ترقب دولي لموقف «الجيش الوطني» من مبادرة وقف النار

«المجلس الأعلى للدولة» يرفض الحوار مع حفتر... و«الوفاق» تتمسك بـ«تحرير المدن المخطوفة»

السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
TT

ترقب دولي لموقف «الجيش الوطني» من مبادرة وقف النار

السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)

تترقب الأوساط الدولية والمحلية رد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، فائز السراج، «وقفاً فورياً لإطلاق النار» في البلاد، بينما توعدت قوات السراج، بالمضي نحو ما سمته «المدن المخطوفة لتحريرها من الظلم». وفي هذا السياق أعلن المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، رفضه الحوار مع حفتر.
ولم يصدر تعليق بعد من حفتر ولا «الجيش الوطني»، لكن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش، نفى مساء أول من أمس، إصداره أي بيان أو تصريح حول الإعلان، واعتبر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن رفض حفتر للإعلان بمثابة «خبر مزور وغير صحيح».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر الذي قالت إنه أجرى خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة غير محدودة من الاتصالات المحلية والدولية للتشاور، من المرجح أن يعلن في وقت لاحق، قبولاً مشروطاً بما جاء في بيانات صالح والسراج.
وأوضحت أن حفتر يتساءل عن مصير الاتفاقيات العسكرية لحكومة «الوفاق» مع تركيا ومنحها تسهيلات وقواعد عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق»، بالإضافة إلى مصير «آلاف المرتزقة» الذين جلبتهم أنقرة للقتال في صفوف هذه الحكومة منذ بضعة شهور.
وطبقاً للمصادر نفسها، فقد شهدت الأيام الأخيرة الماضية مفاوضات سرية بين صالح والسراج سبقت بياناتهما بشأن الالتزام بهدنة متبادلة ومقترحات لمعالجة ملفات النفط ووضع مدينة سرت، برعاية أميركية وأممية، مشيرة إلى أن ما وصفته بالضغوط الأميركية المكثفة أسهمت في إقناع الطرفين بالتوصل إلى صيغة شبه موحدة على اتفاق سياسي مبدئي.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن الجانب الأميركي قدم ضمانات شبه رسمية لصالح بانسحاب القوات التركية والمرتزقة الموالين لها من المشهد العسكري في البلاد، مشيرة إلى المفاوضات التي قام بها مؤخراً السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع مسؤولين أتراك في أنقرة والمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره التركى مولود أوغلو.
وكشفت المصادر النقاب أن ما جرى هو تطوير لمبادرة القاهرة المعلنة قبل نحو شهرين، التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتبعها إعلان حفتر موافقته على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شريطة الاستجابة للمطالب التي طرحها في السابق والتي تضمنتها المبادرة المصرية.
وعقب الإعلان عن الاتفاق مساء أول من أمس، أشاد صالح، في رسالة إلى الرئيس السيسي، بالمواقف الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وخص بالذكر مساندة مصر لبيانه بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
لكن طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، اعتبر أن الحديث عن سلام قبل حل الميليشيات وتسليم سلاحها وخروج الأتراك ومرتزقتهم عبث ومحاولة لإخراج الجيش الوطني من سرت والجفرة، وقال فى تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «هذا مرفوض لدينا في البرلمان».
في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق» في طرابلس الذي يترأسه خالد المشري أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، رفضه الحوار مع حفتر، وطالب بأن تكون مرجعية أي حوار سياسي هي اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وأشاد المجلس في بيان له أمس، بدور الدول التي ساندت في صد «العدوان» عن طرابلس، وفي مقدمتهم تركيا وقطر، لكنه في المقابل غمز من قناة مصر، بعد أن دعاها للعمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة.
وعبّر مندوب حكومة «الوفاق» لدى الأمم المتحدة، عن رفضها أي مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار، وتساءل، في تغريدة له: «هل سيلتزم من أشعل الحرب على طرابلس ومن باركها ودعمها ثم انهزم فيها بوقف إطلاق النار؟ سنرى. لكن لن نقبل المناورات أو أي تهديد جديد»، وشدد على «تفعيل العدالة الانتقالية، ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لن تسقط بالتقادم».
وخاطب محمد قنونو الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» أنصارها، وقال: «إننا ماضون إلى مدننا المختطفة لرفع الظلم عن أبنائها وإعادة مهجريها وسنبسط سلطان الدولة على كامل التراب الليبي»، واعتبر أن «الدولة الليبية لها الحق حصراً في استغلال مواردها وإدارة ثرواتها وتصدير نفطها والضرب على يد من يسعى لإفقار الشعب الليبي ونهب خيراته».
وعقد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» اجتماعاً، أمس، برئاسة السراج وحضور النائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.
وعبر المجلس عن تطلعه لأن يكون «للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام»، لافتاً إلى أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، قبل أن يؤكد موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.
وأكد المجلس أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم. وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم. ونوه بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي «هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقاً لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون».
دولياً وفيما لا تزال حالة الترقب، بشأن موقف حفتر، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، في بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية «يعطيان أملاً جديداً» لإيجاد حل سلمي.



ما تأثير نتيجة الانتخابات الأميركية في أفريقيا؟

المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)
المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)
TT

ما تأثير نتيجة الانتخابات الأميركية في أفريقيا؟

المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)
المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)

وسط حالة ترقب لسباق الرئاسة الأميركية، تطرح الانتخابات، المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي يتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترمب، تساؤلات حول مدى تأثير النتيجة على العلاقات الأميركية - الأفريقية.

وبينما لم يكترث كثيراً كلا المرشحين، هاريس وترمب، بالأوضاع في أفريقيا خلال حملاتهما الانتخابية، يرى خبراء أن «أياً منهما أمام تحدي مجابهة النفوذ الصيني والروسي المتصاعد في أفريقيا»، فيما تباينت تقديراتهم بشأن «درجات اهتمام واشنطن بعلاقاتها مع دول القارة، حال فوز ترمب أو هاريس».

وسيتعين على الإدارة الأميركية الجديدة، التي ستتولى مهامها في يناير (كانون الثاني) المقبل، التعامل مع جملة التحديات الأمنية والسياسية في أفريقيا، في مقدمتها التوترات في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، والحرب الداخلية في السودان، وتراجع الوجود الغربي في منطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن مجابهة النفوذ المتصاعد لكل من روسيا والصين.

وتتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين مع أفريقيا، على حساب واشنطن، منذ 2009، وسجل معدل التبادل التجاري لبكين 282.1 مليار دولار عام 2023، مقابل 80 مليار دولار للولايات المتحدة.

ويعتقد المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، أن «أفريقيا إلى حد ما لم تحظَ بالاهتمام الكافي من واشنطن خلال العقدين الماضيين، ولم تحظَ بأولوية في سياساتها الخارجية»، وأن «واشنطن أصبحت متأخرة أفريقياً»، في مقابل تصاعد نفوذ قوى أخرى مثل الصين وروسيا. ودلَّل على ذلك بـ«الدور الروسي في الانقلابات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي، في النيجر ومالي وبوركينا فاسو».

ويرجح شرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشهد العلاقات الأميركية مع أفريقيا، تطوراً أكثر إيجابية حال فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات، بصيغة تفوق تعامل إدارة بايدن الحالية»، بالنظر إلى ما سماها «العلاقات الجادة من إدارة ترمب السابقة لتعزيز التعاون الأمني مع السودان، بعد رفع اسمها من قوائم الإرهاب»، إلى جانب «التدخل الإيجابي في قضية سد النهضة الإثيوبي، واستضافة البيت الأبيض جولة تفاوض عام 2020».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قررت الولايات المتحدة، سحب قواتها، البالغ قوامها أكثر من ألف جندي، من النيجر، بعد إلغاء السلطات في (نيامي)، اتفاقية عسكرية مع واشنطن جرى توقيعها عام 2012، وفي المقابل عززت روسيا من تقاربها مع النظام العسكري النيجري، بإرسال خبراء عسكريين في مايو (أيار) الماضي لرفع قدرات الجيش النيجري.

ولا يتوقع المحلل السياسي الأميركي تنامياً لافتاً في العلاقات حال فوز مرشحة الديمقراطيين، وقال إن «قضايا أفريقيا لا تحظى بأولوية أجندة هاريس»، وتوقع عدم تغيير في مستوى العلاقات عن إدارة بايدن، معتبراً أنها «ستعتمد في إدارة الأمور على مستشاريها، وستركز فقط على المستوى الأمني والعسكري».

وأضاف: «الديمقراطيون لا يعبأون كثيراً بأفريقيا، ولم تشهد العلاقات مع القارة السمراء تطوراً في عهد الإدارات الديمقراطية».

وتأتي الانتقادات لعلاقات إدارة بايدن بأفريقيا، على الرغم من وضع إدارة الرئيس الأميركي الحالي استراتيجية تجاه أفريقيا جنوب الصحراء (أعلنتها في أغسطس - أب 2022)، تضمنت: «تشجيع الانفتاح وسيادة القانون والعدالة، وتعزيز الديمقراطية ووقف الانقلابات العسكرية ودعم المجتمع المدني، ودعم التعافي من جائحة كورونا، ودعم المحافظة على البيئة والتكيف المناخي».

