معاناة ضحايا انفجار بيروت السوريين مضاعفة

بحث عن مدافن وتمييز في العلاج والمساعدات

جانب من الآثار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
جانب من الآثار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
TT

معاناة ضحايا انفجار بيروت السوريين مضاعفة

جانب من الآثار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
جانب من الآثار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت (رويترز)

منذ عامين ونصف العام، رُزق عبد القادر إبراهيم بلوسو بطفلة، كانت آخر العنقود والوحيدة من أبنائه الأربعة التي ولدت في بيروت المدينة التي التجأ إليها هرباً من الحرب في سوريا. أصر عبد القادر حينها أن يسميها فرح: «ستكون مصدر الفرح، ستجلب لنا السعادة والسلام».. قال لزوجته فاطمة، ولكنه لم يكن يعلم حينها أنها ستنتظره يوماً ما من دون أن يعود إليها.
نحو 3 أسابيع مرت على انفجار المرفأ في بيروت الذي كان عبد القادر أحد ضحاياه، وفرح لم تمل الجلوس عند باب البيت تنتظر عودة والدها، تناديه حيناً وتبكي حيناً آخر عله يُشفق عليها ويعود ليأخذها «مشوار»، كما اعتاد أن يفعل كلما عاد من عمله.
لا تعرف فرح أن الأقدار شاءت أن يكون والدها في مكان عمله في منطقة الكارنتينا لحظة وقوع انفجار المرفأ في بيروت، حيث «أصيب بظهره»، كما تقول زوجته فاطمة، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن أحد الأشخاص الذين كانوا يساعدون في نقل المصابين إلى المستشفى حاول إنقاذ زوجها، ولكنه لم يستطع إيجاد مشفى يستقبله إلا بعد ساعتين، وكان حينها قد فارق الحياة، فبدأت رحلة البحث عن مشفى يستقبل جثته، وقد «أخذ الأمر أيضاً ساعتين تقريباً. فعند الساعة العاشرة ليلاً، استقبل أحد المشافي في منطقة بصاليم (جبل لبنان) جثته».
في عام 2013، قدم عبد القادر، هو وعائلته (زوجته وثلاثة أبناء حينها)، إلى لبنان هرباً من الموت في حلب، حيث سكن في منطقة سن الفيل، وعمل حداداً. «كانت أمورنا ميسّرة، ولو بصعوبة، كنا مستورين في منزل نأكل ونشرب، وأولادنا يذهبون إلى مدارسهم».. تقول فاطمة، مضيفة: «اليوم، ذهب المعيل، كيف لي أن أكمل الحياة وأقوم بأمر أبنائي الأربعة وحدي؟».
منزل فاطمة لم يتضرر كثيراً، ولا يزال يأويها وأولادها، حيث يسكنون تحت سقفه ويأكلون مما تيسر في المنزل، أو ما ترسله بعض الجمعيات من وجبات، ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، فما في البيت من مؤنة سينفد قريباً، والجمعيات لن تبقى توزع المساعدات طوال الحياة، وحتى المنزل نفسه لن يدوم، فإيجاره 480 ألفاً كان يدفعها زوجها، أما اليوم فما من أحد ليدفع الإيجار.
مشاعر عدة تختلج في صدر فاطمة التي تحمد الله حيناً، وتتمنى لو أن شريك حياتها لا يزال على قيد الحياة أحياناً، وتشعر بالامتنان لأن أطفالها لا يزالون على قيد الحياة، تحزن ثم تؤجل الحزن إلى حين إيجاد حل يضمن استمرار عيش أطفالها بكرامة، تفكر وهي التي ليس لديها أي أقارب في لبنان بالذهاب إلى أهلها في تركيا أو إلى أهل زوجها في ألمانيا: «لا أعلم إن كان ذلك ممكناً، ولكن هذا خياري الوحيد؛ لن أستطيع البقاء هنا».. تقول، مضيفة: «الحمد لله على كل شيء، ولكن حياتي تغيرت 180 درجة؛ لم يعد لي ولأولادي من سند مادي ولا معنوي، موت زوجي كسر ظهري، ولكنني أحاول أن أنجو بعائلتي».
أبناء عبد القادر عهد ونور الهدى وإبراهيم ودعوه قبل أن يرتاح في مثواه الأخير، وأيقنوا أنه لن يعود مجدداً، وأنهم أصبحوا يتامى الأب في بلد غير بلدهم، أما فرح فلا تزال تنتظر عند الباب، تنادي والدها عله يعود.
- البحث عن مقبرة
دُفن عبد القادر في محافظة عكار (شمال لبنان)، في قرية لا تذكر فاطمة اسمها، ولكنها تقول إنها قريبة من الحدود مع سوريا، إلا أن عشرات العائلات السورية لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالدفن، لجهة صعوبة إيجاد مقبرة تستقبل ضحاياهم في لبنان، فضلاً عن الصعوبات المادية المتعلقة بنقل الجثة إلى سوريا، كما يوضح المدير التنفيذي في «بسمة وزيتونة» (منظمة غير حكومية تدعم اللاجئين في لبنان)، فادي حليسو، شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن بعض العائلات السورية «لا تستطيع دفع الرسوم التي فرضتها الحكومة لدخول الأراضي السورية (أي 100 دولار للفرد)، فضلاً عن إجبار المواطنين السوريين العائدين إلى بلادهم على إجراء فحص كورونا الذي تبلغ كلفته 150 ألف ليرة لبنانية».
وانطلاقاً مما تقدم، يحتاج المواطن السوري إلى ما يقارب المليون ليرة لبنانية (كلفة شراء الـ100 دولار من السوق السوداء تبلغ نحو 800 ألف ليرة لبنانية، تضاف إليها كلفة فحص كورنا)؛ أي ما يوازي راتباً شهرياً لبعض العمال السوريين، وذلك فقط لعبور الحدود من دون احتساب كلفة النقل والدفن.
- المستشفيات لا تستقبل السوريين
أمام هذا الواقع، لجأت عائلة سورية إلى إرسال جثة ابنها عن طريق التهريب إلى سوريا، وذلك بسبب عوائق مادية وعملية تحول دون أرسالها بطريقة قانونية. ويقدم الفريق القانوني في «بسمة وزيتونة» الذي كان يساعد اللاجئين السوريين في تسجيل الزواجات والولادات حالياً إلى أهالي ضحايا السوريين في التفجير الدعم المادي والقانوني لإصدار شهادات وفاة وتصاريح بالدفن، إلا أن من استطاعت الجمعية الوصول إليهم 10 حالات فقط، من أصل 43 سورياً قتلوا في الانفجار الذي أودى بحياة 182 شخصاً.
فضلاً عن مشكلات الدفن، يواجه المصابون السوريون مشكلات بتلقي العلاج، إذ يؤكد حليسو أن عدداً كبيراً منهم «لا يتلقى العلاج اللازم لأن بعض المستشفيات لا تلتزم بتعميم وزارة الصحة الذي يوصي بمعالجة جميع جرحى تفجير المرفأ على نفقة الوزارة، فترفض استقبال السوريين الذين باتوا يلجأون إلى المشافي الميدانية»، مضيفاً أن «40 شخصاً مصاباً لجأ إلى الجمعية، بينهم عدد كبير إصابته خطيرة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي سريع، إذ تبحث الجمعية عن من يكفل هؤلاء».
الشكوى من عدم التزام المستشفيات بتعميم وزارة الصحة كررها عدد من المصابين السوريين الذين التقينا بهم، بالإضافة إلى الحديث عن تمييز نحوهم في تقديم المساعدات، إذ يقول أحد من التقيناهم، ويُدعى أحمد: «ذهبت إلى أحد المراكز لأسجل أسمي من أجل الحصول على مساعدات، فطلبوا مني بطاقتي الشخصية، وعندما عرفوا أنني سوري الجنسية اعتذروا إلي قائلين إن المساعدات للبنانيين حصراً»، مضيفاً أنه أخبرهم بأن بيته تضرر، وأنهم يستطيعون التأكد من ذلك بأنفسهم، فجاءه الرد: «هناك جمعيات تعنى بالسوريين، ونحن لسنا واحدة منهم».
عدد كبير من السوريين تضررت بيوتهم، وأصبحوا بلا مأوى، تحاول بعض الجمعيات مساعدتهم «ولكن هذه المساعدة تبقى مرحلية، فالموضوع بحاجة إلى حل على المدى البعيد لهؤلاء»، كما يوضح حليسو، مؤكداً أن المشكلة الحالية لا تكمن في تأمين طعام ومسكن هؤلاء في الوقت الحالي، فهذا مؤمن حالياً إما عبر مساعدات جهات معينة أو أقارب لهم. ولكن بعد شهر أو أكثر، سيجد هؤلاء أنفسهم أمام مشكلة حقيقية، لا سيما العائلات التي فقدت معيلها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.