعه الاقتصادي ودعوة رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السودان والحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، الأمر الذي لا يستطيع عمله طالما ظل اسمه ضمن «قائمة الإرهاب». غير أن بعض السودانيين عبروا عن خشيتهم من أن يشترط بومبيو على السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، مقابل حذف اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وكان رئيس الوزراء السوداني حمدوك قد ذكر في خطابه أول من أمس، في مناسبة مرور عام على تسلمه موقعه، أن حذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب أصبح وشيكاً، وتوقع أن يتم الإعلان في غضون أيام. ومنذ عام 1993، أدرجت الخارجية الأميركية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب على خلفية استضافته زعيم القاعدة أسامة بن لادن، ضمن أسباب أخرى تسببت في العزلة التي يعانيها السودان دولياً. ورفعت الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية وتجارية كانت قد فرضتها على السودان منذ عام 1997، بيد أنها أبقت عليه في اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وتقود الحكومة السودانية الانتقالية جهوداً كبيرة للخروج من تلك القائمة بعد الوصول إلى تسوية قضت بدفع تعويضات لضحايا المدمرة الأميركية «إس إس كول»، والتوافق على دفع تعويضات لضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في تنزانيا ودار السلام في عام 1998، تمهيداً لحذف اسمه من القائمة سيئة الصيت.
وأخيراً رفع البلدان مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما لمستوى السفراء، واعتمدت الإدارة الأميركية السفير نور الدين ساتي سفيراً للسودان في واشنطن، فيما ينتظر أن تختار واشنطن دبلوماسياً ليشغل منصب سفيرها في الخرطوم.
من جهة أخرى، أبلغ مصدر سوداني مطلع «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتوقع أن يصل إلى الخرطوم غداً (الثلاثاء) أو بعد غد (الأربعاء)، في زيارة لبحث ملفات الحدود بين البلدين وسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وفد رفيع من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.
ونقلت تقارير إعلامية استبعاد آبي أحمد اندلاع نزاع حدودي بين البلدين، وأن بلاده تحفظ ما سماه «جميل السودان» على بلاده وشعبه عبر التاريخ ولجوء أعداد كبيرة من الإثيوبيين إليه، وذلك في إشارة إلى التوتر الحدودي والاعتداءات الإثيوبية على الحدود التي راح ضحيتها عدد من القتلى من الجانبين.
إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء السوداني في الخرطوم أمس، مبعوث دولة قطر لمفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا، مطلق بن ماجد القحطاني، بحضور وزير مجلس الوزراء عمر مانيس ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين. وذكرت نشرة صادرة عن إعلام مجلس الوزراء أن حمدوك وضيفه بحثا سير مفاوضات السلام في السودان.الطرفان الوصول إلى اتفاق بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة في وقت قريب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.