ترقب دولي لموقف «الجيش الوطني» من مبادرة وقف النار

«المجلس الأعلى للدولة» يرفض الحوار مع حفتر... و«الوفاق» تتمسك بـ«تحرير المدن المخطوفة»

السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
TT

ترقب دولي لموقف «الجيش الوطني» من مبادرة وقف النار

السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)
السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)

تترقب الأوساط الدولية والمحلية رد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، فائز السراج، «وقفاً فورياً لإطلاق النار» في البلاد، بينما توعدت قوات السراج، بالمضي نحو ما سمته «المدن المخطوفة لتحريرها من الظلم». وفي هذا السياق أعلن المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، رفضه الحوار مع حفتر.
ولم يصدر تعليق بعد من حفتر ولا «الجيش الوطني»، لكن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش، نفى مساء أول من أمس، إصداره أي بيان أو تصريح حول الإعلان، واعتبر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن رفض حفتر للإعلان بمثابة «خبر مزور وغير صحيح».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر الذي قالت إنه أجرى خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة غير محدودة من الاتصالات المحلية والدولية للتشاور، من المرجح أن يعلن في وقت لاحق، قبولاً مشروطاً بما جاء في بيانات صالح والسراج.
وأوضحت أن حفتر يتساءل عن مصير الاتفاقيات العسكرية لحكومة «الوفاق» مع تركيا ومنحها تسهيلات وقواعد عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق»، بالإضافة إلى مصير «آلاف المرتزقة» الذين جلبتهم أنقرة للقتال في صفوف هذه الحكومة منذ بضعة شهور.
وطبقاً للمصادر نفسها، فقد شهدت الأيام الأخيرة الماضية مفاوضات سرية بين صالح والسراج سبقت بياناتهما بشأن الالتزام بهدنة متبادلة ومقترحات لمعالجة ملفات النفط ووضع مدينة سرت، برعاية أميركية وأممية، مشيرة إلى أن ما وصفته بالضغوط الأميركية المكثفة أسهمت في إقناع الطرفين بالتوصل إلى صيغة شبه موحدة على اتفاق سياسي مبدئي.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن الجانب الأميركي قدم ضمانات شبه رسمية لصالح بانسحاب القوات التركية والمرتزقة الموالين لها من المشهد العسكري في البلاد، مشيرة إلى المفاوضات التي قام بها مؤخراً السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع مسؤولين أتراك في أنقرة والمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره التركى مولود أوغلو.
وكشفت المصادر النقاب أن ما جرى هو تطوير لمبادرة القاهرة المعلنة قبل نحو شهرين، التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتبعها إعلان حفتر موافقته على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شريطة الاستجابة للمطالب التي طرحها في السابق والتي تضمنتها المبادرة المصرية.
وعقب الإعلان عن الاتفاق مساء أول من أمس، أشاد صالح، في رسالة إلى الرئيس السيسي، بالمواقف الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وخص بالذكر مساندة مصر لبيانه بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
لكن طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، اعتبر أن الحديث عن سلام قبل حل الميليشيات وتسليم سلاحها وخروج الأتراك ومرتزقتهم عبث ومحاولة لإخراج الجيش الوطني من سرت والجفرة، وقال فى تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «هذا مرفوض لدينا في البرلمان».
في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق» في طرابلس الذي يترأسه خالد المشري أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، رفضه الحوار مع حفتر، وطالب بأن تكون مرجعية أي حوار سياسي هي اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وأشاد المجلس في بيان له أمس، بدور الدول التي ساندت في صد «العدوان» عن طرابلس، وفي مقدمتهم تركيا وقطر، لكنه في المقابل غمز من قناة مصر، بعد أن دعاها للعمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة.
وعبّر مندوب حكومة «الوفاق» لدى الأمم المتحدة، عن رفضها أي مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار، وتساءل، في تغريدة له: «هل سيلتزم من أشعل الحرب على طرابلس ومن باركها ودعمها ثم انهزم فيها بوقف إطلاق النار؟ سنرى. لكن لن نقبل المناورات أو أي تهديد جديد»، وشدد على «تفعيل العدالة الانتقالية، ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لن تسقط بالتقادم».
وخاطب محمد قنونو الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» أنصارها، وقال: «إننا ماضون إلى مدننا المختطفة لرفع الظلم عن أبنائها وإعادة مهجريها وسنبسط سلطان الدولة على كامل التراب الليبي»، واعتبر أن «الدولة الليبية لها الحق حصراً في استغلال مواردها وإدارة ثرواتها وتصدير نفطها والضرب على يد من يسعى لإفقار الشعب الليبي ونهب خيراته».
وعقد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» اجتماعاً، أمس، برئاسة السراج وحضور النائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.
وعبر المجلس عن تطلعه لأن يكون «للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام»، لافتاً إلى أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، قبل أن يؤكد موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.
وأكد المجلس أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم. وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم. ونوه بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي «هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقاً لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون».
دولياً وفيما لا تزال حالة الترقب، بشأن موقف حفتر، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، في بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية «يعطيان أملاً جديداً» لإيجاد حل سلمي.



عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
TT

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين، في حين ذكر برنامج الأغذية العالمي أن 1.4 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين تلقوا مساعدات غذائية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي ضمن الاستجابة السريعة للطوارئ.

وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنها تلقت شكاوى عشرات الآلاف من السكان في مختلف المحافظات جراء قرار برنامج الأغذية العالمي إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية.

نموذج من شكاوى سقوط أسماء اليمنيين المستفيدين من المساعدات الأممية (إعلام محلي)

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي حاول ولا يزال عدم تقليص عدد المستفيدين إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب العجز الكبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، مع وجود آمال في أن تتم معالجة هذه الحالات في مرحلة مقبلة إذا ما حصلت خطة الاستجابة الإنسانية على تمويلات إضافية.

