المشيشي قدم حكومته للرئيس التونسي استعداداً لإعلانها

رئيس الحكومة التونسية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (إ.ب.أ)

عرض رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، حكومته المرشحة على الرئيس قيس سعيد، ومن ثم الإعلان عنها بصفة نهائية قبل انتهاء المهلة الدستورية بعد غد 25 أغسطس (آب) الحالي. والتقى المشيشي، مساء الجمعة، رئيس الجمهورية، وعرض عليه أحدث المعطيات حول تشكيل الحكومة المرتقبة، فيما ذكرت مصادر مقربة من المشيشي أن «هيئة مكافحة الفساد» حققت في السير الذاتية لـ57 اسماً مقترحاً لمناصب وزارية، وأعادت القائمة إلى رئاسة الحكومة في انتظار استكمال التدقيق الأمني من وزارة الداخلية حول تلك الأسماء.
ووفق مراقبين، تعد هذه الخطوات مهمة للغاية، إذ إنها تغلق المنافذ أمام أي اتهامات يمكن أن تطال تشكيلة الحكومة، وهي مهمة كذلك حتى لا تسقط حكومة المشيشي في المشكلات التي عرفتها حكومة إلياس الفخفاخ من شبهات فساد وتضارب مصالح، ما أدى إلى استقالتها.
ووفق عدد من المصادر، فإن قائمة الأسماء التي تم تسريبها الخميس الماضي، صحيحة، لكنها قد تخضع لبعض التعديلات في اللحظات الأخيرة، وقبل انتهاء المهلة الدستورية يوم الثلاثاء.
وفي الخطوة التالية، تُقدم الحكومة إلى البرلمان ليتم التصويت عليها بمنحها الثقة (أو حجبها) بموافقة 109 أصوات من إجمالي 217.
وبشأن الأسماء المسربة، فقد أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف بأن ما جاء في التسريبات المتعلقة بالحكومة المقبلة لا يعتد به، لأنه لم يصدر عنه أو عن أي طرف مؤهل للإدلاء بأي معلومات في هذا الخصوص، مؤكداً أن الإعلان عن الحكومة المقبلة سيتم من قبل رئيس الوزراء المكلف، في إطار الالتزام المطلق بالصيغ والآجال الدستورية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حالياً إلياس الفخفاخ، فإن الأحزاب السياسية تنتظر الاطلاع على قائمة الأسماء الرسمية المرشحة لحقائب وزارية، وهي قائمة ستضعها على طاولة اجتماعات هياكلها الرسمية متى تم الإعلان عنها من أجل اتخاذ القرار النهائي بمنح الثقة لحكومة المشيشي من عدمه.
ووفق مراقبين، فإن الساعات المقبلة ستكون مفصلية وحاسمة في مسار مشاورات تشكيل الحكومة، إذ تنتظر مختلف الأطراف السياسية نتائج العشرات من المشاورات واللقاءات التي امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع ما سيتمخض عنها، خصوصاً على مستوى استقلالية الأسماء المرشحة لحقائب وزارية، ومدى ابتعادها عن كل الأحزاب السياسية وعن شبهات الفساد.
وتحظى الحكومة الجديدة بتأييد صريح من قبل بعض الكتل البرلمانية، من بينها كتلة «الدستوري الحر» (16 نائباً)، وكتلة «الإصلاح الوطني» (16 نائباً)، و«الكتلة الوطنية» (11 نائباً)، وكتلة حركة «تحيا تونس» (10 نواب). وقد اعتبرت هذه الكتل البرلمانية أن خيار تشكيل حكومة كفاءات مستقلة هو الأمثل، نظراً للظرف السياسي والاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به تونس، وتنامي التجاذبات السياسية.
كانت حركة «النهضة» وبقية الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 قد عبرت عن رفضها مقترح المشيشي حول حكومة الكفاءات المستقلة، وهي ممثلة بكتل برلمانية يبلغ وزنها في التصويت أكثر من 120 صوتاً.
وأعلنت كل من حركة «النهضة» وحركة «الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي» المعترضين على شكل حكومة هشام المشيشي، أنها ستجتمع بهياكلها الرسمية لتحديد مواقفها النهائية، سواء بدعم الحكومة، أو عدم دعمها، قبل جلسة منح الثقة في البرلمان. وحددت حركة «الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، يوم الأحد (غداً)، لتحديد موقفيهما.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن آمال حكومة الكفاءات المستقلة المقترحة، وحظوظ حصولها على ثقة البرلمان غير واضحة في ظل اختلاف المواقف حول هذا الخيار، وتواصل التجاذبات السياسية، غير أن الكتل البرلمانية الرافضة لها قد تتراجع، وتصوت لصالحها، خشية تأزم الأوضاع السياسية والاجتماعية، ونتيجة مخاوف من جراء انتخابات برلمانية مبكرة قد تغير المشهد البرلماني بالكامل، وتؤدي إلى خسارة عدد من الأحزاب الفائزة بنصيب مهم من مقاعد البرلمان الحالي.