عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة التونسية تسعى إلى تفعيل «التنشيط الاقتصادي»

TT
TT

الحكومة التونسية تسعى إلى تفعيل «التنشيط الاقتصادي»

طلب إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال من البرلمان التونسي عقد دورة برلمانية استثنائية للتصديق على مشروع قانون لـ«التنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي والحد من التهرب الجبائي».
كانت الحكومة قد أودعت مشروع هذا القانون منذ يوم 24 يوليو (تموز) الماضي ويتضمن 31 فصلا موزعة على ستة محاور هدفها تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار، وإدماج أنشطة الاقتصاد الموازي والعائدات المالية المنجرة عنه ضمن الدورة الاقتصادية، والحد من التهرب الجبائي ودعم كل أشكال الشفافية المالية والجبائية.
يتضمن مشروع هذا القانون 28 إجراء في شتى الجوانب الاقتصادية والمالية من بينها إجراءات لتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار واتخاذ إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وأخرى تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية وسيتم إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية تسمى «المراجعة المحدودة».
ومن شأن هذا القانون في حال إقراره ضخ مبلغ مالي لا يقل عن 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 392 مليون دولار) متأتية من الضرائب وهو ما يسهم في استعادة قسط من التوازنات المالية في ظل صعوبات في تمويل المالية العمومية.
ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون الترفيع في قيمة المعاليم الموظفة لفائدة خزينة الدولة من 1 إلى 5 في المائة عن كل مبلغ مالي يدفع نقدا لدى المحاسب العمومي يفوق 3 آلاف دينار تونسي عوضا عن 5 آلاف دينار، وإلغاء التداول النقدي واشتراط الدفع البنكي أو البريدي أو بأي وسيلة دفع إلكتروني.
ويلزم القانون الجديد البنوك ومكاتب البريد ضرورة التصريح بكل عملية مالية تفوق قيمتها 10 آلاف دينار تونسي ويشمل هذا الإجراء خلاص الشيكات التي لا يقع تنزيلها في الحسابات البنكية والبريدية. وأقر نفس هذا القانون فرض استعمال الشيكات المودعة بحسابات الحرفاء لكل مبلغ يفوق 3 آلاف دينار تونسي وذلك بهدف دعم شفافية المعاملات المالية بين الأشخاص وترشيد المعاملات النقدية.
وكانت السلطات التونسية قد أكدت تسجيل حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق في تونس خلال (الربع) الثاني من السنة الحالية، وهو ما جعل نسبة التراجع تتجاوز 21 في المائة مع تزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 في المائة من مجموع السكان الناشطين بعد أن استقرت لسنوات في حدود 15 في المائة.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تراجع قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 77.5 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 51.4 في المائة، علاوة على تراجع قطاع الخدمات غير المسوقة والمسداة أساسا من قبل الإدارة بما لا يقل عن 15.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، تراجعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 27 في المائة نتيجة الانخفاض الملحوظ في إنتاج الصناعات المصدرة على غرار قطاع النسيج والملابس الذي تكبد أكبر خسارة بنسبة 42 في المائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تقلصت صادراتها بنسبة 35.9 في المائة، كما تضررت القيمة المضافة لصناعات مواد البناء بشكل كبير وسجلت تقلصا بنسبة 38.4 في المائة، وذلك إثر التراجع الحاد في نشاط البناء.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا