«النواب» الأميركي يقر خطة لدعم البريد وسط خلاف مرتبط بالانتخابات

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

«النواب» الأميركي يقر خطة لدعم البريد وسط خلاف مرتبط بالانتخابات

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

تبنى مجلس النواب الأميركي أمس (السبت) نصاً يقضي بمنح مساعدة بقيمة 25 مليار دولار لخدمة البريد في الولايات المتحدة وبوقف إصلاحات خلافية يرى الديمقراطيون أنها تهدد التصويت بالمراسلة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأقر مجلس النواب النص بأصوات 257 من أعضائه معظمهم من الديمقراطيين، وعارضه 150 نائباً. لكن احتمال أن يقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، النص ضئيل.
ويدين الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ أسابيع اللجوء بشكل واسع إلى التصويت بالمراسلة، مؤكداً أنه قد يؤدي إلى تزوير في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). إلا أن معارضيه يتهمونه بأنه يريد في الواقع منع طريقة تصويت قد ترجح كفة خصمه الديمقراطي جو بايدن، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
ورفض مدير «الخدمة البريدية للولايات المتحدة» (يو إس بي اس) لويس ديجوي القريب من ترمب وأحد أكبر المتبرعين لحملته الرئاسية، الجمعة الاتهامات بالتخريب. وقال أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ إن اتهامات من هذا النوع «مشينة».
ويقوم ديجوي منذ توليه منصبه في الربيع إصلاحات يفترض أن تحسن مالية الخدمة العامة التي تعاني من عجز هائل. وقال مسؤول نقابي إن هذه الإصلاحات تؤدي إلى إبطاء إيصال البريد.
ويفترض أن يستخدم التصويت بالمراسلة بشكل واسع في الانتخابات الرئاسية من أجل خفض المخاطر المرتبطة بانتشار وباء «كوفيد - 19» الذي يضرب الولايات المتحدة بقوة. وأعلن ديجوي أول من أمس (الجمعة) تعليق الإصلاحات التي يقول الديمقراطيون إنها تؤدي إلى إبطاء توزيع البريد وجمعه عمداً. لكن قرار ديجوي لم يقنع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي دعت أعضاء المجلس إلى تقصير عطلهم والعودة للتصويت على مساعدة عاجلة للخدمة البريدية.
وقال زعيم كتلة الديمقراطيين في المجلس ستيني هوير إن «الكونغرس يجب أن يتحرك لضمان استمرار عمل خدمتنا البريدية طوال فترة الوباء». وأضاف: «هذا ليس مشروعاً حزبياً (...) بل مشروع قانون من أجل الديمقراطية الأميركية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».