هل ينجح ترمب بتكرار فوزه في الانتخابات كما بـ 2016؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

هل ينجح ترمب بتكرار فوزه في الانتخابات كما بـ 2016؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

يغتنم دونالد ترمب أي مناسبة للتذكير بأن الجميع تقريبا كان يتوقع له الهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، غير أنه من الصعب اليوم إقناع المشككين بأنهم مخطئون وبأنه ما زال يحظى بفرصة في الفوز بولاية ثانية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعكس استطلاعات الرأي حذرا أكثر منها قبل أربع سنوات، على ضوء معطيات عدة غير مستقرة.
وثمة عوامل كثيرة تلقي بظلها على الحملة الانتخابية وقد تنعكس على مسارها، وفي طليعتها جائحة أودت بأكثر من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأزمة اقتصادية حادة وموجة مظاهرات احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة، وخصم ديمقراطي نادرا ما يغادر منزله في ديلاوير في ظل تدابير التباعد للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم هذه الظروف المتبدلة، يتفق المراقبون على أن ترمب لا يحظى بأي فرصة في الفوز بالتصويت الشعبي الذي خسره أيضا في العام 2016. فولايتا كاليفورنيا ونيويورك، معقلا الديمقراطيين، وحدهما تمنحان المعارضة فارقا بملايين الأصوات، في حين أن شعبية ترمب متدنية جدا ولا تتخطى 40 في المائة.
غير أن الرئيس في الولايات المتحدة لا يُنتخب بالتصويت الشعبي على المستوى الوطني، بل بأصوات الهيئة الناخبة. ففي 2016 تغلبت هيلاري كلينتون بحوالى ثلاثة ملايين صوت على دونالد ترمب على المستوى الوطني، لكنه حقق فوزا ساحقا عليها بأصوات الهيئة الناخبة حيث فاز بـ304 أصوات مقابل 227 للمرشحة الديمقراطية.
غالبا ما يؤكد ترمب أن استطلاعات الرأي التي أجرتها جهات خاصة تشير إلى أنه في موقع جيد للفوز بولاية ثانية.\ غير أن آخر متوسط لاستطلاعات الرأي العامة الوطنية التي يجريها موقع «فايف ثيرتي إيت.كوم» يمنحه حوالى 43 في المائة من الأصوات مقابل 51 في المائة لخصمه جو بايدن. كما أن توقعات مجلة «ذي إيكونوميست» التي يتم تحديثها يوميا تمنح بايدن 88 في المائة من الفرص في الفوز بالرئاسة، مع حصوله على عدد حاسم من الأصوات في الهيئة الناخبة قدره 343 مقابل 195 لترمب، في حين يكفي جمع 270 صوتا للوصول إلى البيت الأبيض. ثمة بالطبع عوامل أخرى ينبغي الأخذ بها.
فالجمهوريون يبدون تفاؤلهم بشأن انتعاش اقتصادي قد يضخ زخما في حملتهم، ويعقدون آمالا على التوصل إلى لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد.
ويطرح البعض الآخر احتمال أن يقوض بايدن بنفسه حملته بارتكابه إحدى هفواته المعهودة.
ويبقى هناك أخيرا احتمال تدخل أجنبي على غرار المساعي الروسية لزعزعة حملة كلينتون ودعم حظوظ ترمب عام 2016.
غير أن أستاذ التاريخ آلان ليشتمان الذي وضع نهجا من 13 نقطة لتوقع نتائج الانتخابات يأتي بنتيجة صائبة منذ 1984 يعتبر أن أيا من هذه العوامل لا يمكنه إنقاذ الرئيس المنتهية ولايته. وقال: «حتى في حال تحسن الاقتصاد، فهذا لن يبدل شيئا على الأرجح» مضيفا «لدينا ركود في وسط عام انتخابي ونمو سلبي إلى حد أن الحظوظ تبقى ضئيلة جدا في أن يتمكن فصل إضافي من عكس هذا الاتجاه».
ولا تكفي الولايات المحسومة لترمب لجمع أصوات المندوبين الـ270 الضرورية للفوز بالرئاسة.
وكما في كل مرة تقريبا، ستحسم الانتخابات في عدد ضئيل من الولايات الأساسية الكبرى، وربما في بعض الولايات الأصغر حجما.
وقال مسؤول في حملة الرئيس بيل ستيبيان متحدثا إلى صحافيين: «إننا بحاجة للفوز إما بويسكونسن أو ميشيغان أو بنسلفانيا. إذا فزنا في أي من هذه الولايات الثلاث وفي الولايات التي فاز بها الرئيس عام 2016 فإن جو بايدن سيبقى في قبو منزله».
وأوضح أستاذ العلوم السياسية ديفيد باركر أن الرئيس بحاجة إلى الاحتفاظ بجميع الولايات الأساسية تقريبا التي فتحت له طريق البيت الأبيض عام 2016، وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسيلفانيا وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وأوهايو.
وتابع باركر الذي يدرّس في الجامعة الأميركية «بإمكانه أن يخسر إحدى هذه الولايات والفوز رغم ذلك، لكن لا يمكنه خسارة اثنتين».
إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن جو بايدن يتقدم على الرئيس في كل هذه الولايات، ويهدد خصمه حتى في تكساس التي فاز بها ترمب بفارق شاسع في الانتخابات الأخيرة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.