ومع ذلك، يؤكد ناشطون يمنيون أن عشرات الآلاف من الذين أسقطوا هم ممن يستحقون المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج الأممي منذ سنوات، وليس هناك من هو أكثر منهم استحقاقاً، على حد تعبيرهم.

ورأى الناشطون أن إجراء كهذا وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن ستكون له انعكاسات خطيرة على حياة المحرومين، وطالبوا بتحرك حكومي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للتراجع عن هذه الخطوة.

من جهتها استغربت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز (جنوب غرب) إسقاط أسماء كثيرة من المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي «بصورة غير مبررة» تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، وحملت الحكومة المسؤولية المباشرة عن التواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الأكثر فقراً وحاجة.

5 ملايين مستفيد

وأعلن برنامج الأغذية العالمي اكتمال التوزيعات في إطار استجابته السريعة للطوارئ، حيث ساعد 1.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية. كما بدأ توزيع الدورة الثالثة للمساعدات الغذائية في العام الحالي التي تستهدف 3.6 مليون شخص في مناطق سيطرة الحكومة، وقال إنه ولتغطية الاحتياجات في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، قدم مساعدات غذائية لـ157 ألف شخص متضررين في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر ذاته.

ونبه البرنامج إلى أنه مع استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي، تضاعفت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) تقريباً خلال العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين. وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى ذروة تاريخية وزادت الآن بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.

نحو نصف سكان اليمن يعانون من استهلاك غير كافٍ للغذاء (الأمم المتحدة)

وبشأن مواصلة الاستجابة لحالات الطوارئ على الساحل الغربي لليمن، قدم البرنامج مساعدات غذائية طارئة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، استكمل برنامج الأغذية العالمي الاستجابة السريعة للطوارئ في سبتمبر (أيلول)، حيث قدم المساعدة إلى إجمالي 1.4 مليون شخص في 34 مقاطعة منذ بدء عمليات التوزيع في أغسطس (آب).

كما بدأ برنامج الأغذية العالمي الجولة الأولى من المساعدات في 39 مقاطعة متضررة من الفيضانات في مناطق سيطرة الحوثيين وساعد 155300 شخص. وقال إنه في ظل الموارد المحدودة ولتعزيز تدابير الضمان، يقوم بإجراء عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين.

وفي المناطق التي تنفذ فيها برامج المساعدات الصغيرة، واصل برنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع السلطات المحلية، الاستعدادات لجولة توزيع أغذية لمرة واحدة في المنطقتين التجريبيتين كمرحلة أخيرة من المشروع التجريبي.

أما في مناطق سيطرة الحكومة، فقد تم الانتهاء من جمع البيانات عن 3.6 مليون مستفيد، وبدأت المرحلة الأولى من تحديد الأولويات، والتي ستحدد عدد حالات المساعدة الغذائية المنقحة.

آلية الاستجابة السريعة

وساعدت آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات الأممية في اليمن 181 ألف شخص على مستوى البلاد. ومن بين هؤلاء، كان 99 في المائة من بين الأسر المتضررة من الفيضانات الشديدة الأخيرة، وواحد في المائة من الأسر التي نزحت بسبب الصراع.

كما قدم الأغذية العالمي المساعدة إلى 762 ألف امرأة وفتاة حامل ومرضع وطفل في إطار برامجه التغذوية المنتظمة، كما عمل في إطار علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط على تقديم المساعدة إلى 671 ألف طفل وطفلة.

91 ألفاً من النساء الحوامل والأطفال اليمنيين حصلوا على مساعدات لمواجهة سوء التغذية (إعلام محلي)

وبخصوص تأثير نقص التمويل على مساعدات التغذية، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه وفي ظل نقص التمويل المستمر، يعاني 2.3 مليون طفل من المجموعة الخاصة من نقص الغذاء. في حين أنه قدم المساعدة لـ760 ألف طالب في سبتمبر (أيلول) في إطار برنامج التغذية المدرسية الذي ينفذ في 1706 مدارس في 15 محافظة.

وبحسب البرنامج، استؤنف مشروع المطابخ الصحية في مناطق سيطرة الحكومة، حيث قدمت وجبات طازجة لـ22300 تلميذ في 16 مدرسة، إذ أثر نقص التمويل على التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي، وبلغ عدد الطلاب الذين يرتادون هذه المدارس شهرياً 990 ألف طالب. كما قدم الدعم لـ81 ألف شخص في إطار برنامج الصمود والتعافي.

ووزع البرنامج الأممي مليون دولار في شكل تحويلات نقدية إلى المشاركين في المشروع الخاص بسبل العيش، حيث عمل المشاركون على 177 من الأصول، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق الريفية، وحصاد المياه والمشاريع الزراعية في أربع محافظات.

تدهور الأمن الغذائي

وأظهرت البيانات الحديثة التي وزعها برنامج الغذاء العالمي أن هناك 2.4 مليون يمني يتلقون المساعدات من البرنامج، وأن 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وكشفت هذه البيانات عن وجود 6 ملايين شخص في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وطبقاً للبرنامج الأممي فإن هناك 7.7 مليون يمني في حاجة إلى دعم غذائي، في حين استمر تدهور وضع الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، حيث يواجه 64 في المائة من السكان استهلاكاً غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى مستوى سجله برنامج الأغذية العالمي على الإطلاق في اليمن.

وأعاد البرنامج التذكير بالمخاطر المرتبطة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، وقال إن هناك 13 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة -بمن في ذلك موظف محلي واحد من البرنامج- اعتقلتهم قوات الأمن التابعة للحوثيين في أوائل يونيو (حزيران) ولا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.