«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري
TT

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

لا تزال المشاورات الحكومية تراوح مكانها ما يوحي بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق، رغم بعض التفاؤل الذي تبديه مصادر مطلعة على المباحثات، معتبرة أنه لا بدّ أن يسجل خرق ما قبل موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت بداية الشهر المقبل.
وفي إطار اللقاءات السياسية التي تعقد على أكثر من خط، عقد أمس لقاء بين رئيس البرلمان نبيه بري، والنائب وائل أبو فاعور، موفداً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ورغم أن فاعور لم يدل بأي تصريح للإعلام بعد انتهاء اللقاء، قالت مصادر مطلعة على المشاورات، إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» لم يبد حماسة لطرح بري لجهة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء، بينما نقلت قناة «الميادين» عن أبو فاعور قوله بعد لقائه بري «موقفنا حاسم ولن نسمي الحريري لرئاسة الحكومة».
مع العلم أن موقفاً لافتاً كان قد صدر عن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قبل اجتماع أبو فاعور ببري، وكتب على حسابه على «تويتر»: «لماذا لا تجري الاستشارات النيابية وفق الأصول بدل الهمسات في الكواليس، وتختار الكتل النيابية من تشاء، وتحترم نتيجة التصويت»، وأضاف: «وبالنسبة لموقف (الحزب الاشتراكي)، فلا علاقة له بأي تيار سياسي آخر، ولا ندين لأحد بأي جميل. إن نتائج الانتخابات السابقة خير دليل أن ما من أحد بادلنا الأصوات».
ومع تأكيد المصادر المطلعة على أن بري وموقف الثنائي الشيعي بشكل عام لا يزال يدفع باتجاه ترؤس الحريري لمجلس الوزراء، من دون أن تستبعد ليونة في موقف جنبلاط تحديداً في هذا الإطار، وهو الذي ينسق بشكل دائم مع بري، تلفت إلى أن الموقف الأكثر ضبابية في هذا الإطار هو لرئيس الجمهورية، ورئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الذي لم يكن متجاوباً مع طرح بري لعودة الحريري خلال لقائه رئيس البرلمان، لتعود بعدها مصادره (مصادر باسيل)، وتقول إنه لم يتم البحث بالأسماء.
ورغم كل ذلك، تعول المصادر على مرونة ما قد تتضح في المواقف السياسية في الأيام المقبلة، من دون أن تسقط بشكل نهائي احتمال إمكانية الدعوة إلى استشارات نيابية قبل عودة الرئيس الفرنسي، «رغم اللعب على وتر التأليف والتكليف، وامتناع رئيس الجمهورية عن الدعوة للاستشارات قبل الاتفاق على شكل الحكومة وصيغتها وبرنامجها»، مؤكدة أن الميثاقية هي في التأليف وليس في التكليف.
ومع تمسك «حزب القوات» بموقفه الرافض لحكومة وحدة وطنية، صدر عن النائب في كتلته بيار أبو عاصي موقف متقدم تجاه رئيس الجمهورية، حيث دعاه إلى الاستقالة، كما اعتبر أن «سعد الحريري لم يعد المُنقذ والأمر أصبح يقف بالنسبة إلينا على الطرح والتركيبة».
وقال في حديث تلفزيوني، «ما حصل في مرفأ بيروت نتيجة الإهمال والمسؤول الأوّل هو رئيس الجمهوريّة الذي كان يعلم ولم يقم بأي خطوة». ووصف بو عاصي عون بـ«غول الموت»، ومنذ وصوله إلى الرئاسة «لم نرَ إلاّ الموت والدمار وخيار (ميشال عون أو الفوضى) لم يكن سهلاً لنا»، مُضيفاً: «رئيس الجمهورية ليس على قدر المسؤولية، ونحن في مرحلة خطيرة جداً من تاريخ لبنان والبلد (صار مشقّف)»، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستقالة.
وشدّد على أنّ «الانتخابات النيابية المبكرة بالنسبة إلى (القوات اللبنانية) هي الحل، ولا إصلاحات بالتراضي بعد اليوم، كما حصل في الكهرباء والمعابر الشرعية وجداول أعمال الحكومات (ما بدها وزراء) بل مدراء عامّين وحكومات الوحدة الوطنية (لا قوية ولا قادرة ولا فاعلة)».
وطالب بو عاصي، «حزب الله»، بـ«تسليم سليم عيّاش»، معتبراً أن مشاركة «القوات» في الحكومة «قصاص للقوات وللباقين»، و«وجودنا في الحكومة الجديدة يُعطي ثقة للمجتمع الدوليّ».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.