ترقب دولي لموقف «الجيش الوطني» من مبادرة وقف النار

«المجلس الأعلى للدولة» يرفض الحوار مع حفتر... و«الوفاق» تتمسك بـ«تحرير المدن المخطوفة»

السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
TT

ترقب دولي لموقف «الجيش الوطني» من مبادرة وقف النار

السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)

تترقب الأوساط الدولية والمحلية رد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، فائز السراج، «وقفاً فورياً لإطلاق النار» في البلاد، بينما توعدت قوات السراج، بالمضي نحو ما سمته «المدن المخطوفة لتحريرها من الظلم». وفي هذا السياق أعلن المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، رفضه الحوار مع حفتر.
ولم يصدر تعليق بعد من حفتر ولا «الجيش الوطني»، لكن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش، نفى مساء أول من أمس، إصداره أي بيان أو تصريح حول الإعلان، واعتبر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن رفض حفتر للإعلان بمثابة «خبر مزور وغير صحيح».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر الذي قالت إنه أجرى خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة غير محدودة من الاتصالات المحلية والدولية للتشاور، من المرجح أن يعلن في وقت لاحق، قبولاً مشروطاً بما جاء في بيانات صالح والسراج.
وأوضحت أن حفتر يتساءل عن مصير الاتفاقيات العسكرية لحكومة «الوفاق» مع تركيا ومنحها تسهيلات وقواعد عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق»، بالإضافة إلى مصير «آلاف المرتزقة» الذين جلبتهم أنقرة للقتال في صفوف هذه الحكومة منذ بضعة شهور.
وطبقاً للمصادر نفسها، فقد شهدت الأيام الأخيرة الماضية مفاوضات سرية بين صالح والسراج سبقت بياناتهما بشأن الالتزام بهدنة متبادلة ومقترحات لمعالجة ملفات النفط ووضع مدينة سرت، برعاية أميركية وأممية، مشيرة إلى أن ما وصفته بالضغوط الأميركية المكثفة أسهمت في إقناع الطرفين بالتوصل إلى صيغة شبه موحدة على اتفاق سياسي مبدئي.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن الجانب الأميركي قدم ضمانات شبه رسمية لصالح بانسحاب القوات التركية والمرتزقة الموالين لها من المشهد العسكري في البلاد، مشيرة إلى المفاوضات التي قام بها مؤخراً السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع مسؤولين أتراك في أنقرة والمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره التركى مولود أوغلو.
وكشفت المصادر النقاب أن ما جرى هو تطوير لمبادرة القاهرة المعلنة قبل نحو شهرين، التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتبعها إعلان حفتر موافقته على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شريطة الاستجابة للمطالب التي طرحها في السابق والتي تضمنتها المبادرة المصرية.
وعقب الإعلان عن الاتفاق مساء أول من أمس، أشاد صالح، في رسالة إلى الرئيس السيسي، بالمواقف الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وخص بالذكر مساندة مصر لبيانه بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
لكن طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، اعتبر أن الحديث عن سلام قبل حل الميليشيات وتسليم سلاحها وخروج الأتراك ومرتزقتهم عبث ومحاولة لإخراج الجيش الوطني من سرت والجفرة، وقال فى تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «هذا مرفوض لدينا في البرلمان».
في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق» في طرابلس الذي يترأسه خالد المشري أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، رفضه الحوار مع حفتر، وطالب بأن تكون مرجعية أي حوار سياسي هي اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وأشاد المجلس في بيان له أمس، بدور الدول التي ساندت في صد «العدوان» عن طرابلس، وفي مقدمتهم تركيا وقطر، لكنه في المقابل غمز من قناة مصر، بعد أن دعاها للعمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة.
وعبّر مندوب حكومة «الوفاق» لدى الأمم المتحدة، عن رفضها أي مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار، وتساءل، في تغريدة له: «هل سيلتزم من أشعل الحرب على طرابلس ومن باركها ودعمها ثم انهزم فيها بوقف إطلاق النار؟ سنرى. لكن لن نقبل المناورات أو أي تهديد جديد»، وشدد على «تفعيل العدالة الانتقالية، ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لن تسقط بالتقادم».
وخاطب محمد قنونو الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» أنصارها، وقال: «إننا ماضون إلى مدننا المختطفة لرفع الظلم عن أبنائها وإعادة مهجريها وسنبسط سلطان الدولة على كامل التراب الليبي»، واعتبر أن «الدولة الليبية لها الحق حصراً في استغلال مواردها وإدارة ثرواتها وتصدير نفطها والضرب على يد من يسعى لإفقار الشعب الليبي ونهب خيراته».
وعقد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» اجتماعاً، أمس، برئاسة السراج وحضور النائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.
وعبر المجلس عن تطلعه لأن يكون «للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام»، لافتاً إلى أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، قبل أن يؤكد موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.
وأكد المجلس أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم. وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم. ونوه بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي «هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقاً لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون».
دولياً وفيما لا تزال حالة الترقب، بشأن موقف حفتر، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، في بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية «يعطيان أملاً جديداً» لإيجاد حل سلمي.



تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».