ارتفاع درجة الحرارة يفاقم أزمة المياه شمال شرقي سوريا

«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» قلقة بعد توقف محطة ضخ في ريف الحسكة

فتاتان تنقلان المياه من خزانات وفرتها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
فتاتان تنقلان المياه من خزانات وفرتها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
TT

ارتفاع درجة الحرارة يفاقم أزمة المياه شمال شرقي سوريا

فتاتان تنقلان المياه من خزانات وفرتها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
فتاتان تنقلان المياه من خزانات وفرتها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)

أعربت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» عن قلقها حيال شح مياه الشرب بمدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بعد انقطاع مضخة العلوك بريف المدينة الشمالي الغربي عن الخدمة منذ عشرين يوماً، وسط ارتفاع درجات الحرارة، حيث جاوزت 40 درجة مئوية.
وأطلق أهالي الحسكة ونشطاء مدنيون حملة بعنوان «العطش يخنق الحسكة»، طالبوا عبرها الجهات العسكرية والسياسية بتحييد ملف المياه عن الصراعات، وإخضاع إدارة محطة العلوك لفريق مدني مختص ومستقل، بإشراف ورقابة دولية، في وقت كشفت فيه مديرية مياه الحسكة التابعة للإدارة الذاتية عن دخول 25 بئراً في «محطة الحمة»، مرحلة الاختبار، وستعمل بشكل جزئي، وتحتاج إلى ثلاثة أيام من أجل تزويد قسم من أحياء المدينة بالمياه الصالحة للشرب.
وقال عدنان حزام المتحدث الرسمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، أمس: «نعرب عن قلقنا من أن يتدهور الوضع الإنساني بسبب انقطاع المياه على مئات الآلاف من ساكني الحسكة، خاصةً مع انتشار جائحة (كورونا)، وندعو إلى تحييد المنشآت المدنية الحيوية والخدمية عن الصراعات»، وذكر بأن «الصليب الأحمر» مع فرق منظمة «الهلال الأحمر العربي السوري»... «تقومان بتوزيع مياه الشرب بشكل يومي مرتين من خلال الصهاريج لتعبئة أكثر من 60 خزان مياه بمعدل 550 متراً مكعباً يومياً في مختلف أحياء وشوارع الحسكة».
وتشكو منظمات إنسانية دولية ومحلية تعمل في المنطقة من أن بدائل ضخ المياه من محطة مياه العلوك غير كافية، حيث تقوم بتوزيع المياه عبر الصهاريج بشكل متقطع، لكنها تستغرق وقتاً طويلاً، وبحسب حزام، تعمل «اللجنة»، كغيرها من المنظمات العاملة، على توفير المياه لتزويد قاطني مخيم الهول بالمياه الصالحة للشرب. وقال: «تدعو (لجنة الصليب الأحمر الدولية) كل الأطراف المنخرطة في الصراع إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحييد المنشآت الخدمية والمدنية، وعلى رأسها المياه والكهرباء، من دائرة الصراعات».
وجمعت حملة «العطش يخنق الحسكة» نشطاء المعارضة والأكراد، وتصدر وسم «هاشتاغ» الحملة، من بين أعلى الحملات تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا»، وقال أهالي الحسكة ونشطاء في بيان إن «تكرار انقطاع المياه الصالحة للشرب دفع سكان الحسكة وأريافها للاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، ما يشكل خطراً جسيماً على حياتهم، في ظل الجهود المحلية للتصدي لفيروس (كورونا المستجد)».
وأشارت الحملة إلى أن قلّة المياه أثرت بشكل سلبي على النظافة الشخصية للأشخاص والعائلات، وكذلك نظافة وتعقيم المراكز الصحية والمشافي، كما أجبرت الأهالي على شراء المياه، وزيادة الطلب على مياه الصهاريج المتنقلة التي قد لا تكون نظيفة وغير معقمة، وطالب البيان بتحييد محطة علوك «عن الصراعات السياسية والعسكرية، وإخضاع إدارتها لفريق مدني مختص ومستقل، بإشراف ورقابة دولية، وكفّ يد القوات التركية عن استخدامها كورقة ابتزاز، واستفادة جميع سكان المنطقة بشكل عادل ودون تمييز»، على حد تعبير البيان الذي نشرته صفحات وحسابات النشطاء قبل يومين.
ومنذ سيطرة الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية له، بداية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، على مدينة رأس العين بالحسكة، بعد هجوم واسع، وعملية «نبع السلام»، تحولت محطة العلوك إلى ورقة ضغط بين موسكو وأنقرة، وقد دخلت على خط المفاوضات، وتوصلوا إلى تفاهمات أولية نصت على السماح بضخ المياه من العلوك نحو مدينة الحسكة، والبلدات التابعة لها وريفها، مقابل تزويد محطة مبروكة الكهربائية برأس العين بالتيار الكهربائي لخدمة المناطق الخاضعة للفصائل الموالية لتركيا.
بدورها، أعلنت مديرية المياه بالحسكة التابعة للإدارة الذاتية عن بدء ضخ المياه من آبار «محطة الحمة»، الواقعة على بُعد 14 كيلومتراً غرب المدينة، كأحد الحلول الإسعافية لسد احتياجات المنطقة من مياه نظيفة صالحة للشرب، وكشفت سوزدار أحمد، مديرة المياه بالحسكة، أن 25 بئراً دخلت في مرحلة الاختبار، وستعمل بشكل جزئي على مدار ثلاثة أيام، وستخضع للتحاليل قبل ضخها، وقالت: «بدأنا عملية ضخ المياه من 25 بئراً مجهزة من أصل 50 بئراً بسعة 30 ألف متر مكعب يومياً، تم تشغيلها تحت الاختبار وسيتم الضخ باتجاه الأحياء بعد تعبئة الخزانات».
وشدّدت أحمد على أن هذه الآبار لن تكفي لتأمين جميع احتياجات سكان الحسكة وريفها وقاطني المخيمات، ولفتت قائلة: «دخول هذه الآبار الخدمة أحد الحلول العاجلة، قد لا تغطي حاجة المدينة وريفها والمخيمات المنتشرة بالمنطقة، والتأخر بتشغيلها يعود لانتشار (فيروس كورونا) وأسباب خارجة عن نطاق المديرية».
يُذكَر أن محطة العلوك تُعدّ المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لأكثر من 460 ألف نسمة يعيشون بالمنطقة، حيث تزود بلدة أبو راسين وقراها وناحية تل تمر ومدينة الحسكة وريفها، كما تغذي المحطة 3 مخيمات، من بينها مخيم «واشوكاني» ويضم قرابة 12 ألف نازح فروا من رأس العين، ومخيم «العريشة» الخاص بنازحي مدينتي دير الزور والرقة ويبلغ تعداده نحو 13 ألفاً. أما مخيم «الهول» فيبلغ عدده نحو 65 ألفاً، حيث يعيش فيه آلاف النازحين السوريين، واللاجئين العراقيين، وقسم خاص بالأجانب الذين كانوا يعيشون في مناطق سيطرة تنظيم «داعش» سابقاً.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.