اليمن: قتلى وجرحى في انفجارين هزا مقرين للحوثيين في الحديدة

الحكومة تنال ثقة البرلمان بعد يوم من المشادات

عدد من أعضاء البرلمان اليمني يرفعون أيديهم أثناء التصويت لصالح منح الثقة للحكومة في صنعاء أمس (أ. ف. ب)

لقي عدد من اليمنيين، أمس، مصرعهم في انفجاريين عنيفين هزا مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في غرب البلاد، في حين نالت الحكومة اليمنية، برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح، الثقة من البرلمان.
وشهدت مدينة الحديدة، أمس، انفجارين بسيارتين مفخختين استهدفتا منزل اللواء علي محسن الأحمر، على الخط الساحلي بمدينة الحديدة غرب اليمن، الذي يتخذه الحوثيون مقرا لهم. وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» وقوع انفجارين مدويين بسيارتين مفخختين، الأولى استهدفت منزل اللواء علي محسن الأحمر الذي احتله الحوثيون وأصبح مكتبا لـ«أنصار الله»، بجوار جامعة الحديدة، والثاني على بعد كيلومترين من بيت الأحمر، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بعضهم إصابتهم خطيرة، في الوقت الذي نجا فيه رئيس ومؤسس الحراك التهامي السلمي العميد خالد خليل من محاولة اغتيال.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» كانوا على مقربة من المكان: «إنهم سمعوا انفجارات عنيفة جوار بيت علي محسن الأحمر (مكتب أنصار الله حاليا) وسمعوا إطلاق رصاص كثيفا باتجاه منزل الأحمر، ورأوا سيارات الإسعاف تهرع للمكان لنقل الجرحى والقتلى، ويُعتقد أن الاشتباكات كانت بين جماعة الحوثيين المسلحة وعناصر من تنظيم القاعدة»، مؤكدين إصابة عدد من طلاب جامعة الحديدة بشظايا الانفجار الذي استهدف المنزل عند خروجهم من الجامعة.
وفي الوقت الذي شوهدت فيه سيارات الإسعاف والأطقم العسكرية التابعة للحوثيين تنقل الجرحى إلى مستشفات الحديدة وتقوم بدوريات مكثفة في المنطقة، حوطت قوة أمنية من الحوثيين مكان الانفجار ومنعت الاقتراب، بالإضافة إلى وصول تعزيزات لمسلحي الحوثي إلى مكان الانفجار وقوات الأمن تغلق حركة السير باتجاه الساحل.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن هجوما مسلحا أعقب الانفجارين اللذين استهدفا مقرات الحوثيين، كان يستهدف القائد العسكري لمسلحي الحوثي أبو علي الحاكم، وتؤكد المصادر مقتل 10 أشخاص من مسلحي الحوثي في حصيلة أولية.
وذكر موقع «أنصار الله» على صفحته في «فيسبوك» أن «مجموعة من الانتحاريين عددهم 4 كانوا على متن سيارة مفخخة تقدمت باتجاه أفراد من اللجان الشعبية الموجودين على بوابة أحد قصور اللواء علي محسن المطل على الكورنيش (الساحل) وقام أحد أفراد المجموعة بتفجير نفسه في البوابة، وبعدها تبعته السيارة المفخخة وتقدمت وبها العناصر الـ3 المتبقون، أحدهم فجر السيارة وقضى داخلها، والآخران تمكنت اللجان من قتلهما في حوش المبنى بعد خروجهما من السيارة قبل انفجارها بعد أن كانا يهمان بدخول المبنى، وأن عددا من أفراد اللجان الشعبية أصيبوا بجراح متنوعة بعضها خطرة».
من جهة ثانية، نجا مؤسس الحراك التهامي السلمي رئيس عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل، من محاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين بمحافظة الحديدة (غرب اليمن). وقالت مصادر خاصة في الحراك إن «العميد الركن خالد خليل تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين ملثمين كانوا على متن سيارة، لم تعرف هويتهم حتى الآن، وإنهم أطلقوا عليه وابلا من الرصاص وهو في سيارته في شارع الخمسين، وإنه لم يصب بأي أذى».
من ناحية أخرى، صوت مجلس النواب اليمني (البرلمان) بالأغلبية لصالح منح الثقة لحكومة الكفاءات الوطنية التي شكلت في ضوء اتفاق السلم والشراكة بين الأطراف السياسية والحوثيين، ولكن بشروط وضعها البرلمان وتضمنت في الجانب الأمني أن تلتزم الحكومة الجديدة بـ«تنفيذ ما يخصها مما ورد في اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وفقا للمدد المحددة فيه، بالتنسيق مع الأطراف الموقعة عليه، وتقديم تقارير للمجلس أولا بأول عن مدى الإنجاز والصعوبات التي تحول دون التنفيذ من قبل أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق»، وكذا الالتزام بسرعة «متابعة تشكيل لجنة تفسير لاتفاق السلم والشراكة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، كما نص عليها الاتفاق في البند 16 خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الموافقة على هذا البرنامج»، وأيضا الالتزام بوضع برنامج زمني «وآلية واضحة لتنفيذ بنود وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة ومخرجات فريق عمل الجيش والأمن، والنقاط الـ20 والـ11، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك خلال شهر من تاريخ منح الحكومة الثقة وتقديمه إلى المجلس»، إضافة إلى ذلك التزام حكومة بحاح بإعداد برنامج زمني و«آلية واضحة لتنفيذ ما ورد في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني وسرعة إنجاز مشروع الدستور وإجراء الانتخابات وتقديم ذلك للمجلس خلال 3 أشهر»، وإعطاء الجانب الأمني الأولوية القصوى، ووقف التدهور الأمني و«تأمين الطرقات ومنع التقطعات والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية في عدد من المحافظات التي تحدث بين فترة وأخرى»، وحماية المنشآت العامة والاقتصادية والخدمية ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وإزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية.
وتطرقت التوصيات البرلمانية للحكومة اليمنية إلى مسألة إعطاء الجيش والأمن أولوية خاصة، والعمل على إعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية وفقا لأسس علمية وفنية حديثة، وعلى أسس وطنية وفقا لمخرجات فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والحفاظ على مقدّراتهما، باعتبار أن القوات المسلحة والأمن صمام الأمان لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره.