«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

الأجهر: أسطولنا الجديد جاهز للتعامل مع مستجدات السوق.. ومستعدون للمنافسة

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014
TT

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

«الخطوط السعودية» تنقل 28 مليون مسافر بنهاية 2014

توقّع عبد الله الأجهر، مساعد مدير عام «الخطوط السعودية» التنفيذي للعلاقات العامة، أن يتجاوز معدل حركة نقل الركاب بنهاية العام حاجز الـ28 مليون راكب، مشيرا إلى أن أسطول «السعودية» الجديد يساعدها في التعامل مع مستجدات سوق النقل الجوي.
وأكد الأجهر، أن «السعودية» تعمل على مواكبة ما تشهده صناعة النقل الجوي من قفزات تستلزم التحديث المستمر للبنية التقنية التي تضمنت مواصلة التطوير الجذري لموقع «السعودية» على شبكة الإنترنت التي وفرت على المسافرين الوقت والجهد ومكنتهم من إنهاء إجراءات السفر في زمن قياسي، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة بالمطارات ومكاتب المبيعات والمواقع الحيوية على مدار الساعة والخدمات المقدمة من مركز الحجز الموحد، علاوة على الجهود المبذولة من كوادر المؤسسة البشرية المؤهلة والمتخصصة في القطاعات عامة، والقطاعات ذات العلاقة بالجانب التشغيلي على وجه الخصوص، وفي مقدمتها العمليات الجوية والأرضية وخدمات الركاب والصيانة.
وأشار عبد الله الأجهر إلى أن «الخطوط السعودية» حققت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي نسبة 92 في المائة في الانضباط العام لمواعيد الرحلات، كما جرى نقل مليوني راكب على القطاعين الداخلي والدولي، في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات 15 ألف رحلة بمعدل يومي للرحلات بلغ 500 رحلة. وأوضح أن «الخطوط السعودية» نقلت في شهر نوفمبر 1.3 مليون راكب على رحلات القطاع الداخلي، وذلك على متن 9916 رحلة داخلية مجدولة، في حين حققت نسبة 92 في المائة في معدل انضباط مواعيد الرحلات، وتوضح هذه المعدلات وصول حصة القطاع الداخلي إلى 68 في المائة من إجمالي أعداد الرحلات المجدولة.
وبشأن القطاع الدولي، قال: «إن (السعودية) عززت موقعها التنافسي على هذا القطاع، حيث نقلت 785056 راكبا، وذلك على متن 4605 رحلات دولية مجدولة، بينما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2014 86.75 في المائة.
وقدّر مختصون في صناعة النقل الجوي أن حجم سوق النقل الداخلي في السعودية يصل إلى 21 مليون مقعد؛ ومن المتوقع أن تشهد السوق مرحلة جديدة من المنافسة بين شركات الطيران الداخلية بعد تشغيل أولى رحلات شركتي «المها» و«السعودية الخليجية» للاستحواذ على أكبر شريحة من الركاب.
وقال طارق عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده»: «نعمل على أن يبدأ الكيان الجديد تحت اسم (السعودية الخليجية للطيران) قريبا، انطلاقا من مطار الدمام بمعدل 3 إلى 4 رحلات يوميا، بالإضافة إلى محطات إقليمية كـ(دبي والقاهرة) بشكل يومي كمرحلة أولى».
وبيّن القحطاني أن إدارة المجموعة بصدد إنهاء مفاوضاتها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الطائرات التجارية؛ لتزويدها بما لا يقل عن 26 طائرة حديثة ذات تقنية عالية خلال السنوات الـ3 المقبلة، لافتا إلى أنه جرى التعاقد مع شركة «طيران الخليج – البحرين»، لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية للشركة المشغلة.
وقال القحطاني: «إن استكمال إجراءات منح الترخيص اللازم للتشغيل يجري بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، من خلال خطوات ثابتة مدروسة؛ لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة والانتظام في التشغيل، والحرص على توفير وتقديم خدمات مرضية ومتميزة، وتلبية متطلبات المسافرين وتوفير السلامة والراحة لهم».
من جانبه، أوضح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»، أن الشركة ستطلق رحلاتها الداخلية في السعودية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الكيان السعودي الجديد سيحمل اسم «طيران المها»، مضيفا أن «المها» ستبدأ رحلاتها التشغيلية في السوق السعودية من المدن الكبرى، وفي مقدمتها الرياض وجدة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المدن الصغرى.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.