هل ينجح ترمب بتكرار فوزه في الانتخابات كما بـ 2016؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

هل ينجح ترمب بتكرار فوزه في الانتخابات كما بـ 2016؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

يغتنم دونالد ترمب أي مناسبة للتذكير بأن الجميع تقريبا كان يتوقع له الهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، غير أنه من الصعب اليوم إقناع المشككين بأنهم مخطئون وبأنه ما زال يحظى بفرصة في الفوز بولاية ثانية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعكس استطلاعات الرأي حذرا أكثر منها قبل أربع سنوات، على ضوء معطيات عدة غير مستقرة.
وثمة عوامل كثيرة تلقي بظلها على الحملة الانتخابية وقد تنعكس على مسارها، وفي طليعتها جائحة أودت بأكثر من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأزمة اقتصادية حادة وموجة مظاهرات احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة، وخصم ديمقراطي نادرا ما يغادر منزله في ديلاوير في ظل تدابير التباعد للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم هذه الظروف المتبدلة، يتفق المراقبون على أن ترمب لا يحظى بأي فرصة في الفوز بالتصويت الشعبي الذي خسره أيضا في العام 2016. فولايتا كاليفورنيا ونيويورك، معقلا الديمقراطيين، وحدهما تمنحان المعارضة فارقا بملايين الأصوات، في حين أن شعبية ترمب متدنية جدا ولا تتخطى 40 في المائة.
غير أن الرئيس في الولايات المتحدة لا يُنتخب بالتصويت الشعبي على المستوى الوطني، بل بأصوات الهيئة الناخبة. ففي 2016 تغلبت هيلاري كلينتون بحوالى ثلاثة ملايين صوت على دونالد ترمب على المستوى الوطني، لكنه حقق فوزا ساحقا عليها بأصوات الهيئة الناخبة حيث فاز بـ304 أصوات مقابل 227 للمرشحة الديمقراطية.
غالبا ما يؤكد ترمب أن استطلاعات الرأي التي أجرتها جهات خاصة تشير إلى أنه في موقع جيد للفوز بولاية ثانية.\ غير أن آخر متوسط لاستطلاعات الرأي العامة الوطنية التي يجريها موقع «فايف ثيرتي إيت.كوم» يمنحه حوالى 43 في المائة من الأصوات مقابل 51 في المائة لخصمه جو بايدن. كما أن توقعات مجلة «ذي إيكونوميست» التي يتم تحديثها يوميا تمنح بايدن 88 في المائة من الفرص في الفوز بالرئاسة، مع حصوله على عدد حاسم من الأصوات في الهيئة الناخبة قدره 343 مقابل 195 لترمب، في حين يكفي جمع 270 صوتا للوصول إلى البيت الأبيض. ثمة بالطبع عوامل أخرى ينبغي الأخذ بها.
فالجمهوريون يبدون تفاؤلهم بشأن انتعاش اقتصادي قد يضخ زخما في حملتهم، ويعقدون آمالا على التوصل إلى لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد.
ويطرح البعض الآخر احتمال أن يقوض بايدن بنفسه حملته بارتكابه إحدى هفواته المعهودة.
ويبقى هناك أخيرا احتمال تدخل أجنبي على غرار المساعي الروسية لزعزعة حملة كلينتون ودعم حظوظ ترمب عام 2016.
غير أن أستاذ التاريخ آلان ليشتمان الذي وضع نهجا من 13 نقطة لتوقع نتائج الانتخابات يأتي بنتيجة صائبة منذ 1984 يعتبر أن أيا من هذه العوامل لا يمكنه إنقاذ الرئيس المنتهية ولايته. وقال: «حتى في حال تحسن الاقتصاد، فهذا لن يبدل شيئا على الأرجح» مضيفا «لدينا ركود في وسط عام انتخابي ونمو سلبي إلى حد أن الحظوظ تبقى ضئيلة جدا في أن يتمكن فصل إضافي من عكس هذا الاتجاه».
ولا تكفي الولايات المحسومة لترمب لجمع أصوات المندوبين الـ270 الضرورية للفوز بالرئاسة.
وكما في كل مرة تقريبا، ستحسم الانتخابات في عدد ضئيل من الولايات الأساسية الكبرى، وربما في بعض الولايات الأصغر حجما.
وقال مسؤول في حملة الرئيس بيل ستيبيان متحدثا إلى صحافيين: «إننا بحاجة للفوز إما بويسكونسن أو ميشيغان أو بنسلفانيا. إذا فزنا في أي من هذه الولايات الثلاث وفي الولايات التي فاز بها الرئيس عام 2016 فإن جو بايدن سيبقى في قبو منزله».
وأوضح أستاذ العلوم السياسية ديفيد باركر أن الرئيس بحاجة إلى الاحتفاظ بجميع الولايات الأساسية تقريبا التي فتحت له طريق البيت الأبيض عام 2016، وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسيلفانيا وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وأوهايو.
وتابع باركر الذي يدرّس في الجامعة الأميركية «بإمكانه أن يخسر إحدى هذه الولايات والفوز رغم ذلك، لكن لا يمكنه خسارة اثنتين».
إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن جو بايدن يتقدم على الرئيس في كل هذه الولايات، ويهدد خصمه حتى في تكساس التي فاز بها ترمب بفارق شاسع في الانتخابات الأخيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».