أثار إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (بي واي دي) السوري رسميا عن تأسيس «إدارة الجزيرة» المحلية للمنطقة الكردية في سوريا، وإعلان أول مجلس وزاري لهذه المنطقة من 22 وزيرا ردود فعل متباينة من جانب قيادات إقليم كردستان العراق.
سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة الإدارة الكردية في سوريا قديمة وجاءت بسبب الفراغ الإداري الذي تركه سحب النظام لإداراته منها، وهي مشابهة لما حصل في كردستان العراق عام 1991 عندما سحب النظام العراقي السابق إداراته الحكومية من الإقليم». وأوضح بيره أن «الفرق بين كردستان العراق وكردستان سوريا هو وجود جبهة موحدة تشكلت عام 1988 في الأولى كمطبخ سياسي من دون مناقشة حجم الأحزاب المشتركة فيها وتمتع كل حزب بحصة من عائدات الإقليم وحاولت جميع الأحزاب كسب الاهتمام الدولي للتجربة التي يخطط الكرد لها». ولم ينكر بيره أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو مسيطر إداريا على المنطقة الكردية في سوريا وأن هناك نوعا من «الاستفزازية في إعلان الإدارة قبيل مؤتمر جنيف 2».
وسلط بيره الضوء على «الاتفاق الذي وقع في أربيل برعاية مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، الذي لم تلتزم به بعض الأطراف مما فجر اتهامات متبادلة بينها». وحث بيره الأطراف الكردية السورية على «الكف عن تبادل الاتهامات». وأضاف بيره أن من «غير المعقول أن تقف القيادات الكردية ضد خطوة إعلان الإدارة الذاتية، وإن كان فيها بعض النواقص، حتى التوصل إلى اتفاق بين القيادات الكردية في سوريا».
أما عضو برلمان الإقليم عن قائمة الاتحاد الوطني، سالار محمود، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الكردية في سوريا هي «أمر واقع يجب تقبله»، مشيرا إلى أن «على المجتمع الدولي التعامل معها». ويرى محمود أنه «من الخطأ أن تقف القيادة الكردية ضد هذه الإدارة بل يتوجب عليها تأييدها»، مضيفا أن «معارضة هذه الخطوة ستصب في مصلحة الدول الإقليمية التي تتخوف من أية خطوة لاستقلال الكرد إداريا حتى ولو كان في إطار سوريا».
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، كان قد أعلن سابقا على لسان نائب رئيسه، نيجيرفان بارزاني، أنه «غير راض عن التصرفات التي يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في المناطق الكردية من سوريا». وفي السياق ذاته، قالت جنار سعد عبد الله، عضوة مجلس قيادة الحزب الديمقراطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التغييرات في المنطقة الكردية في سوريا «أخذت منحى مؤسفا للغاية بسبب عدم وجود أية مؤشرات تؤكد على وحدة الصف الكردي فيها»، مبينة أنه «كان يتعين على حزب الاتحاد الديمقراطي التريث قبل إعلان هذه الإدارة في وقت ينصب اهتمام الجميع على مؤتمر (جنيف 2) والمطالب الكردية المقدمة لهذا المؤتمر»، داعية الحزب إلى «مراجعة نفسه وإعادة النظر في قراره السياسي وإشراك جميع الأحزاب في هذه الإدارة والاستفادة من تجربة الجبهة الكردستانية في كردستان العراق».
بدوره، وصف نوري بريمو، المتحدث الإعلامي باسم الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، الإدارة الكردية المعلنة في سوريا «لا ترتقي حتى لمستوى مجلس بلدي»، مشيرا إلى حزبه «لن يستفز من هذه الخطوة كونها جاءت انفرادية وتدل على أن هذا الحزب لا يريد إلا التفرد في الحكم في المنطقة الكردية من سوريا».
وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الكرد في سوريا «طالبوا بنظام فيدرالي ضمن سوريا في مؤتمر (جنيف 2) ضمن الوفد السوري المعارض للنظام والمشارك في المؤتمر «ولم يسبتعد أن يكون الهدف من وراء إعلان هذه الإدارة الذاتية «التشويش على ما تطلبه باقي الأحزاب الكردية فيما يتعلق بمستقبل سوريا». وأوضح بريمو أن باب البيت الكردي «مفتوح للجميع حتى للـ(بي واي دي)»، داعيا هذا الحزب إلى «الابتعاد عن الضجيج الإعلامي والتخوين والتشويش المفتعل».
