مصر تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية

إجمالي المتعافين تجاوز 65 ألفاً

TT

مصر تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية

للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) الماضي، سجلت مصر رسمياً معدل إصابات بفيروس «كورونا» المستجد أقل من مائة حالة يومياً، وأفادت وزارة الصحة، مساء أول من أمس، أنه «تم إثبات إصابة 89 مواطناً بالفيروس، فيما توفي 12 شخصاً جراء المرض».
ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، خففت البلاد الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق التي فرضتها في مارس (آذار) الماضي، لكنها أبقت على الإلزام بارتداء الكمامات وفرضت غرامة على المخالفين، وتعلن السلطات بين الحين والآخر عن ضبط قائدي سيارات نقل جماعي لا يلتزمون بها، كما تلزم القادمين للبلاد بإجراء فحص يثبت خلوهم من الإصابة. وفي حين سجلت البلاد خروج 800 شخص بعد تأكد تعافيهم من الإصابة، أول من أمس، أوضحت «الصحة» أنه وبشكل إجمالي بلغ عدد المتعافين 65118 حالة، فضلاً عن 5243 حالة وفاة، وطالت الإصابات منذ رصد الفيروس 97237 حالة.
وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أعربت في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، عن اعتقادها بأن «مصر تخطت الموجة الأولى لفيروس (كورونا) المستجد بنجاح، وأنه لا يوجد تخوف من مواجهة الموجة الثانية»، داعية في الوقت نفسه إلى «التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية».
وعلى صعيد آخر، بحثت زايد، مع نظيرتها السودانية سارة عبد العظيم حسنين، عبر اجتماع افتراضي سيكون دوريا بين الجانبين، التنسيق وبحث سبل العمل على الملفات المشتركة في المجال الصحي. وقالت «الصحة المصرية» إن الوزيرتين ناقشتا «التعاون والتنسيق العاجل لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلاج (مليون أفريقي) من فيروس سي، وتحديد المراكز التي سيتم تفعيل المبادرة بها، وبدء عملية تسجيل المواطنين السودانيين في هذه المبادرة والتي تستهدف علاج ٢٥٠ ألف مواطن سوداني».
وتعهدت الوزيرة المصرية بإرسال «جرعات الأدوية لعلاج للمصابين السودانيين، حيث تبلغ أكثر من ٢٠٠ ألف جرعة، بالإضافة إلى جاهزية أجهزة الـ«pcr» والكواشف الخاصة بالفيروسات الكبدية، لبدء تدريب الأطقم الطبية في السودان على بروتوكولات المسح والتشخيص للحالات المصابة بالفيروس». كما بدأت مصر في طلب التقارير الطبية الخاصة بمصابي الثورة السودانية لـ«التنسيق وبدء استقبال المصابين لبدء تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات المصرية بالمجان»، وعلى صعيد مهني تطرق الاجتماع إلى «تحديد التخصصات المطلوبة وتسمية المرشحين في الزمالة المصرية ضمن المنحة المقدمة من مصر للأطباء والمسعفين بالسودان».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.