كما دعا بايدن إلى القمة الأميركية - الأفريقية الثانية، في ديسمبر (كانون الأول) 2022 في واشنطن، بمشاركة 49 من قادة الدول الأفريقية، في أكبر تجمع دبلوماسي شهدته أميركا بعد جائحة كورونا، وتعهدت الإدارة الأميركية بتقديم 55 مليار دولار لدعم أولويات التعاون مع أفريقيا.

مصافحة بين الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو ونائبة الرئيس كامالا هاريس في أكرا العام الماضي (رويترز)

أميركا أولاً

ويفرِّق أستاذ العلوم السياسية في جامعة زايد الإماراتية، والخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور حمدي عبد الرحمن، بين نوعين من السيناريوهات في مستقبل الحضور الأميركي في أفريقيا، بعد الانتخابات المقبلة، وقال إن السيناريو الأول، حال فوز ترمب، من المتوقع أن «تشهد العلاقات مزيداً من العزلة، مع عودة تبني سياسة (أميركا أولاً)».

وأعاد عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ذلك إلى تركيز المرشح الجمهوري على «النزعة الاقتصادية ودبلوماسية الصفقات، وتبني سياسة الضرورة وعدم التداخل»، وهو ما سيؤدي إلى «تراجع الوجود الأميركي، مقابل تصاعد النفوذ الروسي والصيني والهندي، مع ضعف تعاون واشنطن مع أفريقيا في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية».

السيناريو الآخَر، وفق خبير الشؤون الأفريقية، في حال فوز هاريس، يُتوقع «إعطاء واشنطن أولوية كبيرة لقضايا حقوق الإنسان والحوكمة، وقضايا المناخ»، ورجَّح أن «تركِّز المرشحة الديمقراطية على الشراكة مع أفريقيا، في مواجهة النفوذ الصيني والروسي في القارة».

وفي أول جولة خارجية لها، بصفتها نائبة للرئيس الأميركي، زارت هاريس، 3 دول أفريقية نهاية مارس (آذار) 2023، شملت غانا وتنزانيا وزامبيا، ووصفتها بأنها «بياناً إضافياً لعلاقة الصداقة الطويلة والدائمة من الولايات المتحدة والقارة الأفريقية»، وقالت إنها «تريد تعزيز النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في القارة».

على النقيض، لا يتوقع المحلل السياسي السوداني، والمدير التنفيذي لمركز «فكرة» للدراسات، أمجد فريد، تغييراً في سياسة واشنطن تجاه القارة الأفريقية حال فوز أي من المرشحين، ترمب أو هاريس، مشيراً إلى أن «السياسة الخارجية الأميركية لديها ثوابت لا تتغير بتغير إدارة الحزبين»، وقال إن الانتخابات الحالية «تسيطر عليها القضايا الأميركية الداخلية، بشكل أكبر من الاهتمام بالأحداث العالمية».

وقال فريد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور الأميركي يواجه حالة من الضعف في أفريقيا حالياً»، وتوقع «تغيير المرشحة الديمقراطية طريقة إدارة بايدن التي كانت تعتمد على (موظفين غير سياسيين) في الملفات الخارجية، وستركز على مناصرة قضايا الحريات والديمقراطية»، وفي المقابل «سيواصل المرشح الجمهوري، سياسته البراغماتية لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة في علاقاته مع الدول الأفريقية».

وخلال الفترة السابقة لترمب (2017 - 2021)، لم يُجرِ أي زيارة لقارة أفريقيا، واستقبل في البيت الأبيض ثلاثة رؤساء أفارقة هم قادة «مصر ونيجيريا وكينيا».

توترات القرن الأفريقي

ويُجمع الخبراء على أن القارة الأفريقية باتت ساحة للتنافس الدولي بين القوى الغربية ممثلةً في الولايات المتحدة وأوروبا، في مواجهة قوى شرقية، خصوصاً روسيا والصين، وقوى صاعدة مثل الهند وتركيا، ويُحذر عبد الرحمن، من ازدياد المنافسة على نفوذ تلك الدول في القارة، مشيراً إلى أنها «ستعزز التوترات الجيوسياسية في أفريقيا، وستهدد الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في مناطق مثل القرن الأفريقي والساحل».

ولا يختلف في ذلك، شرقاوي، حيث حذَّر من المواجهة بين «واشنطن والقوى الدولية الأخرى في منطقة القرن الأفريقي»، ورأى أن تلك المنطقة «أكبر مشكلة ستواجه العالم خلال العقد الحالي»، وقال: «إذا انفجر صراع في هذه المنطقة سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي كله، وحركة التجارة العالمية».

وفي آخر جولة أفريقية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لأفريقيا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وشملت 4 دول (الرأس الأخضر، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وأنغولا)، قال إن «بلاده هي الشريك الأمني الأفضل للقارة بدلاً من مجموعة (فاغنر) الروسية، التي اتهمها باستغلال دول تعاني الانقلابات والنزاعات والجماعات المتطرفة في منطقة الساحل».