عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد إيطاليا يحقق أداء أفضل من المتوقع

اقتصاد إيطاليا يحقق أداء أفضل من المتوقع
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد إيطاليا يحقق أداء أفضل من المتوقع

اقتصاد إيطاليا يحقق أداء أفضل من المتوقع

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن كل المؤشرات الاقتصادية في الأشهر القليلة الماضية «فاجأت المراقبين، وكانت أعلى مما أجمعوا عليه».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جوالتيري قوله في كلمة عبر الإنترنت في حدث بمدينة ريميني بإيطاليا، إن «لدينا الظروف لتحقيق تعاف قوي للغاية في الربع الثالث ولبقية العام بشكل ليس بعيدا للغاية عن توقعاتنا الأصلية». وقال إن إيطاليا «في وضع سيمثل مفاجأة إيجابية» لأنها أيضا «تستطيع بدء نمو جديد ودورة انتقالية».
وكانت الحكومة الإيطالية تتوقع في أبريل (نيسان) أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة هذا العام، بينما بلغ متوسط توقعات محللين استطلعت بلومبرغ آراءهم بشأن انكماش الاقتصاد الإيطالي هذا العام 10 في المائة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية «أنسا» عن جوالتيري أن الحكومة لن تنفذ «مشروعات تتسبب في ديون معدومة». كما تعهد بأنه سيكون هناك إصلاح في مجال الضرائب، مشيرا إلى أنه سيكون «حاسما».
وسجل الاقتصاد الإيطالي تعافيا في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، وقال جوالتيري آخر الشهر الماضي، إن الاقتصاد سيسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني من العام.
وأضاف جوالتيري أمام مجلس النواب وقتها، أن «نطاق تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال مارس (آذار) وأبريل، كان كبيرا بما جعل الربع الثاني من العام الحالي يسجل في المتوسط تراجعا قويا في إجمالي الناتج المحلي، تلاه ازدهار قوي في الربع الثالث والذي نتوقع أن يكون 15 في المائة تقريبا مقارنة بالربع السابق».
وتعمل الحكومة الإيطالية على خفض الضرائب في موازنة عام 2021. ومن بينها ضريبة الدخل.
وتفضل إيطاليا النموذج الألماني المتعلق بالضرائب، حيث يتم فرض ضرائب تصاعدية، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بعد بشأن تبني نفس النظام.
وتعتزم الحكومة الإيطالية زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة والتركيز على النمو الاقتصادي وليس على الحد من معدل الدين العام، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إخراج الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ 100 عام.

مواضيع
إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا